مريم بوجيري
وارتأى المجلس الأعلى للبيئة بعد أن وقع على 19 اتفاقية دولية بشأن عدد من المجالات البيئية، أنه يتطلب لتنفيذ المشاريع البيئية إلى دعم وتمويل من صندوق البيئة العالمية، وبالتالي فإن طلب مملكة البحرين الانضمام لصندوق البيئة العالمية ضمن مجموعة الدول المشتركة بمبلغ مالي سنوي وهو 4000 يورو، يمنحها حق التصويت، مؤكدين بذلك خضوع المجلس لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وبين المجلس أن المشروع يعد مكسباً كبيراً للمجلس في القيام بمهامه وتنفيذ المشاريع البيئية الحيوية، ولما يقوم به هذا الصندوق من دور بارز وفعال في تقديم المساعدات للدول الأعضاء للمحافظة ولحماية البيئة من جميع النواحي.
وبين المجلس خلال لقائه باللجنة أن الوثيقة تتألف من تسعة أجزاء تناولت الأحكام الأساسية لإعادة هيكلة الصندوق والغرض منه، وبيان مهامه الأساسية وطريقة الاشتراك، وأحكام المساهمات بالإضافة إلى الأحكام المالية بشأن عملية تجديد موارد الصندوق، إلى جانب نظام وهيكلة الأجهزة التي يتكون منها الصندوق ومهامها، ومن أهمها الجمعية العمومية والمجلس والأمانة العامة، و مبادئ اتخاذ القرارات وعملية التصويت عليها، والأحكام المتعلقة بالعلاقة مع الاتفاقيات والهيئات الأخرى والتعاون معها، مع طرق عمل الأمانة العامة والمجلس وآلية رفع التقارير والأحكام الانتقالية المتعلقة بإنهاء الصندوق السابق والانتقال إلى الصندوق الحالي، إضافة إلى الأحكام النهائية التي تنظم تعديل أو إنهاء الوثيقة الحالية.
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون بشأن انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية بهدف تمويل المبادرات الرامية لمكافحة المخاطر الرئيسية الحالية التي تهدد البيئة العالمية، والتي تتضمن فقدان التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وتراجع منسوب المياه الدولية، ونضوب طبقة الأوزون، وتدهور الأراضي والملوثات العضوية الثابتة.
وارتأى المجلس الأعلى للبيئة بعد أن وقع على 19 اتفاقية دولية بشأن عدد من المجالات البيئية، أنه يتطلب لتنفيذ المشاريع البيئية إلى دعم وتمويل من صندوق البيئة العالمية، وبالتالي فإن طلب مملكة البحرين الانضمام لصندوق البيئة العالمية ضمن مجموعة الدول المشتركة بمبلغ مالي سنوي وهو 4000 يورو، يمنحها حق التصويت، مؤكدين بذلك خضوع المجلس لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وبين المجلس أن المشروع يعد مكسباً كبيراً للمجلس في القيام بمهامه وتنفيذ المشاريع البيئية الحيوية، ولما يقوم به هذا الصندوق من دور بارز وفعال في تقديم المساعدات للدول الأعضاء للمحافظة ولحماية البيئة من جميع النواحي.
وبين المجلس خلال لقائه باللجنة أن الوثيقة تتألف من تسعة أجزاء تناولت الأحكام الأساسية لإعادة هيكلة الصندوق والغرض منه، وبيان مهامه الأساسية وطريقة الاشتراك، وأحكام المساهمات بالإضافة إلى الأحكام المالية بشأن عملية تجديد موارد الصندوق، إلى جانب نظام وهيكلة الأجهزة التي يتكون منها الصندوق ومهامها، ومن أهمها الجمعية العمومية والمجلس والأمانة العامة، و مبادئ اتخاذ القرارات وعملية التصويت عليها، والأحكام المتعلقة بالعلاقة مع الاتفاقيات والهيئات الأخرى والتعاون معها، مع طرق عمل الأمانة العامة والمجلس وآلية رفع التقارير والأحكام الانتقالية المتعلقة بإنهاء الصندوق السابق والانتقال إلى الصندوق الحالي، إضافة إلى الأحكام النهائية التي تنظم تعديل أو إنهاء الوثيقة الحالية.
