وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإسكان بإعادة تقييم أسعار الوحدات السكنية بتفاوت المساحات للوحدات الإسكانية الموزَّعة على المواطنين والمقدم من عدد من النائب حمد الكوهجي، والنائب عمار قمبر، والنائب زينب عبدالأمير.
وذكرت وزارة الإسكان أنها تكتفي الوزارة باحتساب تكلفة بناء الوحدة السكنية ومرافقها دون احتساب باقي مكونات احتساب الكلفة بالطريقة التجارية والمعتمدة لدى المطورين العقاريين؛ وإن مساحة الأرض لا تؤثر على قيمة الوحدة السكنية.
وبيّنت الوزارة بأنها تحرص على أن تكون المساحة البنائية متقاربةً، وعدد الغرف متساوياً في المشروع الإسكاني الواحد ، لافتة إلى المادة (76) من القرار رقم (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان نصَّت على ألاَّ تزيد قيمة القسط الشهري عمّا نسبته (25%) من دخل المنتفع بغض النظر عن قيمة القسط المستحق على الوحدة السكنية، وذلك مراعاة لمصلحة المواطن وظروفه المادية.
وذكرت اللجنة في تقريرها ان مبررات الأقتراح برغبة تتمثل في اختلاف مساحات الوحدات السكنية من منطقة إلى أخرى، كما تختلف مساحاتها من مشروع إسكاني لآخر، ويترتب على ذلك بالضرورة اختلاف أسعارها.
إضافة إلى أن تساوي مبلغ القسط المستحق على الوحدات السكنية الأصغر مساحةً والأكبر مساحةً لا يحقّق العدالة والمساواة بين المواطنين المستفيدين من هذه الوحدات، ويلحق بهم الضرر، خصوصاً أصحاب الوحدات السكنية الأصغر.
وكما يهدف الاقتراح إلى مساعدة الأسر البحرينية الكبيرة على مواجهة متطلبات الحياة الضرورية ومن أهمها السكن، وخصوصاً أصحاب الوحدات السكنية الأصغر مساحة.
