مريم بوجيري
أحالت رئيس مجلس النواب فوزية زينل مقترحاً بقانون يتعلق بتعديل قانون الإسكان بإلزام الوزرة المعنية عند تنفيذ المشاريع الإسكانية بأن لا تقل مساحة الوحدات الإسكانية عن 225 متراً مربعاً إلى جانب السماح بإجراء تعديلات أو إضافات على الوحدة السكنية وفق ضوابط معينة وذلك وفقاً لمقدم المقترح النائب حمد الكوهجي.
وكانت الرئيس أحالت المقترح فبراير الماضي إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس لإبداء الرأي في فكرة المقترح بقانون حيث لايزال قيد الدراسة لدى اللجنة على أن تسلم تقريرها بشأنه خلال 8 أسابيع من تاريخ إحالته.
وكان الكوهجي أشار في مذكرة المقترح الإيضاحية إلى أن المقترح ينص على استبدال المادة الأولى من قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976، لتحدد ضابطاً لمساحة الوحدات السكنية المقدمة من قبل الوزارة لتكون بمساحة تقترب من أن تلبي آمال وتطلعات المنتفعين منها، بما يكفل لها العيش الكريم، كما سينظم وفقاً لمقدم الاقتراح مستوى الخدمات الإسكانية بشكل يجعله يتلاءم مع احتياجات الأسرة البحرينية.
وارتأى الكوهجي إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر بالنص إلى المادة الثانية من القانون تتضمن إعطاء الحق للمنتفعين بالوحدات الإسكانية بإجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصصة مباشرة بعد تسلم مفاتيحها وفق ضوابط معينة، حيث لا يوجد مبرر حاليا لمنع أي مواطن من إجراء التعديل طالما استوفى الإجراءات القانونية بذلك.
وبذلك يكون نص المادة الأولى وفقاً للاقتراح بقانون المذكور الآتي: "تتولى وزارة الإسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، وتلتزم الوزارة عند تنفيذ المشاريع الإسكانية بأن لا تقل مساحة الوحدات السكنية المنشأة من قبلها عن 225 متر مربع، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير....".
فيما يشمل الاقتراح بإضافة مادة 3 مكرر إلى المادة الثانية من القانون تنص على الآتي: "يحق للمنتفعين بالوحدات الإسكانية إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصصة مباشرة بعد تسلم مفاتيحها، وذلك مع الحفاظ على سلامة الوحدة والقاطنين فيها، وفي إطار المساحة المحددة للوحدة السكنية".
أحالت رئيس مجلس النواب فوزية زينل مقترحاً بقانون يتعلق بتعديل قانون الإسكان بإلزام الوزرة المعنية عند تنفيذ المشاريع الإسكانية بأن لا تقل مساحة الوحدات الإسكانية عن 225 متراً مربعاً إلى جانب السماح بإجراء تعديلات أو إضافات على الوحدة السكنية وفق ضوابط معينة وذلك وفقاً لمقدم المقترح النائب حمد الكوهجي.
وكانت الرئيس أحالت المقترح فبراير الماضي إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس لإبداء الرأي في فكرة المقترح بقانون حيث لايزال قيد الدراسة لدى اللجنة على أن تسلم تقريرها بشأنه خلال 8 أسابيع من تاريخ إحالته.
وكان الكوهجي أشار في مذكرة المقترح الإيضاحية إلى أن المقترح ينص على استبدال المادة الأولى من قانون الإسكان الصادر بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976، لتحدد ضابطاً لمساحة الوحدات السكنية المقدمة من قبل الوزارة لتكون بمساحة تقترب من أن تلبي آمال وتطلعات المنتفعين منها، بما يكفل لها العيش الكريم، كما سينظم وفقاً لمقدم الاقتراح مستوى الخدمات الإسكانية بشكل يجعله يتلاءم مع احتياجات الأسرة البحرينية.
وارتأى الكوهجي إضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر بالنص إلى المادة الثانية من القانون تتضمن إعطاء الحق للمنتفعين بالوحدات الإسكانية بإجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصصة مباشرة بعد تسلم مفاتيحها وفق ضوابط معينة، حيث لا يوجد مبرر حاليا لمنع أي مواطن من إجراء التعديل طالما استوفى الإجراءات القانونية بذلك.
وبذلك يكون نص المادة الأولى وفقاً للاقتراح بقانون المذكور الآتي: "تتولى وزارة الإسكان إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين، وتلتزم الوزارة عند تنفيذ المشاريع الإسكانية بأن لا تقل مساحة الوحدات السكنية المنشأة من قبلها عن 225 متر مربع، ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير....".
فيما يشمل الاقتراح بإضافة مادة 3 مكرر إلى المادة الثانية من القانون تنص على الآتي: "يحق للمنتفعين بالوحدات الإسكانية إجراء أي تعديلات أو إضافات على بناء الوحدة المخصصة مباشرة بعد تسلم مفاتيحها، وذلك مع الحفاظ على سلامة الوحدة والقاطنين فيها، وفي إطار المساحة المحددة للوحدة السكنية".
