فاطمة يتيم
أعلن كل من المجلس الأعلى للمرأة وصندوق العمل تمكين، عن إطلاق برنامج تمكين مشترك بينهما لدعم مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، تحدث فيه إبراهيم محمد جناحي الرئيس التنفيذي لتمكين، وهالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وسط حضور عدد من رائدات الأعمال البحرينيات، وذلك يوم الاثنين بمقر المجلس في الرفاع.
وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، هالة الأنصاري، أن البرنامج يمثل خطة استراتيجية لنهوض المرأة البحرينية للفترة ما بين 2019 – 2022، "البرنامج ليس بالجديد في مضمونه، ولكنه جديد في ظاهره، فهو برنامج خاص لدعم مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، والمضمون لا يخرج عن إطار ما تقوم به مؤسسة تمكين اتجاه المواطن البحريني، فهي تعمل على تقديم شتى أنواع الدعم وتقديم البرامج المستحدثة بشكل دوري والتي يتم تقييمها وتجويدها".
وتابعت، "إذا هو برنامج مشترك، و"تمكين" شريك أساسي في تنفيذ الخطة الوطنية لمتابعة تقدم المرأة البحرينية بحسب اختصصات المجلس، ويأتي البرنامج في سياق عمل استراتيجي أشمل، نركز فيه على استقرار الأسرة البحرينية في نهاية الأمر، وقدرة المرأة البحرينية على أنها تكون فعلا قادرة على أن تحقق النمو الاقتصادي الذي تتجه إليه المملكة".
وأكدت الأنصاري أن "الهدف الأساسي من البرنامج هو استدامة مشاركة المرأة البحرينية في سوق العمل، والخط الأساسي الذي نسعى إلى تحسينه هو معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، ونقيس على أساسه نجاح المشروع، وهناك مؤشرات تفصيلية عديدة تحت مظلة هذا الهدف الأسمي، مثل خفض نسبة الباحثات عن عمل، ورفع نسبة تكافؤ الفرص في التوظيف، وأن نتابع معدل ارتفاع بحرنة الوظائف وحصة المرأة في هذا المعدل".
وأضافت أن "المجلس بحكم اختصاصه يعمل على وضع الخطط الاستراتيجية من أجل الوصول إلى ما ذكرته، حيث هناك العديد من المبادرات والبرامج، مثل الحاضنات الاقتصادية والمسرعات، محافظ مالية، معارض توظيف، برامج إرشاد، مبادرات وجوائز لتشجيع المرأة لدخول مجال ريادة الأعمال، فهناك تخطيط استراتيجي يتم مع الشركاء الأساسيين في هذا الموضوع"، لافتة إلى أن "هذا البرنامج يأتي كإطار عام لكل ما يقدم للمرأة البحرينية في هذا المجال تحديدا".
التوجهات العامة للبرنامج
وأكدت الأنصاري أنه "كتوجه عام فإن القصد هو أن نجمع كل المبادرات والمشاريع الموجهة للمرأة البحرينية تحت مظلة واحدة، وبالتالي تقديم باقة متكاملة من الخدمات، وأن يتم تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مؤسسات العمل وليس فقط المرأة البحرينية، على تقديم فرص توظيف متكافئة للمرأة كما الرجل، وكذلك يعمل البرنامج على رفع تنافسية المرأة في مجال ريادة العمل الحر وضمان التدرج الآمن لها، وربط متطلبات السوق بمضمون هذا البرنامج بأن يكون هناك تقييم مستمر للبرنامج بحيث نضمن وجود انعكاس واقعي للمضمون بما يخدم الاتجاهات الجديدة التي تخدم العمل بشكل دوري، من أجل الوصول في النهاية إلى استدامة المرأة في سوق العمل سواء كان في القطاع الخاص أو في ريادة العمل الحر".
وبالنسبة للفئات المستهدفة، قالت الأنصاري، "هم مؤسسات العمل، والباحثات عن فرص عمل جديدة أو الباحثات عن عمل من الخريجات الحديثات، ومجالات البرنامج تركز على تقديم حلول تمويلية متنوعة، تقديم خدمات، توجيه واحتضان، وبناء وتنمية القدرات بشكل مستمر بشكل يتوائم مع متطلبات السوق".
احصائيات المشاركة الاقتصادية
وفي الحديث عن التأثير حتى الآن من خلال التعاون المستمر مع مؤسسة تمكين وجميع شركاء المجلس الأعلى للمرأة في مجال تنمية مشاركة المرأة الاقتصادية، كشفت الأنصاري، "أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص تبلغ حوالي 34%، و49% نسبة السجلات التجارية النشطة للمرأة البحرينية، وارتفع الدخل التقديري للمرأة البحرينية في آخر 10 سنوات إلى حوالي 90%، ونسبة 49% ارتفاع دخل الأسرة البحرينية خلال 9 سنوات للفترة (2006 - 2015)، وهناك انخفاض يبلغ 7% لنسبة الباحثات عن عمل من إجمالي الباحثات عن عمل خلال الثلاث سنوات الماضية".
من جهته قال الرئيس التنفيذي لتمكين د. إبراهيم جناحي، "كما تعلمون منذ بداية تأسيس تمكين في 2006، بدأنا بدعم الرجل والمرأة والمؤسسات بكل أنواعها سواء كانت متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، وفي حديثنا اليوم عن المرأة، قمنا بدعم المرأة الباحثة عن العمل، والموظفة ورائدة العمل والمبتكرة".
وتابع قائلا "استطعنا أن نحقق الأهداف عن طريق شراكات حقيقية، أولها وأهمها الشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة، هذه المؤسسة العتيدة التي قامت بدور كبير جدا للمرأة وللرجل ولوضع البحرين على الخارطة العالمية"، مؤكدا على وجود مشروعين كبيرين، لهما دور كبير في دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال، "الأول مشروع مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية "ريادات" وهي حاضنة موجودة في عالي، بها حاليا 131 رائدة عمل، ودعم تمكين وصل إلى 2,7 مليون دينار بحريني في هذا المشروع، والمشروع الآخر "محفظة تمويل النشاط التجاري للمرأة"، بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة وبنك البحرين للتنمية، فهذا المشروع ناجح وله قيمة حقيقة، وهذه المحفظة لها دور كبير في دعم 199 رائدة عمل على جميع المستويات، والمبلغ الموضوع في هذه المحفظة 37,7 مليون دينار بحريني، وتتحمل تمكين نسبة 100% من تكلفة أرباح التمويل، ومبلغ الدعم يتراوح بين 5000 إلى 100 ألف دينار بحريني".
وأضاف جناحي أنه "توجد مشاريع تمكين "عامة" لجميع الأفراد من رواد العمل والقطاع الخاص، من ناحية دعم مؤسسات القطاع الخاص بكل أنواع الدعم الموجود مثل برامج تطوير الأعمال، التدريب ودعم الأجور، تمويل وتمويل+، أما الأفراد فيكون الدعم نخص به المواطن البحريني أكثر مما نخص به القطاع الخاص، فكل مواطن بحريني له الحق أنه يستفيد من هذه المشاريع، مثل جميع أنواع التدريب سواء كان تدريب في الاحتياجات الأساسية أو تدريب متقدم لاحتياجات المؤسسات، والشهادات الاحترافية، ومشروع لرواد الأعمال الشباب اسمه "مشروعي".
وكشف جناحي، "أن 59% من البرامج المتناهية الصغر من نصيب المرأة البحرينية، وهذا نصيب كبير جدا ومتقدم حتى على الرجل، ودعم المؤسسات بشكل عام فالمرأة تأخذ 50% من هذا الدعم، وهذه أرقام حقيقية تعكس مدى دخول المرأة في ريادة الأعمال ووجودها في سوق العمل، وفي نفس الوقت دعمها للاقتصاد الوطني".
منصة خاصة للمرأة
"توجد لدينا منصة متخصصة للمرأة، تحتوي على جميع المعلومات عن احتياج المرأة لكل أنواع دعم تكمين، شاملة قصص نجاح والإنجازات".يذكر أنه أقيمت احتفالية مميزة، الاثنين، وهي منح الفائزات امتياز شرف لرائدة العمل الشابة، وهذه المبادرات اجتهد المجلس الأعلى للمرأة في توجيهها إلى هذه الفئة بالتحديد، فئة المرأة الشابة رائدة العمل، والقادرة على أن تأخذ بعملها بشكل مستدام وأن تبدع وتتميز فيه وتخرجه إلى السوق العالمية، بحيث تكون قيمة مضافة للاقتصاد البحريني بأنها قادرة أيضا على خلق فرص عمل للآخرين.
