ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، حيث أبدت اللجنة موافقتها على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى تعزيز دور الهيئة باعتبارها هيئة مستقلة ذات طبيعة قضائية تتولى مهام إبداء الرأي القانوني وإعداد وصياغة التشريعات، حيث تم إصدار المرسوم بقانون لسدج الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو بين الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها من الجهات المنظمة بقانون وغيرها من الكيانات القائمة.
كما بحثت اللجنة في ذات الاجتماع السلامة القانونية والدستورية لكل من المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، بشأن السجل التجاري، والمرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، ومشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة (المعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس الشورى)، حيث قررت اللجنة إحالة رأيها بشأنها إلى اللجان المعنية .
