كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن كمية النفايات الناتجة عن الأنشطة المختلفة سنوياً بلغت 1.7 مليون طن من النفايات غير الخطرة من القطاعين العام والخاص فيما احتلت مخلفات البناء النسبة الأعلى بـ 38% والتي قدرت بـ 646 ألف طن تليها المخلفات المنزلية بنسبة 33% بواقع 561 ألف طن.
وبين خلف في رده على عضو مجلس الشورى د.محمد حسن حول كمية النفايات الناتجة عن الأنشطة المختلفة سنوياً إلى جانب طرق معالجتها حالياً أو طرق التخلص منها، ومدى استيعاب مواقع التخلص من النفايات المخصصة لهذه الأنواع والمدة الزمنية المتبقية من عمرهذه المواقع، إلى جانب الخطة الاستراتيجية والمستقبلية للإدارة السليمة والرشيدة لمعالجة أو التخلص أو التدوير لهذه النفايات، أن نسبة مخلفات المصانع بلغت نسبة 22% بواقع 374 ألف طن في حين وصلت نسبة المخلفات الخضراء إلى 119 ألف طن بنسبة 7%.
أكد أن الوزارة تقوم بالعمل على تحقيق أعلى مستويات الادارة المتكاملة المثلى للمخلفات، وذلك من خلال الخطة الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء الموقر وفقاً لقراره الصادر في فبراير 2018 بالموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة المخلفات، والتي تهدف إلى تحقيق التزامات مملكة البحرين على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلي بغرض مواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني المتنامي في المملكة وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات الناتجة وسبل التعامل معها.
وبين خلف أن الخطة تهدف لإدارة المخلفات وفقا لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالمية وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام بهدف تحقيق عائد مادي للمملكة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، مشيراً إلى أنه يتم الاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات في إعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق عن طريق تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية، وأوضح أنه بالنسبة لاستيعاب مواقع التخلص من النفايات المخصصة لهذه الأنواع والمدة الزمنية المتبقية من عمر هذه المواقع أن الوزارة من خلال مبادرة تخصيص إدارة المدفن والتي قطعت شوطا متقدما، سترفع الطاقة الاستيعابية للمدفن الحالي لمدة ست سنوات إضافية بدلا من عامين ونصف.
وبين أنه يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال التعامل مع كل نوع على حدة، وتعزيز ذلك عبر تنفيذ عدد من المشاريع وذلك بغرض تقليل الكميات الواردة للمدفن للحد الادنى والتعامل معها بصورة بيئية مثالية بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة المثلى الممكنة منها وفقا لأفضل الممارسات القياسية حيث تم الشروع في تنفيذها من خلال اعتماد 8 مشاريع.
وفيما يتعلق بالمشروع الأول الخاص بإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء عن طريق سحقها وفصلها، أوضح خلف أن الوزارة عملت على تنفيذ مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في استلام هذه المواد وفصلها وتحويلها لمواد قابلة للاستخدام في مشاريع البنية التحتية، حيث بينت الدراسة التي أعدت في العام 2017 أن نسبة مخلفات الهدم والبناء تمثل 38% مما يتطلب مراجعة كيفية استغلال هذه المخلفات، ولذلك قامت الوزارة بطرح مزايدة لإعادة تدوير واستخدام هذه المواد، وقد تم ترسية هذه المزايدة على إحدى الشركات المتخصصة في مجال المقاولات ومواد البناء في أكتوبر 2017 لمدة عشر سنوات بإيراد بلغ 840 ألف دينار، بحيث تقوم هذه الشركات بإعادة تدوير هذه المواد واستخدامها في بعض مشاريع البنية التحتية، وذلك وفقا للدراسة والضوابط التي قامت بها إدارة هندسة المواد بشئون الاشغال وفقا للممارسات والمواصفات القياسية المتبعة، وقد تم تخصيص موقع لهذا الغرض في منطقة حفيرة بالمحافظة الجنوبية، وتم البدء في عمليات التدوير والاستفادة من مخرجات المواد المعاد تدويرها في أعمال البنية التحتية .
فيما يتعلق المشروع الثاني بإعادة تدوير المخلفات الخضراء عن طريق تحويلها إلى أسمدة للاستفادة من المخلفات الخضراء في القطاع الزراعي من خلال إنشاء مصنع متخصص يقوم بتحويل جزء من المخلفات الواردة إلى المدفن إلى أسمدة خضراء يمكن الاستفادة منها محلية في القطاع الزراعي، حيث سيسهم هذا المشروع في الحد من كمية المخلفات الواردة بالإضافة إلى الاستفادة من الأسمدة في دعم القطاع الزراعي.
وأكد الوزير أن الوزارة قامت بطرح وترسية مناقصة لإنشاء مشروع تجريبي دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية وذلك بتخصيص مساحة 5000 متر مربع للمشروع في منطقة هورة عالي، وقد تم ترسية المناقصة على شركة (أوربريسر) الإسبانية، مبيناً أن المشروع يعتبر المشروع في مرحلته التجريبية حالياً حيث يتم استلام 10 طن يوميا من المخلفات الزراعية وتحول إلى أسمدة، وذلك لقياس الجدوى الاقتصادية والإنتاجية وجودة المنتج، مشيراً إلى أنه تم إنتاج أول دفعة من الأسمدة في أكتوبر 2018 كما تم قياس جودة المنتج محلياً وأوربياً ويتم الاستفادة منه حاليا في المشاريع الزراعية في المملكة، بينما سيتم خلال الربع الثاني من العام الحالي طرح المرحلة التشغيلية من المشروع على مساحة30 ألف متر مربع وذلك لمعالجة كمية المخلفات الزراعية بالكامل في المملكة وتحويلها إلى أسمدة للاستفادة منها في القطاع الزراعي.
وبشأن المشروع الثالث، أكد خلف أنه يتعلق بإعادة تدوير المخلفات المنزلية والتجارية حسب تصنيف المواد، حيث تم إعداد خطة عمل لتنفيذ مشروع إعادة فرز وتدوير المخلفات المنزلية والتجارية حسب تصنيف المواد مثل الورق والألمنيوم والحديد بالتعاون مع القطاع الخاص، وتم البدء في تنفيذ نموذج للمشروع بالشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في منطقة جزيرة النبيه صالح وتم قياس مخرجاته ويتم حاليا اتخاذ إجراءات تعميمه في نطاق عدد من المواقع، فيما بين أن المشروع الرابع يتعلق بإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة من خلال الاستفادة من المخلفات غير القابلة للتدوير والتي تمثل حوالي 55% من المخلفات وتقدر كميتها بحوالي9,350 ألف طن والتي يتم حرقها وتحويلها إلى طاقة.
مؤكداً أن الوزارة قامت الوزارة في سبيل تحقيق هذا المشروع بطرح مناقصة لتنفيذ دراسة متخصصة لاقتراح أفضل سبل تحويل المخلفات إلى طاقة حيث تتضمن هذه الدراسة النطاق الفني والمالي والقانوني وجدوى المشروع وإعداد الشروط المرجعية بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات.
وأشار خلف بشأن المشروع الخامس المتعلق بإعادة تدوير الإطارات عن طريق تقطيع وإعادة استعمال المواد الأساسية، أنه يهدف إلى الاستفادة من الإطارات المستهلكة عن طريق إعادة تدويرها والاستفادة منها في بعض المشاريع بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة والقطاع الخاص، فيما تمت الموافقة على تخصيص موقع للمشروع، ويتم حاليا تأهيل المقاولين واستلام العروض الفنية للشركات تمهيدا لطرح المزايدة العامة في منتصف العام الحالي.
أما بشأن إدارة وتشغيل مدفن المخلفات من قبل القطاع الخاص باعتباره المشروع السادس، بين الوزير أنه يهدف إلى تحسين الإدارة البيئية والبلدية لمدفن المخلفات من خلال الردم الهندسي الصحي للمخلفات المتبقية في المدفن وذلك من خلال خصخصة عمليات إدارة وتشغيل المدفن من قبل القطاع الخاص، مضيفاً أنه تم الحصول على موافقة مجلس المناقصات ووزارة المالية، كما تم مراجعة بنود الاتفاقية مع هيئة التشريع والرأي القانوني، وتم طرح واستلام العطاءات ويتم حاليا التفاوض مع صاحب العطاء الأقل سعراً تمهيدا لترسية المناقصة خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأكد خلف أن المشروع السابع الخاص يتطوير وتحديث استراتيجية إدارة المخلفات، قامت الوزارة من خلاله بتكليف شركة استشارية متخصصة في مجال الدراسات البيئية لتطوير وتحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة وهي: وزارة الصحة، وزارة الإسكان، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووحدة الطاقة المستدامة بوزارة شئون الكهرباء والماء، المجالس البلدية، المجلس الأعلى للبيئة، وهيئة مزاولة تنظيم المهن الطبية وشركات تجميع المخلفات المنزلية، هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، مبيناً أنه تم الانتهاء من إعداد خطة تنفيذ استراتيجية إدارة المخلفات والتي تضمنت 180 اجراء ضمن خطة التنفيذ على المستويات القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى المقترح تنفيذها.
فيما أشار بشأن المشروع الأخير المتعلق بمركز إدارة عمليات التحكم في المخلفات (استدامة)، أن الوزارة قامت بإنشاء وتشغيل مركز لإدارة عمليات التحكم في المخلفات (استدامة) وذلك بتمويل من القطاع الخاص (شركات تجميع المخلفات المنزلية)، وذلك بغرض تعزيز الاستدامة البيئية في عمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية والصحية المثالية المتبعة.مبيناً أن الوزارة تقوم من خلال المركز بالرقابة على العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات كعمليات النقل والإدارة للمخلفات بالإضافة إلى توفير معلومات وإحصائيات ومتابعة تنفيذ استراتيجيات إدارة المخلفات.
