وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة بأن المجلس بحث العديد من المبادرات والآليات لتعزيز سياسة البحرنة في المنشآت الصحية، بالتواصل مع مختلف الجهات الرسمية والخاصة، ومواصلة الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي الأمر الذي من شأنه توفي المزيد من الفرص المناسبة لتسهيل تدريب وتوظيف خريجي المهن الصحية.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة أشرف على التحضير لهذه المبادرة الوطنية المهمة، وعقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية لإعداد التصور التحضيري الشامل للمبادرة الوطنية لتدريب الأطباء البحرينيين العاطلين تمهيداً لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة كما يأتي في سياق حرص القيادة الرشيدة على إيلاء البحرينيين المكانة المرموقة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الصحي، وليس على أدل من ذلك من مصادقة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، على قانون رقم (1) لسنة 2019 بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة. والتي نصت أن تكون الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة ".ونوه بأنّ فريق العمل التنسيقي المشكل من المجلس بمشاركة الأطراف المعنية بحث جميع القضايا المتعلقة بمبادرة تدريب وتوظيف الأطباء الجدد لتسهيل انخراطهم في سوق العمل، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الجهات وفي مقدمتها وزارة الصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين ، حيث تضافرت جهود هذه الجهات في وضع آليات مناسبة لاستيعاب الأطباء الخريجين وتوظيفهم في القطاع الصحي العام والخاص وإيجاد حلول جديدة ومراجعة السياسات واللوائح والأنظمة بما يكفل التسريع في توظيف الأطباء الخريجين.وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة حرص المجلس على متابعة تنفيذ توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في متابعة ملف العاطلين من الأطباء وسرعة إيجاد الشواغر لهم باعتبارهم جزءاً مهماً من الثروة البشرية التي يحتضنها الوطن، حيث يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لشغل الشواغر الوظيفية الطبية في مختلف الأقسام والتخصصات بالمستشفيات والمراكز الصحية في مختلف لمؤسسات الصحية العامة والخاصة.
ونوه رئيس المجلس الأعلى للصحة بأنّ النمو الكبير الذي يشهده القطاع الصحي الخاص في المملكة، وتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات الصحية، من شانه أن يوفر المزيد من الفرص الوظيفية المناسبة لابنائنا البحرينيين من خريجي المهن الصحية، مؤكداً حرص المجلس على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في المملكة لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في جعل الأولوية في التوظيف في القطاعين الصحي العام والخاص.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أنّ برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) الذي تعكف المملكة على تطبيقه سيفتح آفاقاً جديدة في تنمية الاستثمارات الصحية بما يساهم في تعزيز الفرص أمام الأطباء البحرينيين وخريجي المهن الصحية في مملكة البحرين.
