باشرت اللجنة التي أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتشكليها، اجتماعها الأول برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء للتحقيق في واقعة مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات.
وفي بداية الاجتماع، نقل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للوزارات بعدم التصريح بشأن الواقعة إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها.
واستعرض سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الأعمال التي ستنطلق منها اللجنة لاستيضاح كافة الأمور المحيطة بالواقعة للحيلولة دون تكرارها، واستمع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الجهات المعنية حول الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن على الصعيد الإداري والتربوي والأمني والصحي.
وكلف سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الوزراء الأعضاء كل في مجاله برفع تقارير بشأن الإجراءات التي تخدم سير عمل التحقيق في الواقعة المذكورة، وفق الأهداف التي رسمتها اللجنة للاضطلاع بمهامها.
وتضم اللجنة التي أمر بتشكيلها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في عضويتها وزير الداخلية، ووزير التربية والتعليم، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزيرة الصحة.
وفي بداية الاجتماع، نقل سمو نائب رئيس مجلس الوزراء أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للوزارات بعدم التصريح بشأن الواقعة إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها.
واستعرض سمو نائب رئيس مجلس الوزراء الأعمال التي ستنطلق منها اللجنة لاستيضاح كافة الأمور المحيطة بالواقعة للحيلولة دون تكرارها، واستمع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الجهات المعنية حول الإجراءات التي اتخذتها بهذا الشأن على الصعيد الإداري والتربوي والأمني والصحي.
وكلف سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الوزراء الأعضاء كل في مجاله برفع تقارير بشأن الإجراءات التي تخدم سير عمل التحقيق في الواقعة المذكورة، وفق الأهداف التي رسمتها اللجنة للاضطلاع بمهامها.
وتضم اللجنة التي أمر بتشكيلها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في عضويتها وزير الداخلية، ووزير التربية والتعليم، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ووزيرة الصحة.
