تابعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الادعاء المتعلق ببعض طالبات مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنات وما أثير حول ترويج عقار طبي محظور، واطلعت على مقطع فيديو يتضمن حديثاً حول ممارسات مخالفة لسلوكيات البيئة التعليمية.
كما اطلعت على توضيح من وزارة التربية والتعليم بشأن قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة في ذات الشأن، إضافة إلى متابعتها لوزارة الداخلية حول نفس الموضوع.
وتثمن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بفتح تحقيق شامل ومتكامل في الواقعة للوقوف على الحقائق ومحاسبة المتجاوزين والحيلولة دون تكرار مثل تلك الأحداث، وما أعلنته النيابة العامة من قيامها بفتح تحقيق موسع، واتخاذها كافة ما خولها القانون من إجراءات من أجل كشف الحقيقة.
وتؤكد المؤسسة الوطنية على أهمية الحق في التعليم الذي كفله الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، كونه حق من حقوق الإنسان الأساسية، وأهمية توفير بيئة آمنة لتلقي التعليم وضمان الحقوق.
ومن خلال موقعها الحقوقي والرقابي الذي نص عليه قانون إنشائها، ستتابع المؤسسة الوطنية هذا الموضوع المهم مع جميع الجهات ذات العلاقة للتأكد من عدم انتهاك حقوق أي فرد، وضمان تمتعهم بالحقوق جميعها، ومن ضمنها الحق في التعليم.
