{{ article.article_title }}

مريم بوجيري

وقال بدأنا في أعمال الدفان البحري والصخري واستكملنا التصاميم لمدينة شرق سترة مبيناً جاهزية الوزارة للبدء في المشروع متى ما تم استكمال الموافقات التخطيطية النهائية وتخصيص الميزانية اللازمة ليتم تحديد البدء والانتهاء من المشروع، وأضاف أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل يضم في المرحلة الأولى 1155 وحدة سكنية ويشمل 1404 وحدة سكنية في المرحلة الثانية ليتم الانتهاء بـ 600 وحدة سكنية في المرحلة الثالثة، و 693 قسيمة إسكانية ليصبح إجمالي العدد 3157 وحدة سكنية والمدينة تقع على مساحة 253 هكتار بالنسبة للمدن قيد التنفيذ وتعد المدين هي الثالثة من حيث المساحة وستكون مكتملة الخدمات مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على البدء الفعلي للمشروع.

(النفيعي وولهان يامحرق)

وأشار الوزير بشأن سؤال النائب إبراهيم النفيعي حول إعادة تأهيل فرجان المحرق القديمة، إلى أهمية إحياء المناطق القديمة باعتبار أن ذلك يسهم في إعادة الهوية الثقافية للمنطقة من خلال الحفاظ على الهوية المعمارية لها سواء في المحرق أو أي مناطق أخرى، وقال :"كان هناك رغبة لاستهداف هذه المناطق بغرض إحيائها وتهيأتها للسكن وتطوير منافع ومرافق أخرى لتكون صالحة للسكن ليس للمدة الزمنية التي أنشأت بها ولكن للمحافظة عليها، ونحتاج لتطوير هذه المناطق بشكل متكامل"، مبيناً أن الوزارة أجرت الدراسات الأولية إلى جانب المسوحات التفصيلية للمنطقة وتم تحديد البيوت آيلة السقوط والبيوت التي يمكن إعادة ترميمها للحفاظ على الهوية والأخرى التي يجب البحث لإمكانية إزالتها لشق الطرق وتأهيل خدمات البنية التحتية، معتبراً أن تلك عملية مطولة وتحتاج لجهد متواصل وعمل مكثف نظراً لوجود 7 جهات تعمل في ذلك المشروع منها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، و جهاز المساحة والتخطيط العمراني، هيئة الثقافة والآثار ووزارة العدل ومحافظة المحرق وبلدية المحرق ووزارة الإسكان، مشيراً إلى أنها عملية شائكة.

وكان النائب إبراهيم النفيعي استرسل في مداخلته وصفاً للمحرق حتى أثار ابتسامات النواب بقوله: "أم المدن و قرة العين هذي المحرق شاقول يا أم محمد" وذلك في إشارة للرئيس فوزية زينل، فيما ذكر شطراً للشاعر الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة وقال: " ولهان يا محرق وادور في السكة محد عرفني فيج يا محرق شدعوة"، ثم استعجب من رد الوزير عن الميزانية التي يتحدث عنها لاستكمال المشروع، حيث أنها سترصد من قبل الديوان الملكي بعد توجيه جلالة الملك المفدى بإعادة إحياء فرجان المحرق القديمة، وقال: "لدينا مشاكل في أحياء المحرق القديمة فلا يوجد هناك مواقف للسيارات والممرات ضيقة و لا يصل لها الإسعاف إلى جانب البنية التحتية، و حاولت مراراً وتكراراً لزيارة الوزير ولم أعطى إلى الآن موعد للقاءه".

( 55 ألف مواطن على قوائم الانتظار والشمالية تحتل النسبة الأكبر)

وكشف الوزير أن عدد الموجودين على قوائم الانتظار لدى الوزارة يقدر بـ 55 ألف مواطن، مبيناً أن العدد متغير مع التوزيع وعدد الداخلين على القوائم إلى جانب وجود طلبات معلقة يتم إحيائها متى استوفت الشروط، موزعين على المحافظات بالمملكة.

وأشار في رده شفاهةً على سؤال النائب زينب عبدالأمير بشأن المعايير المتبعة لتوزيع الوحدات الإسكانية وعدد الموجودين على قوائم إنتظار الوزارة، أن المحافظة الشمالية احتلت النسبة الأعلى من ناحية عدد الطلبات لتصل إلى 35% فيما تصل النسبة بمحافظة المحرق إلى 19% من نسبة الطلبات محافظة العاصمة إلى 28% والجنوبية إلى نسبة 18%، في حين يصل عدد السكان في المحافظة الشمالية إلى 150 ألف مواطن.

وين الحمر أن 64% من الموجودين على قوائم الانتظار هي طلبات حديثة والتي تم استيفائها هي من معظم الطلبات القديمة، وهناك 70% من الطلبات الإسكانية للفئة العمرية من 21 إلى 38 عام وتعد طلبات جديدة، بينما الفئة العمرية من 39 فأكثر فهم في حدود 30% من إجمالي المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية.

وقال: "نحتاج لـ 5 مدن بحجم مدينة سلمان لاستيفاء الطلبات الإسكانية بالطرق التقليدية، حيث أن 80% من المتزوجين يحق لهم الاستفادة من الخدمة الاسكانية بالمعايير الحالية في حين تعد الأقدمية هي المعيار الأصلي للطلبات وهناك معايير فرعية".

وبين أن إجابته شفاهةً على سؤال النائب عبدالأمير لم يكن من باب الاستقصاد ولكن الظروف لم تسمح له طلب التمديد أو تقديم الإجابة في الموعد المخصص ، وذلك بعد أن اعترضت عبدالأمير على عدم تقديم الوزير الرد على سؤالها مكتوباً، وقالت: "هل يخشى الوزير الشفافية وهل هناك تجاوزات يتستر عليها؟" ، بينما رفض الوزير رفضاً تاماً استخدام لفظ تجاوزات مطالباً إياها بالالتزام بالسؤال نفسه وعدم الخروج عنه.

( الكوهجي: أعتذر عن "سعة القلب".. الوزير: أكتفي بعدم الرد)

وكان النائب حمد الكوهجي أشار في مداخلة وجهها للوزير برفضه لتعامل الوزير مع الأسئلة البرلمانية وطريقة ردوده على أسئلة النواب، وقال:"تقدمت بسؤالي استجابة لشكاوى أهالي البسيتين بشأن الخدمات المقدمة إليهم و طلبت معرفة تفاصيل عدد المشاريع الإسكانية التي أقيمت بمنطقة البسيتين خلال الاربع سنوات الماضية، وكذلك عدد الوحدات السكنية التي وزعت بالفعل على الأهالي وعدد الوحدات المتبقية، والآلية المعتمدة لتوزيع الوحدات الإسكانية".

واعتبر النائب الكوهجي أن الرد الذي استلمه من الوزير كان مغايراً و لخص إنجازات الوزير لخدمة أهالي الدائرة في السنوات الاربع الماضية، ولا يرتقي لأن يكون إجابة على سؤال برلماني واداة دستورية و شبه الرد بـ "محادثة واتساب"حيث لم يذكر الوزير على حد قوله عدد الطالبات المقدمة للحصول للخدمات الإسكانية ولا أنواعها، ولم يتطرق لآلية التوزيع.

وأشار إلى أن تصريحات الوزير ووعوده تتناقض مع إجابته المقدمة للنواب، ودعا الوزير إلى عدم أخذ انتقادات النواب على محمل شخصي وأن يفصل بين موقعه كوزير وشخصه، مطالباً إياه بالاعتذار لعامة الناس عن ما صدر منه من كلام أثناء زيارته لمشروع شرق الحد الإسكاني عن "سعة القلب" و"السفر"، في حين وجه الوزير كلامه للرئاسة بقوله: " كنت أتمنى أن تضعين حد للتعليقات الخارجة عن حدود السؤال وأتمسك بحقي في عدم الرد على كلام النائب المثار في الجلسة"، واكتفى الوزير برده الذي أرسله للنائب مسبقاً.