مريم بوجيري
كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج يلزم المؤسسات التدريبية بتوظيف العاطلين عن العمل بعد إنهائهم الفترة التدريبية، فيما سيتم طرح البرنامج بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وصندوق العمل "تمكين" مطلع الشهر المقبل.
وقال لـ"الوطن": "اتجهنا لإلزام الجهات التي ستدرب الباحثين البحرينيين عن عمل بألا يكون هناك عقد تدريب دون توظيف، وذلك لتكون الفائدة العامة للجميع سواء للباحث عن عمل أو الجهة التدريبية"، مبيناً أن الوزارة ارتأت عدم استفادة الكثير من الباحثين عن عمل من فرص التوظيف بعد أن يتم تدريبهم في حين لا يجد أغلبهم فرصة في التوظيف بعد ذلك.
وبين الوكيل أن الوزارة كانت تسعى منذ 3 أعوام لأن تكون هناك مبادرة لزيادة مبلغ إعانة التعطل إلى جانب زيادة الفترة الزمنية لاستحقاق الإعانة.
واعتبر أن المدة التي تم إقرارها مؤخراً من السلطة التشريعية من 6 إلى 9 أشهر ستعطي الوزارة الدعم والمدة الكافية للبحث عن عمل للمتعطلين ولإيجاد وظائف مناسبة لهم، مشيراً إلى أن الوزارة تواجه صعوبه في إيجاد وظائف لذوي الهمم في حين أن زيادة الفترة الزمنية سيساعدها على ذلك.
يذكر أن السلطة التشريعية مررت الشهر الجاري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019 والذي أحالته الحكومة لها بصفة الاستعجال، حيث نص المشروع على رفع الحدّين الأدنى والأقصى لتعويض وإعانة التعطل بحيث يكون تعويض المتعطل المؤمَّن عليه عن طريق رفع الحدّ الأدنى من 150 إلى 200 دينار، ورفع الحدّ الأقصى من 500 إلى ألف دينار، في حين تكون إعانة الباحث عن عمل لأول مرة 200 دينار لذوي المؤهلات الجامعية بدلاً من 150 ديناراً، و 150 ديناراً لغيرهم بدلاً من 120 ديناراً.
فيما تكون زيادة المدد القصوى لصرف تعويض وإعانة التعطل للمؤمَّن عليه بأن تُصرف لمدة 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وذلك خلال كل 24 شهراً متصلة، في حين تكون مدة صرف إعانة الباحث عن عمل لأول مرة لمدة 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وذلك خلال مدة 12 شهراً متصلة على أن يتم السماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري و تغيير تعريف (الهيئة) من (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) إلى (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، وحذف واستبدال ما يلزم من عبارات وكلمات.
كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، أن الوزارة بصدد إطلاق برنامج يلزم المؤسسات التدريبية بتوظيف العاطلين عن العمل بعد إنهائهم الفترة التدريبية، فيما سيتم طرح البرنامج بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وصندوق العمل "تمكين" مطلع الشهر المقبل.
وقال لـ"الوطن": "اتجهنا لإلزام الجهات التي ستدرب الباحثين البحرينيين عن عمل بألا يكون هناك عقد تدريب دون توظيف، وذلك لتكون الفائدة العامة للجميع سواء للباحث عن عمل أو الجهة التدريبية"، مبيناً أن الوزارة ارتأت عدم استفادة الكثير من الباحثين عن عمل من فرص التوظيف بعد أن يتم تدريبهم في حين لا يجد أغلبهم فرصة في التوظيف بعد ذلك.
وبين الوكيل أن الوزارة كانت تسعى منذ 3 أعوام لأن تكون هناك مبادرة لزيادة مبلغ إعانة التعطل إلى جانب زيادة الفترة الزمنية لاستحقاق الإعانة.
واعتبر أن المدة التي تم إقرارها مؤخراً من السلطة التشريعية من 6 إلى 9 أشهر ستعطي الوزارة الدعم والمدة الكافية للبحث عن عمل للمتعطلين ولإيجاد وظائف مناسبة لهم، مشيراً إلى أن الوزارة تواجه صعوبه في إيجاد وظائف لذوي الهمم في حين أن زيادة الفترة الزمنية سيساعدها على ذلك.
يذكر أن السلطة التشريعية مررت الشهر الجاري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019 والذي أحالته الحكومة لها بصفة الاستعجال، حيث نص المشروع على رفع الحدّين الأدنى والأقصى لتعويض وإعانة التعطل بحيث يكون تعويض المتعطل المؤمَّن عليه عن طريق رفع الحدّ الأدنى من 150 إلى 200 دينار، ورفع الحدّ الأقصى من 500 إلى ألف دينار، في حين تكون إعانة الباحث عن عمل لأول مرة 200 دينار لذوي المؤهلات الجامعية بدلاً من 150 ديناراً، و 150 ديناراً لغيرهم بدلاً من 120 ديناراً.
فيما تكون زيادة المدد القصوى لصرف تعويض وإعانة التعطل للمؤمَّن عليه بأن تُصرف لمدة 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وذلك خلال كل 24 شهراً متصلة، في حين تكون مدة صرف إعانة الباحث عن عمل لأول مرة لمدة 9 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وذلك خلال مدة 12 شهراً متصلة على أن يتم السماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري و تغيير تعريف (الهيئة) من (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) إلى (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي)، وحذف واستبدال ما يلزم من عبارات وكلمات.
