وافقت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية الشورية على المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني.
ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة وثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى النص على استبدال نصي المادتين الثانية والعاشرة من القانون رقم (60) لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، ليحل محلهما نصان جديدان.
ونصت المادة الثانية على استبدال كلمة "الرأي" بكلمة "الإفتاء" في مسمى القانون رقم (60) لسنة 2006 م بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، واستبدال كلمة "الرأي" بكلمتي "الإفتاء والفتوى"، وكلمة "للرأي" بكلمة "للفتوى"، وكلمة "مجلس" بكلمة "لجنة"، وعبارة "هذا المجلس" بعبارة "هذه اللجنة"، أينما وردت في هذا القانون. في حين أتت المادة الثالثة تنفيذية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى إدخال بعض التعديلات على دور ومهام وواجبات هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها.
كما سيعزز هذا المرسوم من مكانة الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون في المسائل ذات الأهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
واشترط المرسوم بقانون على الوزارات عند طلب رأي الهيئة موافقة مجلس الوزراء على الإحالة، وهو وإن كان يمثل من حيث الظاهر قيدًا على طلب الرأي القانوني، إلا أن العرض المسبق على مجلس الوزراء وموافقته وقيامه بإحالة الطلب إلى الهيئة يمثل عملية تنظيمية، لأن هناك العديد من الموضوعات المكررة والمتشابهة التي تتكرر فيها الآراء القانونية وتمثل كمـاً كبيراً يؤدي إلى تراكم الموضوعات وبالتالي تأخير إبداء الرأي فيها، فهي تمثل عملية تنظيمية تحد من تراكم طلبات إبداء الرأي المتعددة والمقدمة من الوزارات المختلفة.
