إيهاب أحمد
تمسكت لجنة الخدمات النيابية بمشروع قانون يلزم الجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم خدمات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية (مثل توفير مترجم لغة الإشارة، ومُعِين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل"). رغم رفض مجلس الشورى للمشروع
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع )التي تنص على أن " "تلتزم تلك الجهات بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومُعين لخدمة المكفوفين، ووضع لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة".
ووقع الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب في أصل القبول بالمشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث أقرّه مجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات على مسمّاه وديباجته والمادة الأولى منه، فيما انتهى مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ.
إلى ذلك طالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بقانون نظراً لتحقق الغرض المطلوب على أرض الواقع وترتب أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة.
{{ article.visit_count }}
تمسكت لجنة الخدمات النيابية بمشروع قانون يلزم الجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم خدمات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية (مثل توفير مترجم لغة الإشارة، ومُعِين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل"). رغم رفض مجلس الشورى للمشروع
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع )التي تنص على أن " "تلتزم تلك الجهات بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومُعين لخدمة المكفوفين، ووضع لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة".
ووقع الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب في أصل القبول بالمشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث أقرّه مجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات على مسمّاه وديباجته والمادة الأولى منه، فيما انتهى مجلس الشورى إلى عدم الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ.
إلى ذلك طالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بقانون نظراً لتحقق الغرض المطلوب على أرض الواقع وترتب أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة.
