أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب مرسوماً بقانون يختص بنقل اختصاصات تسجيل السفن الصغيرة من خفر السواحل بوزارة الداخلية إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، والذي أحالته الحكومة لمجلس النواب بصفة الاستعجال.
ويهدف المرسوم بقانون (58) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين في مجال النقل البحري لوضوح الإجراءات والاشتراطات اللازمة لتسجيل السفن مهما كان حجم الحمولة أو الغرض من استخدام السفينة؛ مما يسهّل على الأفراد والمستثمرين سرعة إتمام إجراءات التسجيل، إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة باستخراج شهادات التسجيل والفحص الفني للسفن، وتقليل عدد المراجعين من خلال تطوير آلية تسجيل السفن التجارية وسفن الأفراد.
وكانت وزارة المواصلات والاتصالات بينت في مرئياتها بشأن مبررات الاستعجال في إصدار مرسوم القانون المذكور، أن اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد أصدرت قراراً بالموافقة على تشكيل فريق عمل للبدء الفوري في العمل على ضمان الانتقال السلس لنقل اختصاصات تسجيل السفن الصغيرة إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، مما يتطلب تغيير البنية التنظيمية والتشريعية لكل ما يتعلق بهذا الشأن، حيث يتطلب الانتقال السلس والتدريجي لاختصاصات تسجيل السفن الصغيرة من خفر السواحل بوزارة الداخلية إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات تعديل بعض أحكام قانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، حيث يتماشى نقل تسجيل السفن مع مسؤوليات ومهام شؤون الموانئ والملاحة البحرية، باعتبارها الجهة المختصة بكل ما يتعلق بقطاع النقل البحري.
وبينت الوزارة أن ذلك يسهم في تطبيق أفضل الممارسات والتجارب الدولية التي تعتمدها الدول المتقدمة في مجال النقل البحري عبر توحيد عملية تسجيل جميع أنواع وأحجام السفن في شؤون الموانئ والملاحة البحرية، حيث إن من شأن تسجيل السفن بمختلف أنواعها وأحجامها في جهة مركزية واحدة تسهيل الإجراءات المتعلقة باستخراج شهادات التسجيل والفحص الفني للسفن وتقليل عدد المراجعين، وربط ملاك السفن بنظام إلكتروني موحد تتم من خلاله كافة إجراءات تسجيل السفن رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الحكومة للأفراد والشركات، إلى جانب تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب المستثمرين في مجال النقل البحري، كما بينت أنه لن يؤثر انتقال مسؤولية تسجيل السفن الصغيرة إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات على الدور الأمني الكبير الذي يؤديه خفر السواحل بوزارة الداخلية في حفظ الحدود البحرية لمملكة البحرين.
فيما كانت اللجنة طلبت مرئيات وزارة الداخلية بخصوص الشأن المذكور إلا أنها ردت بعدم اختصاصها في شأن المرسوم.
يشار أن المرسوم بقانون يتألف فضلاً عن ديباجته من ثلاث مواد، تضمنت المادة الأولى تغيير عبارات: "وزير الداخلية" إلى "الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم"، وعبارة "قيادة خفر السواحل" إلى "الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم"، وعبارة "قائد خفر السواحل" إلى "المسؤول الذي يصدر بتسميته مرسوم" أينما وردت في "قانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة)، ونصت المادة الثانية على استبدال نص جديد بنص المادة رقم (2) من مرسوم القانون يتضمن تغيير عبارة "تختص قيادة خفر السواحل في وزارة الداخلية بتسجيل السفن الصغيرة" إلى عبارة "تختص الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم بتسجيل فئة السفن الصغيرة المناط بها تسجيلها"، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية.
