أشاد النائب غازي آل رحمة بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى مواصلة العمل ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي وإلغاء العمل بنظام "مزايا المطور".
وأكّد آل رحمة ان التوجيه إنّما يعكس حرص سموّه على توفير أفضل وأجود أنواع الخدمات الإسكانية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود لضمان استقرارهم وتحقيق سبل العيش الكريم. مشيداً بالتجاوب السريع من سموّه مع الملاحظات والانتقادات التي أثيرت حول "مزايا المطوّر"، وما تطلّبه ذلك من إعادة النظر فيه وإلغائه، والرجوع إلى برنامج "مزايا" السابق والذي استفاد منه شرائح كبيرة من المجتمع البحريني وساهم بشكل كبير في سرعة تلبية الطلبات الإسكانية.
وفي ذات السياق، أكّد آل رحمة على ضرورة النظر في المقترحات الرامية إلى توسعة شريحة المستفيدين من هذا البرنامج "مزايا"، وذلك دون المساس بأيّة مميّزات يحصل عليها المستفيدون حالياً، سيما فيما يتعلق بالدعم الذي تساهم به الحكومة في الأقساط الشهرية للمستفيد من هذه الخدمة.منوهاً إلى النظر في مقترحات خفض سن المستفيد من هذه الخدمة، وخفض الراتب المطلوب للاستفادة منها، وذلك لما سيعود عليه ذلك من تحقيق لأهداف الحكومة بتقليل عدد الطلبات السكنية ومدد الانتظار.
وأكّد آل رحمة على دعم مجلس النواب لكافة المساعي الحكومية الرامية إلى تقليل سنوات الانتظار للوحدات والخدمات الإسكانية وتقديم حزمة من الحلول الجديدة التي تسهم في تطوير جودة الخدمات الإسكانية، مشيداً في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان بقيادة المهندس باسم الحمر، وهي جهود كان لها أبرز الأثر في إنشاء مشاريع إسكانية كبيرة استفاد منها آلاف المواطنين في السنوات القليلة الماضية.
وأكّد آل رحمة ان التوجيه إنّما يعكس حرص سموّه على توفير أفضل وأجود أنواع الخدمات الإسكانية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود لضمان استقرارهم وتحقيق سبل العيش الكريم. مشيداً بالتجاوب السريع من سموّه مع الملاحظات والانتقادات التي أثيرت حول "مزايا المطوّر"، وما تطلّبه ذلك من إعادة النظر فيه وإلغائه، والرجوع إلى برنامج "مزايا" السابق والذي استفاد منه شرائح كبيرة من المجتمع البحريني وساهم بشكل كبير في سرعة تلبية الطلبات الإسكانية.
وفي ذات السياق، أكّد آل رحمة على ضرورة النظر في المقترحات الرامية إلى توسعة شريحة المستفيدين من هذا البرنامج "مزايا"، وذلك دون المساس بأيّة مميّزات يحصل عليها المستفيدون حالياً، سيما فيما يتعلق بالدعم الذي تساهم به الحكومة في الأقساط الشهرية للمستفيد من هذه الخدمة.منوهاً إلى النظر في مقترحات خفض سن المستفيد من هذه الخدمة، وخفض الراتب المطلوب للاستفادة منها، وذلك لما سيعود عليه ذلك من تحقيق لأهداف الحكومة بتقليل عدد الطلبات السكنية ومدد الانتظار.
وأكّد آل رحمة على دعم مجلس النواب لكافة المساعي الحكومية الرامية إلى تقليل سنوات الانتظار للوحدات والخدمات الإسكانية وتقديم حزمة من الحلول الجديدة التي تسهم في تطوير جودة الخدمات الإسكانية، مشيداً في ذات الوقت بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان بقيادة المهندس باسم الحمر، وهي جهود كان لها أبرز الأثر في إنشاء مشاريع إسكانية كبيرة استفاد منها آلاف المواطنين في السنوات القليلة الماضية.
