كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن إجمالي الإيرادات المحصلة من الرسوم والمنتجات الخدمية والسلعية الحكومية قد بلغت 362 مليون دينار في سنة 2017، بارتفاع قدره 13% مقارنة بالسنة المالية 2016 وذلك على أثر تطبيق حزمة من المبادرات لرفع جودة تقديم الخدمات وتنويع مصادر الدخل الحالي لمواجهة تحديات الميزانية العامة للدولة وتحقيق الاستدامة المالية، مشيراً إلى أن الإيرادات المحصلة من الرسوم والمنتجات الخدمية والسلعية الحكومية تشكل حوالي 70% من إجمالي الإيرادات غير النفطية في سنة 2017 دون الإعانات.
جاء ذلك في رد على رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب عبدالله الذوادي بشأن المبالغ المحصلة من الرسوم من كل وزارة على حدة إلى جانب مقدار مجموع الرسوم کإیراد في الميزانية العامة للدولة والرسوم التي سيتم مراجعتها وفق مبادرة التوازن المالي حتى 2022.
وأكد الوزير أن الإيرادات المحصلة من كل جهة حكومية يتم رصدها بجميع التفاصيل في الحساب الختامي للدولة، حيث تشكل الإيرادات غير النفطية 24% من إجمالي الإيرادات الحكومية للسنة المالية 2017، وذلك وفقاً لبيانات الحساب الختامي للدولة للسنة ذاتها.
وأشار الوزير إلى الإيرادات مصنفة في الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017 حسب الوزارات والجهات الحكومية، أن إجمالي الإيرادات المحصلة من النفط والغاز الطبيعي بلغت مليار و 652 مليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم 286 مليون دينار، في حين سجلت المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية إيراداً قدره 76 مليون دينار.
وبين أن الإيرادات المحصلة من الاستثمارات والأملاك الحكومية قدرت بـ 118 مليون دينار في حين تصل نسبة الإيراد من الإعانات نحو 28 مليون دينار، فيما قدر الإيراد المحصل من الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة بـ 39,5 مليون دينار، في حين بلغت الإيرادات المحصلة من مبيعات الأصول الرأسمالية نحو 290 ألف دينار، وبذلك يصبح مجموع الإيرادات المحصلة حسب الوزارات والجهات الحكومية نحو ملياري دينار.
وبين الوزير في سياق متصل، أن الهدف من برنامج التوازن المالي هو تحقيق نقطة التوازن بين المصروفات والايرادات في الميزانية العامة للدولة مع نهاية عام 2022، أما فيما يخص تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية، أكد أن الحكومة ستواصل جهودها الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية وذلك مواكبة للنمو الاقتصادي الإيجابي من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية ومراجعة التشريعات وإعادة هندسة الخدمات الحكومية بهدف تطوير العمل بما يتناسب مع النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي ومتطلبات التنمية ومراجعة رسوم الخدمات الحكومية بما يعزز استدامة وجودة هذه الخدمات، وذلك للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة وذلك بعد التوافق مع السلطة التشريعية.
