دعا النائب الثاني علي زايد المتضررين من نظام العمل المرن إلى التواصل معه وباقي النواب من أجل توضيح حجم معاناتهم وهمومهم ووضع الحلول المناسبة وذلك قبل جلسة الثلاثاء القادمة التي سيبحث مجلس النواب خلالها موضوع العمل المرن وأثره على البحرينيين وسوق العمل، كما دعا المختصين من أصحاب الأعمال والاقتصاديين وكافة المعنيين إلى التواصل مع مجلس النواب من أجل الوقوف على كافة أبعاد العمل المرن وتأثيراته المختلفة وكيفية علاجها.
وأوضح النائب الثاني، أن كتلة الأصالة الإسلامية تقدمت لمجلس النواب بطلب عقد مناقشة عامة في موضوع "العمل المرن" ووافق المجلس على الطلب وستعقد المناقشة الجلسة القادمة (الثلاثاء الموافق 2/4/2019)، وذلك لأهمية الموضوع الكبيرة، وكونها على صدر أجندة أعضاء مجلس النواب والمجتمع البحريني بأسره، في ظل شُحّ الوظائف المتاحة أمام البحرينيين ومعاناتهم من البطالة ومزاحمة الأجانب في سوق العمل والاقتصاد، ولا خيار غير معالجة هذه الاختلال الهيكلي في الاقتصاد وسوق العمل وتخصيص بعض المهن لتكن حكراً على البحرينيين دون غيرهم.
وأكد أن مجلس النواب سيناقش المعاناة التي يواجهها التي يواجهها أصحاب الأعمال جراء "النظام المرن"، الذي جاء في مصلحة العمالة الأجنبية على حساب الاقتصاد البحريني، والكثير من أصحاب الأعمال يشتكون من مساوئه"النظام المرن" الذي تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتطبيقه دون سند من قانونها، خاصة وأنه قد أُتخذ دون حوار مجتمعي واقتصادي شامل في حين لا يوجد له سند قانوني حقيقي له، وله تأثيرات كارثية على العمالة البحرينية وأصحاب الأعمال، اللذين يتحملون كلفة استقدام العامل الأجنبي وإقامته وتدريبه وسكنه، ثم بعد فترة قليلة يتركهم ليذهب إلى عمل آخر، أو يفتح له عملاً خاصاً مستقلاً ينافس به صاحب العمل البحريني ويتفوق عليه، بعدما اكتسب الخبرة والمعرفة والمهارة اللازمة لتأسيس عمل مستقل، والضحية هو صاحب العمل البحريني والاقتصاد البحريني الذي يعاني من تشوهات هيكلية.
وشدّد زايد على أن هناك سخطاً شعبياً جراء العمل المرن، ويقوم العمال الأجانب من خلاله بمنافسة البحرينيين والاستيلاء على أعمالهم وطردهم من السوق، والضحية هي الأسر البحرينية وسوق العمل الذي يعاني من تشوهات كثيرة، وغلبة العنصر الأجنبي عليه، ومطاردة البحريني في رزقه، وهو وضع يجب تصحيحه بأسرع ما يمكن.
وأكد زايد أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل لا ينص على النظام المرن، ولا يوجد فيه ما يُشّرعه، والعجيب والغريب أنه تم الالتفاف عليه لتنفيذ القرار، حيث تم اعتبار العامل الأجنبي صاحب عمل يزاول نشاطاً مهنياً، وذلك حتى ينطبق عليه القانون، وهذا أمر غريب وغير مقبول، وبالتالي يتم السماح له بمزاولة بعض الأنشطة المهنية في البحرين، وهذا افتراض غير حقيقي ولا سند له، ولكن الرغبة في تطبيق القرار وتحقيق بعض المكاسب الإعلامية قد أدى إلى إغفال النتائج الخطيرة المترتبة عليه.
وأوضح النائب الثاني، أن كتلة الأصالة الإسلامية تقدمت لمجلس النواب بطلب عقد مناقشة عامة في موضوع "العمل المرن" ووافق المجلس على الطلب وستعقد المناقشة الجلسة القادمة (الثلاثاء الموافق 2/4/2019)، وذلك لأهمية الموضوع الكبيرة، وكونها على صدر أجندة أعضاء مجلس النواب والمجتمع البحريني بأسره، في ظل شُحّ الوظائف المتاحة أمام البحرينيين ومعاناتهم من البطالة ومزاحمة الأجانب في سوق العمل والاقتصاد، ولا خيار غير معالجة هذه الاختلال الهيكلي في الاقتصاد وسوق العمل وتخصيص بعض المهن لتكن حكراً على البحرينيين دون غيرهم.
وأكد أن مجلس النواب سيناقش المعاناة التي يواجهها التي يواجهها أصحاب الأعمال جراء "النظام المرن"، الذي جاء في مصلحة العمالة الأجنبية على حساب الاقتصاد البحريني، والكثير من أصحاب الأعمال يشتكون من مساوئه"النظام المرن" الذي تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتطبيقه دون سند من قانونها، خاصة وأنه قد أُتخذ دون حوار مجتمعي واقتصادي شامل في حين لا يوجد له سند قانوني حقيقي له، وله تأثيرات كارثية على العمالة البحرينية وأصحاب الأعمال، اللذين يتحملون كلفة استقدام العامل الأجنبي وإقامته وتدريبه وسكنه، ثم بعد فترة قليلة يتركهم ليذهب إلى عمل آخر، أو يفتح له عملاً خاصاً مستقلاً ينافس به صاحب العمل البحريني ويتفوق عليه، بعدما اكتسب الخبرة والمعرفة والمهارة اللازمة لتأسيس عمل مستقل، والضحية هو صاحب العمل البحريني والاقتصاد البحريني الذي يعاني من تشوهات هيكلية.
وشدّد زايد على أن هناك سخطاً شعبياً جراء العمل المرن، ويقوم العمال الأجانب من خلاله بمنافسة البحرينيين والاستيلاء على أعمالهم وطردهم من السوق، والضحية هي الأسر البحرينية وسوق العمل الذي يعاني من تشوهات كثيرة، وغلبة العنصر الأجنبي عليه، ومطاردة البحريني في رزقه، وهو وضع يجب تصحيحه بأسرع ما يمكن.
وأكد زايد أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل لا ينص على النظام المرن، ولا يوجد فيه ما يُشّرعه، والعجيب والغريب أنه تم الالتفاف عليه لتنفيذ القرار، حيث تم اعتبار العامل الأجنبي صاحب عمل يزاول نشاطاً مهنياً، وذلك حتى ينطبق عليه القانون، وهذا أمر غريب وغير مقبول، وبالتالي يتم السماح له بمزاولة بعض الأنشطة المهنية في البحرين، وهذا افتراض غير حقيقي ولا سند له، ولكن الرغبة في تطبيق القرار وتحقيق بعض المكاسب الإعلامية قد أدى إلى إغفال النتائج الخطيرة المترتبة عليه.
