مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يعنى بتعديل إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بعد نقاش مستفيض استمر على مدى ساعة ونصف بعد أن طرح رئيس المجلس علي الصالح سؤالاً بشأن إلزامية الإفتاء أو الرأي القانوني مطالباً بتبيان ما إذا كان لهما معنيان مختلفان.
من جهته، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه لا يمكن إعداد لائحة أو قرار تنفيذي دون أخذ رأي الهيئة باعتبارها المرجع القانوني للسلطة التشريعية من أجل سلامة الصياغة القانونية.
وبين أن الوزارات مازال لها دور في إعداد اللوائح التنفيذية من خلال الهيئة من أجل حسن الصياغة وعدم تضارب المواد، وبالتالي فإن تعديل مسمى الهيئة من التشريع إلى الرأي القانوني يسمح لها بإبداء الرأي وأن يكون غير ملزم للجهة السائلة وبالتالي يمكن لأي جهة أن تذهب للحصول على رأي معين، مشيراً إلى أن الفتوى هي الرأي الشرعي وليست الرأي القانوني ولذلك ارتأت الحكومة تغيير المسمى.
فيما تساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عما إذا كان الرأي القانوني والفتوى مترادفين في المعنى وقوته أو لهم موقفين مختلفين، فيما بين أن الرأي القانوني يقلل من الرأي ذاته في مشروع معين وبذلك يتم تخيير الوزارة أو الجهة بالأخذ بالرأي أو لا، معتبراً أن الإلزام واجب باعتبار أن الهيئة إذا أصدرت رأيها لإبداء الرأي في القوانين عليها احترام السلطة والأخذ برأيها وإلا صار ذلك مضيعة للوقت.
وبين فخرو بشأن المرسوم أن تعديلاته قد تكون مناسبه لكنه ضد أن يتم التقليل من شأن رأي الهيئة حيث يجب الاستماع لها وذلك لكون فلسفة الهيئة يجب أن يكون فيها إلزام للشخص الذي طلب الرأي وإلا ستحصل فوضى.
وارتأى د.محمد حسن أن المرسوم أتى بعدة بنود بعضها جديد وبعضها معدل عليه، مشيراً إلى أن أهم التعديلات هي الفصل في الاختلاف بالرأي بين الجهات الحكومية، وبذلك تفصل فيه وتغيير صفة الهيئة من جهة منوط بها الأفتاء إلى الرأي بحيث يكون غير ملزم.
وبين من وجهة نظره أن إبداء الرأي غير الملزم أفضل لكون وجود المحكمة الدستورية والتي تفصل في دستورية المشاريع من عدمها، مشيراً إلى أن المرسوم تضمن عدداً من البنود والمواد المهمة التي تصحح وضع الهيئة منها الفصل في الاختلاف في وجهات النظر بين الوزارات والمؤسسات العامة.
في حين اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس فؤاد الحاجي أن الدستور هو أعلى القوانين وأسماها ومرسوم تعديل الإفتاء والتشريع لم يحدد الجهة المنوط بها تفسير النصوص الدستورية.
فيما أشارت العضو جميلة سلمان، إلى أن المرسوم المناط به التعديل جاء لسد فراغ تشريعي يوجد في الواقع العملي حيث أضاف أحكاماً جديدة في بعض مواده، وارتأى العضو علي العرادي أن هناك تشابهاً وعدم وضوح في بعض المواد والاختصاصات الواردة في المرسوم.
وكانت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أشارت إلى أن الرأي أقوى في الدلاله من الناحية القانونية، مبينة أنه لم يتم الإشارة إلى الإفتاء في النصوص الدستورية، بينما ارتأى العضو عادل المعاودة أن المرسوم واضح ويغطي ما يراد منه مطالباً من أراد تعديله أن يتقدم باقتراح بقانون.
وبذلك أقر المجلس المرسوم بقانون 60 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 60 لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني والذي تضمن توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على المرسوم بقانون الذي يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على دور ومهام وواجبات هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها، إلى جانب تعزيز مكانة الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون في المسائل ذات الأهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وكان الصالح ارتأى تأجيل ما تبقى من مواضيع مدرجة على جدول أعمال الجلسة وذلك لمشاركة أعضاء المجلس في السباق الختامي لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد إلى الجلسة المقبلة، حيث سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع بقانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.
أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يعنى بتعديل إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، بعد نقاش مستفيض استمر على مدى ساعة ونصف بعد أن طرح رئيس المجلس علي الصالح سؤالاً بشأن إلزامية الإفتاء أو الرأي القانوني مطالباً بتبيان ما إذا كان لهما معنيان مختلفان.
من جهته، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه لا يمكن إعداد لائحة أو قرار تنفيذي دون أخذ رأي الهيئة باعتبارها المرجع القانوني للسلطة التشريعية من أجل سلامة الصياغة القانونية.
وبين أن الوزارات مازال لها دور في إعداد اللوائح التنفيذية من خلال الهيئة من أجل حسن الصياغة وعدم تضارب المواد، وبالتالي فإن تعديل مسمى الهيئة من التشريع إلى الرأي القانوني يسمح لها بإبداء الرأي وأن يكون غير ملزم للجهة السائلة وبالتالي يمكن لأي جهة أن تذهب للحصول على رأي معين، مشيراً إلى أن الفتوى هي الرأي الشرعي وليست الرأي القانوني ولذلك ارتأت الحكومة تغيير المسمى.
فيما تساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عما إذا كان الرأي القانوني والفتوى مترادفين في المعنى وقوته أو لهم موقفين مختلفين، فيما بين أن الرأي القانوني يقلل من الرأي ذاته في مشروع معين وبذلك يتم تخيير الوزارة أو الجهة بالأخذ بالرأي أو لا، معتبراً أن الإلزام واجب باعتبار أن الهيئة إذا أصدرت رأيها لإبداء الرأي في القوانين عليها احترام السلطة والأخذ برأيها وإلا صار ذلك مضيعة للوقت.
وبين فخرو بشأن المرسوم أن تعديلاته قد تكون مناسبه لكنه ضد أن يتم التقليل من شأن رأي الهيئة حيث يجب الاستماع لها وذلك لكون فلسفة الهيئة يجب أن يكون فيها إلزام للشخص الذي طلب الرأي وإلا ستحصل فوضى.
وارتأى د.محمد حسن أن المرسوم أتى بعدة بنود بعضها جديد وبعضها معدل عليه، مشيراً إلى أن أهم التعديلات هي الفصل في الاختلاف بالرأي بين الجهات الحكومية، وبذلك تفصل فيه وتغيير صفة الهيئة من جهة منوط بها الأفتاء إلى الرأي بحيث يكون غير ملزم.
وبين من وجهة نظره أن إبداء الرأي غير الملزم أفضل لكون وجود المحكمة الدستورية والتي تفصل في دستورية المشاريع من عدمها، مشيراً إلى أن المرسوم تضمن عدداً من البنود والمواد المهمة التي تصحح وضع الهيئة منها الفصل في الاختلاف في وجهات النظر بين الوزارات والمؤسسات العامة.
في حين اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس فؤاد الحاجي أن الدستور هو أعلى القوانين وأسماها ومرسوم تعديل الإفتاء والتشريع لم يحدد الجهة المنوط بها تفسير النصوص الدستورية.
فيما أشارت العضو جميلة سلمان، إلى أن المرسوم المناط به التعديل جاء لسد فراغ تشريعي يوجد في الواقع العملي حيث أضاف أحكاماً جديدة في بعض مواده، وارتأى العضو علي العرادي أن هناك تشابهاً وعدم وضوح في بعض المواد والاختصاصات الواردة في المرسوم.
وكانت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أشارت إلى أن الرأي أقوى في الدلاله من الناحية القانونية، مبينة أنه لم يتم الإشارة إلى الإفتاء في النصوص الدستورية، بينما ارتأى العضو عادل المعاودة أن المرسوم واضح ويغطي ما يراد منه مطالباً من أراد تعديله أن يتقدم باقتراح بقانون.
وبذلك أقر المجلس المرسوم بقانون 60 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون 60 لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني والذي تضمن توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على المرسوم بقانون الذي يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على دور ومهام وواجبات هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها، إلى جانب تعزيز مكانة الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون في المسائل ذات الأهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وكان الصالح ارتأى تأجيل ما تبقى من مواضيع مدرجة على جدول أعمال الجلسة وذلك لمشاركة أعضاء المجلس في السباق الختامي لجائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد إلى الجلسة المقبلة، حيث سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بشأن حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة حول مشروع بقانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة.
