بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها الأحد برئاسة دلال الزايد رئيس اللجنة، السلامة الدستورية والقانونية لكل من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).واستمعت اللجنة لمرئيات المستشار القانوني للجنة بشأن ما تضمنه المشروعان بقانون إلى جانب ملاحظات ومرئيات أصحاب السعادة الأعضاء حول المواد القانونية واتساقها مع الدستور، قبل أن تقرر اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للمشروعين المذكورين، وإحالة رأيها بشأنهما للجنتين المعنيتين.