قام أعضاء لجنة التحقيق النيابية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، بزيارة ميدانية الأحد لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث قام أعضاء اللجنة بلقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان.
وصرح رئيس اللجنة النائب إبراهيم النفيعي عقب الزيارة الميدانية ولقاء المسؤولين بالوزارة بأن اللجنة، استفسرت عن عدة محاور من بينها النتائج الأولية للبرنامج الوطني للتوظيف، وأعداد الوظائف التي تم توفيرها من خلال البرنامج الوطني للتوظيف، مشيراً إلى ضرورة وجود آلية لعودة جميع العاطلين للبرنامج الوطني للتوظيف.
وأضاف بأن اللجنة استفسرت أيضاً عن عدد الطلبات التي تم رفضها وسبب الرفض، وعن آلية تعامل الوزارة مع الوظائف التي تم توفيرها من القطاع الخاص، والتحقق من الوظائف الغير مناسبة والتي تعرض على طالبي التوظيف ممن يحملون مؤهلات علمية عليا.
وكشف رئيس اللجنة بأن أعضاء اللجنة استفسروا كذلك عن عدد الشكاوى المتعلقة بمراجعي مراكز التوظيف خلال السنتين الأخيرتين، وما مدى التعامل معها، إلى جانب الاطلاع على بعض الشكاوى المقدمة من المواطنين، والتأكد من قيام المراكز بدورها بشكل صحيح، كما طلبت اللجنة أمثلة فعلية من التظلمات المقدمة من المواطنين.
وأشار إلى بأن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال الزيارة موضوع إعادة النظر في قرار "تمكين" بتقليص دعم الأجور التي وصلت إلى سنة ونصف بدلاً من 3 سنوات كما كانت، إلى جانب قيام الوزارة بإيقاف مبلغ التعطل عن طريق الاتصال الهاتفي في حال رفض الوظيفة، وكذلك المعوقات التي تسبب بها "التصريح المرن" وما لها من تأثيرات سلبية مباشرة على التجار البحرينيين.
وقال النفيعي بأن أعضاء اللجنة أبدوا استغرابهم خلال الزيارة بشأن قيام وزارة العمل بتوظيف موظفين بحرينيين بعقود مؤقتة، مطالبين بسرعة تثبيتهم لضمان استقرارهم الوظيفي والأسري، مشيراً أن المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدد إعداد إجابات مكتوبة عن جميع الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء لجنة التحقيق.
الجدير بالذكر أن اللجنة تتولى التحقيق في المحاور التالية: التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، التأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، التأكد من اوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف، وعلى اللجنة تقديم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة شهر من تاريخ تشكيلها.
وصرح رئيس اللجنة النائب إبراهيم النفيعي عقب الزيارة الميدانية ولقاء المسؤولين بالوزارة بأن اللجنة، استفسرت عن عدة محاور من بينها النتائج الأولية للبرنامج الوطني للتوظيف، وأعداد الوظائف التي تم توفيرها من خلال البرنامج الوطني للتوظيف، مشيراً إلى ضرورة وجود آلية لعودة جميع العاطلين للبرنامج الوطني للتوظيف.
وأضاف بأن اللجنة استفسرت أيضاً عن عدد الطلبات التي تم رفضها وسبب الرفض، وعن آلية تعامل الوزارة مع الوظائف التي تم توفيرها من القطاع الخاص، والتحقق من الوظائف الغير مناسبة والتي تعرض على طالبي التوظيف ممن يحملون مؤهلات علمية عليا.
وكشف رئيس اللجنة بأن أعضاء اللجنة استفسروا كذلك عن عدد الشكاوى المتعلقة بمراجعي مراكز التوظيف خلال السنتين الأخيرتين، وما مدى التعامل معها، إلى جانب الاطلاع على بعض الشكاوى المقدمة من المواطنين، والتأكد من قيام المراكز بدورها بشكل صحيح، كما طلبت اللجنة أمثلة فعلية من التظلمات المقدمة من المواطنين.
وأشار إلى بأن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال الزيارة موضوع إعادة النظر في قرار "تمكين" بتقليص دعم الأجور التي وصلت إلى سنة ونصف بدلاً من 3 سنوات كما كانت، إلى جانب قيام الوزارة بإيقاف مبلغ التعطل عن طريق الاتصال الهاتفي في حال رفض الوظيفة، وكذلك المعوقات التي تسبب بها "التصريح المرن" وما لها من تأثيرات سلبية مباشرة على التجار البحرينيين.
وقال النفيعي بأن أعضاء اللجنة أبدوا استغرابهم خلال الزيارة بشأن قيام وزارة العمل بتوظيف موظفين بحرينيين بعقود مؤقتة، مطالبين بسرعة تثبيتهم لضمان استقرارهم الوظيفي والأسري، مشيراً أن المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصدد إعداد إجابات مكتوبة عن جميع الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء لجنة التحقيق.
الجدير بالذكر أن اللجنة تتولى التحقيق في المحاور التالية: التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، التأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، التأكد من اوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف، وعلى اللجنة تقديم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة شهر من تاريخ تشكيلها.
