وافق مجلس الشورى خلال جلسته السادسة عشرة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس والتي عقدت الأحد، والتي عقدت برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني، والذي يهدف إلى إدخال بعض التعديلات على دور ومهام وواجبات هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو الهيئات العامة.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا واحد، حيث رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة على مدار السنوات الماضية في تنظيم واحتضان هذا الحدث الرياضي العالمي الهام، الذي عزز موقع المملكة على الخريطة الدولية في استضافة مثل هذه الفعالية المهمة.
وفيما أعرب مجلس الشورى عن اعتزازه بالجهود الوطنية الخالصة التي ساهمت في إنجاح سباق الفورمولا واحد، والفعاليات المصاحبة، أشار المجلس عبر بيانه إلى تقديره العالي للجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تسخير الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، مثمنًا كذلك المتابعة والحضور المتميز من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لهذه الفعالية، والذي أسهم في تحقيق الموقع المتقدم للمملكة على خريطة المنافسات الدولية لهذه الرياضة، وقدرتها على احتضان الفعاليات والمهرجانات الدولية بكل كفاءة واقتدار.
بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وإخطار المجلس بإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تضمنت تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث على المرسوم بقانون، فيما يهدف المرسوم بقانون إلى إدخال بعض التعديلات على دور ومهام وواجبات هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها، إلى جانب تعزيز مكانة الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون في المسائل ذات الأهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وقرر المجلس بعد استكمال مداخلاته بشأن المرسوم بقانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وذلك نداءً بالاسم.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة نجاح مملكة البحرين في تنظيم جائزة البحرين الكبرى لسباقات الفورمولا واحد، حيث رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشيدًا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة على مدار السنوات الماضية في تنظيم واحتضان هذا الحدث الرياضي العالمي الهام، الذي عزز موقع المملكة على الخريطة الدولية في استضافة مثل هذه الفعالية المهمة.
وفيما أعرب مجلس الشورى عن اعتزازه بالجهود الوطنية الخالصة التي ساهمت في إنجاح سباق الفورمولا واحد، والفعاليات المصاحبة، أشار المجلس عبر بيانه إلى تقديره العالي للجهود التي تبذلها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تسخير الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، مثمنًا كذلك المتابعة والحضور المتميز من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لهذه الفعالية، والذي أسهم في تحقيق الموقع المتقدم للمملكة على خريطة المنافسات الدولية لهذه الرياضة، وقدرتها على احتضان الفعاليات والمهرجانات الدولية بكل كفاءة واقتدار.
بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002م بشأن الميزانية العامة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) وإخطار المجلس بإحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
ثم انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة والتي تضمنت تقرير لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م، بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث على المرسوم بقانون، فيما يهدف المرسوم بقانون إلى إدخال بعض التعديلات على دور ومهام وواجبات هيئة التشريع والإفتاء القانوني؛ لسد الفراغ التشريعي المتعلق بعدم وجود جهة تتولى الفصل في اختلاف وجهات النظر الحاصل بين الوزارات أو بين المؤسسات أو الهيئات العامة سواء فيما بينها أو مع غيرها، إلى جانب تعزيز مكانة الاختصاص بإبداء الرأي القانوني، بحيث يكون في المسائل ذات الأهمية التي تحال إلى الهيئة من مجلس الوزراء أو من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، أو من الجهات الحكومية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
وقرر المجلس بعد استكمال مداخلاته بشأن المرسوم بقانون، قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، وذلك نداءً بالاسم.
