تقدم 8 أعضاء شوريون بـ9 أسئلة برلمانية منذ بدأ دور الأنعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس، وتفوقت العضو د.جهاد الفاضل على باقي الأعضاء بتقدمها لسؤالين برلمانيين بينما اكتفى 7 أعضاء بالتقدم لسؤال برلماني واحد ، و 32 عضواً دون توجيه أي سؤال خلال 4 أشهر منذ بدأ دور الأنعقاد الخامس.
واحتلت وزارة التربية والتعليم في صدراة الوزارات الحكومية بالأسئلة البرلمانية بواقع سؤالين ، وفيما توزعت باقي الأسألة على الوزارات الأخرى.وتقدم عضو مجلس الشورى علي العرادي بأول سؤال برلماني إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والوظائف التي يشغلونها، وإجمالي ما يتقاضونه من رواتب وأجور ومخصصات وعلاوات.
ووجّهت عضو مجلس الشورى الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، سؤالًا إلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن التسهيلات التي تقدمها الوزارة لفئة الصم.وكما تقدمت الفاضل بسؤال إلى وزير التربية والتعليم، حول الميزانية المخصصة لنظافة المدارس، وتدابير الوزارة لتنظيف الصفوف الدراسية وغرف المعلمين ودورات المياه؟، وعدد عمال النظافة المخصصين لكل مدرسة؟ وهل يوفر هذا العدد البيئة المدرسية الصحية النظيفة؟
وتقدم عضو مجلس الشورى السيد صادق آل رحمة، ، بسؤال إلى وزيرة الصحة، بشأن أعداد غير البحرينيين العاملين في القطاع الصحي الحكومي، بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم، سواءً أكانوا بعقود دائمة أو مؤقتة.وكما تقدم عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد، ، بسؤال إلى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بشأن عدد ونوع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في وزارات الدولة المختلفة.
وجهت العضو دلال الزايد ، سؤالًا لوزير الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن السجلات الافتراضية "سجلي"، وآلية حل المشكلات التي تواجه أصحاب هذه السجلات، وذلك بعد عامين من صدور قرار السماح للمواطنين بمزاولة أنشطة تجارية ذات عناوين افتراضية.وكما وجّه عضو مجلس الشورى الدكتور محمد علي سؤالًا لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن كمية النفايات السنوية بأنواعها المختلفة، ومدى استيعاب مواقع التخلص من هذه النفايات.
وتقدمت عضو مجلس الشورى سبيكة الفضالة بسؤال لوزير التربية والتعليم، بشأن إدماج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية والخاصة.الجدير بالذكر، أن مجلس الشورى وافق بالإجماع في مطلع أكتوبر الماضي على تعديل دستوري بشأن إعادة أداة السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى، وأتت الموافقة بعد 6 سنوات ونصف من غياب أداة السؤال البرلماني، حيث قصرت التعديلات الدستورية التي أجريت في مطلع مايو 2012 أداة السؤال على أعضاء مجلس النواب فقط، بعد أن كانت متاحة لجميع أعضاء الغرفتين.
