أكد النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب دعم مجلس النواب للتجار البحرينيين ورجال الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية في البحرين، وجهوده المبذولة للوقوف على المعوقات التي يتعرض لها التجار البحرينيون، وإيجاد الحلول الجذرية لوقف مثل تلك المعوقات، ولا سيما بعد تطبيق استخراج بطاقة التصريح المرن للعمال الأجانب، وإضراره المباشرة على التجار.
جاء ذلك خلال استقبال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بمكتبه لعدد من رجال الأعمال البحرينيين، وبحضور النواب: د.عبدالله الذوادي، عبدالرزاق حطاب، أحمد الأنصاري، محمد بوحمود، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مضار التصريح المرن على التجار البحرينيين وتأثيراته المباشرة على اقتصاد البلد، وضرورة مراجعة نظام التصريح المرن، وضمان حقوق التجار البحرينيين.
وأشار النائب الثاني أن المجلس بصدد مناقشة سياسة الحكومة بشأن نظام العامل المرن خلال جلسة القادمة، إذ سيتطرق السادة النواب للمشاكل المترتبة على التصريح المرن، واستغلال الأجانب لأصحاب السجلات وتكفلهم بتكاليف جلبهم للبحرين، وعلمهم بنظام التصريح المرن، حيث يتعمد العامل الأجنبي ترك العمل بعد سنتين، بعد استخراجه لبطاقة التصريح المرن، وفتح مشروع منافس، الأمر الذي يترتب عليه ضرر مباشر على صاحب العمل.
من جهتهم عبر أصحاب المشاريع التجارية ورجال الأعمال، عن بالغ شكرهم لمقدمي طلب المناقشة العامة وتبنيهم مشكلة " التصريح المرن" وإيجاد حلول فورية لمن يحملون بطاقة التصريح المرن، لوقف منافسة العمال الأجانب للتجار البحرينيين لا سيما في نفس النشاط الذي كان يعمل به العامل الأجنبي.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال استقبال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بمكتبه لعدد من رجال الأعمال البحرينيين، وبحضور النواب: د.عبدالله الذوادي، عبدالرزاق حطاب، أحمد الأنصاري، محمد بوحمود، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مضار التصريح المرن على التجار البحرينيين وتأثيراته المباشرة على اقتصاد البلد، وضرورة مراجعة نظام التصريح المرن، وضمان حقوق التجار البحرينيين.
وأشار النائب الثاني أن المجلس بصدد مناقشة سياسة الحكومة بشأن نظام العامل المرن خلال جلسة القادمة، إذ سيتطرق السادة النواب للمشاكل المترتبة على التصريح المرن، واستغلال الأجانب لأصحاب السجلات وتكفلهم بتكاليف جلبهم للبحرين، وعلمهم بنظام التصريح المرن، حيث يتعمد العامل الأجنبي ترك العمل بعد سنتين، بعد استخراجه لبطاقة التصريح المرن، وفتح مشروع منافس، الأمر الذي يترتب عليه ضرر مباشر على صاحب العمل.
من جهتهم عبر أصحاب المشاريع التجارية ورجال الأعمال، عن بالغ شكرهم لمقدمي طلب المناقشة العامة وتبنيهم مشكلة " التصريح المرن" وإيجاد حلول فورية لمن يحملون بطاقة التصريح المرن، لوقف منافسة العمال الأجانب للتجار البحرينيين لا سيما في نفس النشاط الذي كان يعمل به العامل الأجنبي.
