أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد الأحد برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة العمل ببرنامج مزايا لتلبية الطلبات الإسكانية للمستحقين، مشيرة إلى أن هذا التوجيه عالج أحد أهم المواضيع التي تم طرحها خلال مشروع الميزانية العامة بحضور وزير المالية و وزير الإسكان، حيث أكدت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية توفير الاعتمادات اللازمة لوزارة الإسكان لضمان استمرار هذه الخدمة واستفادة أكبر شريحة ممكنه من المواطنين منها.
وبينت اللجنة أنها مع تعديل برنامج مزايا ليشمل شريحة أكبر من المواطنين، لافته لدى بحثها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019م، إلى ضرورة التأكد من كفاية الاعتمادات المالية للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإسكان، والتي حرصت اللجنة على الاستماع لمرئيات الوزراء المعنيين بها، وتأكيدهم استمرار الخدمات بنفس الجودة وفق الاعتمادات المرصودة ضمن الميزانية العامة، فيما ناقشت اللجنة المرئيات التي تقدمت بها الحكومة وردودها على التساؤلات والاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة في الاجتماعات المشتركة، قبل أن تقرر البدء بإعداد تقريرها الأولي بشأن مشروع الميزانية العامة لرفعه لمكتب المجلس بعد انتهاء الاجتماعات المشتركة.
كما بينت اللجنة أنها ستقوم بعقد اجتماع موسع لأعضاء المجلس لبيان نتائج الاجتماعات والمداولات التي تمت مع الحكومة ومجلس النواب، وعرض بيانات الميزانية العامة والتوافقات التي تم التوصل إليها، وذلك قبل مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 – 2020م.
{{ article.visit_count }}
وبينت اللجنة أنها مع تعديل برنامج مزايا ليشمل شريحة أكبر من المواطنين، لافته لدى بحثها مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 – 2020 المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019م، إلى ضرورة التأكد من كفاية الاعتمادات المالية للخدمات الأساسية من صحة وتعليم وإسكان، والتي حرصت اللجنة على الاستماع لمرئيات الوزراء المعنيين بها، وتأكيدهم استمرار الخدمات بنفس الجودة وفق الاعتمادات المرصودة ضمن الميزانية العامة، فيما ناقشت اللجنة المرئيات التي تقدمت بها الحكومة وردودها على التساؤلات والاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة في الاجتماعات المشتركة، قبل أن تقرر البدء بإعداد تقريرها الأولي بشأن مشروع الميزانية العامة لرفعه لمكتب المجلس بعد انتهاء الاجتماعات المشتركة.
كما بينت اللجنة أنها ستقوم بعقد اجتماع موسع لأعضاء المجلس لبيان نتائج الاجتماعات والمداولات التي تمت مع الحكومة ومجلس النواب، وعرض بيانات الميزانية العامة والتوافقات التي تم التوصل إليها، وذلك قبل مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 – 2020م.
