طورت الباحثة في برنامج الإدارة البيئية، قسم الموارد الطبيعية والبيئة بكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي سمية حسن نموذج ثلاثي المعايير من الناحية التقنية، والاقتصادية والاجتماعية لاختيار أفضل تقنية لإدارة المخلفات العضوية في محافظة المحرق والبحرين، كجزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة البيئية من جامعة وورك بالمملكة المتحدة عن اطروحتها المعنون بـ "استكشاف الفرص التقنية لإدارة المخلفات المنزلية العضوية بمحافظة المحرق في البحرين".
وأوصت الدراسة، بوضع استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات وتنسيق الجهود تحت مظلة واحدة معنية بشؤون ادارة المخلفات، داعية إلى تشجيع الاستثمار في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات بإعطاء حوافز للمستثمرين وخصخصة القطاع ونشر الوعي في هذا المجال، وفرض سياسة فصل للمخلفات من المصدر وايجاد وتشجيع الابتكار وبناء القدرات في مجال الادارة المستدامة للمخلفات العضوية في البحرين.
وهدفت د.سمية يوسف من بحثها إلى اختيار أفضل الحلول التقنية المستدامة لإدارة المخلفات المنزلية العضوية في البحرين، حيث تم في هذا البحث الذي يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين اختبار ملائمة ست تقنيات مختلفة لإدارة المخلفات المنزلية العضوية والتي تتضمن تقنيات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وقالت: "تم بناء مصفوفة للمواصفات المثالية اللازمة لتشغيل كل تقنية من القراءات والدراسات السابقة، وإجراء تجربة عملية بتحليل الخصائص الكيميائية وتوصيف المخلفات المنزلية العضوية التي اختيرت عشوائياً وتحليلها معملياً بمحافظة المحرق، وقياس نسبة الرطوبة، درجة الحموضة، المعادن الثقيلة، القيمة الحرارية، الكبريت، نسبة الكربون للنيتروجين، وغيرها من المواصفات الهامة وعرض النتائج، وتمت مطابقتها مع المصفوفة لكل تقنيه واختيار الأنسب تقنياً".
وعملت الباحثة دراسة جدوى لكل تقنية اقتصاديا باستخدام Cost- Benefit Analysis، تحت سيناريوهين مختلفين، واجتماعياً، تم عمل مقابلات مع عدة خبراء في المجال في دراسة اجتماعية مسحية لاكتشاف عوائق تطبيق هذه التقنيات في مملكة البحرين، وتم قياس الوعي البيئي لدى الناس نحو إدارة المخلفات المنزلية ومدى استعدادهم للتعاون في سبيل ايجاد حلول مستدامة لإدارة المخلفات المنزلية، ومعرفتهم بفوائد استغلال المخلفات كتحويلها لطاقة.
وخلص البحث إلى أن تقنية التخمر اللاهوائي وإنتاج الوقود الحيوي تعتبر افضل تقنية لإدارة المخلفات العضوية المنزلية في مملكة البحرين في حال تم التغلب على عوائق تطبيقها والتي أبرزها عدم وجود سياسة فصل المخلفات من المصدر والتي تقلل كفاءة التشغيل وقد وجد أنه بالإمكان إنتاج 96 غيغا وات GWH للبحرين سنوياً، و 24.5 لـ GWh للمحرق سنوياً باستخدام غاز الميثان أو ما يسمى بالوقود الحيوي الناتج من المخلفات العضوية.
وتعتبر تقنية الحرق تقنية ملائمة جداً للبحرين في الوضع الحالي والتي وجدت الباحثة انه بالإمكان أن تنتج 126.5 GWh طاقة سنوياً للمحرق، وللبحرين تصل إلى 493.5 GWh سنوياً بكفاءة 40%.
وخلص البحث إلى أن تقنية الـ Gasification أيضاً تعتبر مجدية اقتصاديا وتنتج 138 GWh بكفاءة 60%، ولكن وجود العديد من العوائق يجعل تطبيقها صعبا في مملكة البحرين وتكون غير موصى بها من قبل الخبراء.
وتوصلت النتائج إلى أن العوائق التي تحول دون تطبيق تقنيات إدارة المخلفات في البحرين عموماً تصنف إلى: سياسية، تقنية، اقتصادية، إدارية، اجتماعية، وبيئية ويجب التغلب عليها لإنجاح تطبيق وتشغيل التقنيات.
وللتغلب على هذه العوائق أوصت الدراسة بوضع استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات وتشجيع الاستثمار في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات ونشر الوعي وتشجيع الابتكار في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات العضوية في مملكة البحرين.
يشار إلى أن مشروع هذه الدراسة للباحثة سمية يوسف فاز في العام 2013 بجائزة لوريال اليونسكو الدولية.
وأوصت الدراسة، بوضع استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات وتنسيق الجهود تحت مظلة واحدة معنية بشؤون ادارة المخلفات، داعية إلى تشجيع الاستثمار في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات بإعطاء حوافز للمستثمرين وخصخصة القطاع ونشر الوعي في هذا المجال، وفرض سياسة فصل للمخلفات من المصدر وايجاد وتشجيع الابتكار وبناء القدرات في مجال الادارة المستدامة للمخلفات العضوية في البحرين.
وهدفت د.سمية يوسف من بحثها إلى اختيار أفضل الحلول التقنية المستدامة لإدارة المخلفات المنزلية العضوية في البحرين، حيث تم في هذا البحث الذي يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين اختبار ملائمة ست تقنيات مختلفة لإدارة المخلفات المنزلية العضوية والتي تتضمن تقنيات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وقالت: "تم بناء مصفوفة للمواصفات المثالية اللازمة لتشغيل كل تقنية من القراءات والدراسات السابقة، وإجراء تجربة عملية بتحليل الخصائص الكيميائية وتوصيف المخلفات المنزلية العضوية التي اختيرت عشوائياً وتحليلها معملياً بمحافظة المحرق، وقياس نسبة الرطوبة، درجة الحموضة، المعادن الثقيلة، القيمة الحرارية، الكبريت، نسبة الكربون للنيتروجين، وغيرها من المواصفات الهامة وعرض النتائج، وتمت مطابقتها مع المصفوفة لكل تقنيه واختيار الأنسب تقنياً".
وعملت الباحثة دراسة جدوى لكل تقنية اقتصاديا باستخدام Cost- Benefit Analysis، تحت سيناريوهين مختلفين، واجتماعياً، تم عمل مقابلات مع عدة خبراء في المجال في دراسة اجتماعية مسحية لاكتشاف عوائق تطبيق هذه التقنيات في مملكة البحرين، وتم قياس الوعي البيئي لدى الناس نحو إدارة المخلفات المنزلية ومدى استعدادهم للتعاون في سبيل ايجاد حلول مستدامة لإدارة المخلفات المنزلية، ومعرفتهم بفوائد استغلال المخلفات كتحويلها لطاقة.
وخلص البحث إلى أن تقنية التخمر اللاهوائي وإنتاج الوقود الحيوي تعتبر افضل تقنية لإدارة المخلفات العضوية المنزلية في مملكة البحرين في حال تم التغلب على عوائق تطبيقها والتي أبرزها عدم وجود سياسة فصل المخلفات من المصدر والتي تقلل كفاءة التشغيل وقد وجد أنه بالإمكان إنتاج 96 غيغا وات GWH للبحرين سنوياً، و 24.5 لـ GWh للمحرق سنوياً باستخدام غاز الميثان أو ما يسمى بالوقود الحيوي الناتج من المخلفات العضوية.
وتعتبر تقنية الحرق تقنية ملائمة جداً للبحرين في الوضع الحالي والتي وجدت الباحثة انه بالإمكان أن تنتج 126.5 GWh طاقة سنوياً للمحرق، وللبحرين تصل إلى 493.5 GWh سنوياً بكفاءة 40%.
وخلص البحث إلى أن تقنية الـ Gasification أيضاً تعتبر مجدية اقتصاديا وتنتج 138 GWh بكفاءة 60%، ولكن وجود العديد من العوائق يجعل تطبيقها صعبا في مملكة البحرين وتكون غير موصى بها من قبل الخبراء.
وتوصلت النتائج إلى أن العوائق التي تحول دون تطبيق تقنيات إدارة المخلفات في البحرين عموماً تصنف إلى: سياسية، تقنية، اقتصادية، إدارية، اجتماعية، وبيئية ويجب التغلب عليها لإنجاح تطبيق وتشغيل التقنيات.
وللتغلب على هذه العوائق أوصت الدراسة بوضع استراتيجية وطنية لإدارة المخلفات وتشجيع الاستثمار في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات ونشر الوعي وتشجيع الابتكار في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات العضوية في مملكة البحرين.
يشار إلى أن مشروع هذه الدراسة للباحثة سمية يوسف فاز في العام 2013 بجائزة لوريال اليونسكو الدولية.
