أعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن إبرام اتفاقية بين كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية مع صندوق العمل "تمكين" دعم تدريب 15 بحرينياً في مجال استزراع الأسماك المحلية داخل وخارج مملكة البحرين.

وأوضح أن الهدف من هذه الاتفاقية التي سيتم مراسيم التوقيع عليها يوم الأحد المقبل بديوان الوزارة في "البلديات" تهدف الى إمداد قطاع الثروة السمكية في الوكالة بالمهارات اللازمة للإحاطة بعمليات الاستزراع في البيئة المحلية وتعريفهم بجميع التحديات التي قد تواجههم في الظروف البيئية المحلية والتي تتطلب منهجاً خاصاً في التعامل مع الكائنات الحية.

وقال خلف "تأتي هذه الخطوة ترجمة لتوجيهات جلالة الملك إلى تشجيع الزراعة وتربية الأسماك الذي هو جزء من الأمن الغذائي ونشر أهمية استفادة المواطن من مشاريع الزراعة والثروة البحرية.

وتابع "تم تصميم الخطط والتوجهات ذات الصلة بتعزيز كفاءة واستخدام الموارد، لاسيما البحرية منها، لتستهدف رفع طاقة إنتاج المركز الوطني للاستزراع لإصبعيات الأسماك التجارية إلى نسب عالية على المدى القصير، على نحو يتماشى مع ما التزمت به الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في برنامجها حتى العام 2022، من حيث دعم الجهود التي تكفل استمرار المحافظة على الثروة البحرية وتنميتها".

وأشار إلى أن "تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع لتوفير أصناف متنوعة من الأسماك المرغوبة محلياً وذات جودة عالية مثل الهامور والسبيطي والأسبريم وغيرها من الأنواع المرغوبة لدى البحرينيين".

وأكد أن الاتفاقية تأتي في ظل توجه الحكومة بدعم وتشجيع الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي وفقاً لبرنامج عملها، مشيراً إلى أن تدريب عدد من البحرينيين من شأنه أن يساهم في توفير الأمن الغذائي عبر برامج الاستزراع السمكي.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى اختيار عدد من البحرينيين لإدماجهم في البرنامج التدريبي من خلال تدريبهم داخل وخارج مملكة البحرين لصقلهم بالمهارات اللازمة في هذا المجال ورفع كفاءتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتسق مع التوجهات الرسمية بدعم الكفاءات البحرينية وتهيئة الأرضية أمامهم من أجل الانطلاق في مشروعاتهم الطموحة.

وذكر خلف أن الوزارة وضعت ضمن استراتيجيتها للعامين 2019 – 2020 ملف الاستزراع السمكي على قائمة الأولويات بوصفه بديلاً اقتصادياً ناجحاً وعنصراً مهماً لتوفير الأمن الغذائي والذي يتطلب بذل الجهود لحماية الثروة البحرية في مملكة البحرين من الممارسات الخاطئة، سعياً نحو الحفاظ على المخزون السمكي وتخفيف الضغط على المصائد الطبيعية.

وأكد أن استدامة وتنمية الثروة البحرية في البحرين يشكل الهاجس الذي تسعى الوزارة لتكثيف الجهود للمبادرة في طرح المشاريع والبرامج الناجحة من خلال دعم وتشجيع وتدريب المهتمين في هذا المجال وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، وذلك تماشياً مع برنامج الحكومة الموقرة حتى العام 2022 الخاص بدعم الجهود التي تكفل استمرار المحافظة على الثروة البحرية.

من جهته، عبر وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة عن أمله بأن يحقق البرنامج التدريبي نقلة نوعية في مجال الاستزراع السمكي في البحرين.

وقال: "إن تعزيز الشراكة مع صندوق العمل تمكين لدعم البحرينيين، يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية للتأكيد على ترجمة التوجه الحكومي في الدفع بتشجيع الاستثمار في الاستزراع السمكي بما يحقق المساهمة في سد نقص المخزون الطبيعي للأسماك وتعزيز الجهود لتوفير الأمن الغذائي واستدامة المخزون السمكي".

وأوضح أنه من المؤمل أن يمتد البرنامج التدريبي على مدى 4 شهور من التدريب النظري والعملي بالمركز الوطني للاستزراع البحري الواقع في منطقة رأس حيان والتابع لوكالة الزراعة والثروة البحرية، مشيراً إلى أن المتدربين سيحصلون على دورة تدريبية خارج البحرين لمدة شهر واحد للاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال الاستزراع السمكي.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن باكورة مشاريع وبرامج ستنفذ خلال الفترة القادمة بالتعاون مع "تمكين".

وأشار وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية إلى أن قطاع الاستزراع السمكي يعد من القطاعات الواعدة الذي مازال يتسع لاستيعاب المزيد من المبادرات الشبابية، ونوه إلى أن الكفاءات البحرينية قادرة لأن تخوض في هذا القطاع وأن تعمل على رفده بالخبرات والتقنيات الحديثة، وهو الأمر الذي يعود في النهاية بالنفع على الثروة السمكية في مملكة البحرين.

وأعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن أن البرنامج يستهدف الكوادر البحرينية، كما سيتم مقابلة المرشحين وتقييمهم بناءً على خبرتهم في الصيد والاستزراع السمكي، حيث سيتم دراسة جميع الطلبات المقدمة واختيار الأنسب للبرنامج.

وسيقدم البرنامج التدريبي بعض المهارات للمرشحين أبرزها التعرف على تربية الأسماك والمحاصيل التجارية بطريقة نظامية والتعرف على الأمراض التي قد تصيب الأسماك والمشاركة في تطوير نسبة نمو الأسماك وتجنب الأمراض، كما سيتم التدريب على المراقبة البيئية المائية لضمان ثبات المحيط المائي بالإضافة إلى تطبيق المعرفة في الاستزراع السمكي بتقنيات مختلفة.