أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء بدفع الالتزامات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات وتمرير تسديد الفواتير المستحقة بشكل عاجل عبر النظام المالي المركزي لمباشرة دفعها للشركات في أسرع وقت ممكن وقبل الإقفال النهائي لحسابات السنة المالية 2018، حرصاً من سموه على سرعة تنفيذ ما جاء في التوصيات المشتركة لدعم صغار التجار المرفوعة من غرفة صناعة وتجارة البحرين.
فيما أحاط وزير المالية والاقتصاد الوطني المجلس بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سيتم رصد 21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات.
جاء ذلك، لدى ترؤس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين التي عقدت في الجمهورية التونسية وألقاها نيابة عن جلالته سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد سموه بمضامينها الداعية لتوحيد الصف العربي وتعزيز آليات التعاون المشترك وبما اشتملت عليه من تقييم للأوضاع والتأكيد على إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع المنطقة وحمايتها من الإرهاب لما يشكله من تهديد سافر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمن ذات السياق رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية وبما أكد عليه بيانها الختامي من دعم للتعاون العربي المشترك.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2019 في نسخته الخامسة عشرة وبما يمثله هذا السباق من تظاهرة رياضية سياحية اقتصادية ناجحة، بفضل دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتشكل إضافة إلى النجاحات التي تحققها مملكة البحرين في الميادين المختلفة.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على رفع مستوى مشاركة صغار التجار في الاقتصاد الوطني بفاعلية من خلال تهيئة الفرصة أمامهم بدعم دورهم وتحسين بيئة عملهم وتذليل العقبات والتحديات أمامهم.
وأحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بأمر سموه بدراسة تنفيذ التوصيات المشتركة المعدة إنفاذاً لتوجيهات سموه لدعم صغار التجار والتي رفعها الفريق المشترك من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبتكليف سموه لسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة دراسة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وعلى صعيد ذي صلة، شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الوزارات بسرعة سداد مستحقاتها والتزاماتها لدى الشركات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها وضرورة تقيد الوزارات بدفع فواتيرها بسرعة ووفق الإجراءات المعتمدة.
بعدها عبر مجلس الوزراء عن تأكيده على عروبة هضبة الجولان، مؤكداً أنها أرض عربية سورية محتلة، معرباً المجلس عن رفض مملكة البحرين لأية إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة قوات الأمن العام، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بناء على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الداخلية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية عرضهما وزير الداخلية، الأولى مع FBI بشأن التعاون الأمني، والثانية بشأن الاستفادة من خبرة المتحف الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء متحف للشرطة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.
ثالثاً: حرصاً من مملكة البحرين على المشاركة في إصلاحات وتعديل حصص الدول الأعضاء المساهمة في البنك الدولي التي تفضي لمزيد من الإصلاحات في أنظمة البنك المذكور، فقد وافق مجلس الوزراء على رفع مساهمة مملكة البحرين لحصتها العامة والانتقائية في البنك الدولي، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
رابعاً: اطلع مجلس الوزراء على عمليات وأنشطة مجلس المناقصات والمزايدات خلال العام 2018، وأثنى المجلس على ما تحقق من إنجازات على صعيد أنشطته وأعماله والتي عرضها وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، ومن أبرزها إرساء 2102 مناقصة ومزايدة بقيمة حوالي 3.7 مليار دينار، حيث نال قطاع النفط والغاز النصيب الأكبر من حيث تكلفة المناقصات التي تمت ترسيتها.
وجاء قطاع البنية التحتية في المرتبة الثانية، بما يعكس حرص الحكومة على تعزيز البنية التحتية بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني، كما أخذ المجلس علماً بفتح عطاءات 1119 مناقصة ومزايدة بقيمة تقديرية بلغت 3.3 مليار دينار. كما أخذ المجلس علماً بما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ الخطة التطويرية لمجلس المناقصات والمزايدات.
إلى ذلك، وافق المجلس على عدد من التوصيات لتسهيل عمل مجلس المناقصات والمزايدات ومنها أن تقلص الجهات الحكومية التغييرات والتجديدات على مناقصاتها قدر الإمكان، والحد من إلغاء المناقصات التي تم طرحها، وأن تبادر جميع الجهات الحكومية للتركيز على التأهيل المسبق للموردين، وتقليص عدد مناقصات التعاقد المباشر.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على استملاك 10 عقارات لصالح وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توسعة الطرق والمحافظة على حرم الطرق وتطويرها في العدلية والسهلة والجنبية وجنوب سار، على أن تصدر قرارات الاستملاك بعد إقرار الميزانية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تسمية اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة "غير المعدية" لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة "غير السارية"، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة "غير السارية"، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
فيما أحاط وزير المالية والاقتصاد الوطني المجلس بأنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سيتم رصد 21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى عدد من الوزارات.
جاء ذلك، لدى ترؤس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين التي عقدت في الجمهورية التونسية وألقاها نيابة عن جلالته سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.
وأشاد سموه بمضامينها الداعية لتوحيد الصف العربي وتعزيز آليات التعاون المشترك وبما اشتملت عليه من تقييم للأوضاع والتأكيد على إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع المنطقة وحمايتها من الإرهاب لما يشكله من تهديد سافر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمن ذات السياق رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية وبما أكد عليه بيانها الختامي من دعم للتعاون العربي المشترك.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بنجاح سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد 2019 في نسخته الخامسة عشرة وبما يمثله هذا السباق من تظاهرة رياضية سياحية اقتصادية ناجحة، بفضل دعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتشكل إضافة إلى النجاحات التي تحققها مملكة البحرين في الميادين المختلفة.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة على رفع مستوى مشاركة صغار التجار في الاقتصاد الوطني بفاعلية من خلال تهيئة الفرصة أمامهم بدعم دورهم وتحسين بيئة عملهم وتذليل العقبات والتحديات أمامهم.
وأحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بأمر سموه بدراسة تنفيذ التوصيات المشتركة المعدة إنفاذاً لتوجيهات سموه لدعم صغار التجار والتي رفعها الفريق المشترك من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وبتكليف سموه لسمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمتابعة دراسة تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وعلى صعيد ذي صلة، شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الوزارات بسرعة سداد مستحقاتها والتزاماتها لدى الشركات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها وضرورة تقيد الوزارات بدفع فواتيرها بسرعة ووفق الإجراءات المعتمدة.
بعدها عبر مجلس الوزراء عن تأكيده على عروبة هضبة الجولان، مؤكداً أنها أرض عربية سورية محتلة، معرباً المجلس عن رفض مملكة البحرين لأية إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن التطوع لخدمة قوات الأمن العام، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة بناء على المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الداخلية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مذكرتي تفاهم بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية عرضهما وزير الداخلية، الأولى مع FBI بشأن التعاون الأمني، والثانية بشأن الاستفادة من خبرة المتحف الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء متحف للشرطة بوزارة الداخلية في مملكة البحرين.
ثالثاً: حرصاً من مملكة البحرين على المشاركة في إصلاحات وتعديل حصص الدول الأعضاء المساهمة في البنك الدولي التي تفضي لمزيد من الإصلاحات في أنظمة البنك المذكور، فقد وافق مجلس الوزراء على رفع مساهمة مملكة البحرين لحصتها العامة والانتقائية في البنك الدولي، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
رابعاً: اطلع مجلس الوزراء على عمليات وأنشطة مجلس المناقصات والمزايدات خلال العام 2018، وأثنى المجلس على ما تحقق من إنجازات على صعيد أنشطته وأعماله والتي عرضها وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات، ومن أبرزها إرساء 2102 مناقصة ومزايدة بقيمة حوالي 3.7 مليار دينار، حيث نال قطاع النفط والغاز النصيب الأكبر من حيث تكلفة المناقصات التي تمت ترسيتها.
وجاء قطاع البنية التحتية في المرتبة الثانية، بما يعكس حرص الحكومة على تعزيز البنية التحتية بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني، كما أخذ المجلس علماً بفتح عطاءات 1119 مناقصة ومزايدة بقيمة تقديرية بلغت 3.3 مليار دينار. كما أخذ المجلس علماً بما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ الخطة التطويرية لمجلس المناقصات والمزايدات.
إلى ذلك، وافق المجلس على عدد من التوصيات لتسهيل عمل مجلس المناقصات والمزايدات ومنها أن تقلص الجهات الحكومية التغييرات والتجديدات على مناقصاتها قدر الإمكان، والحد من إلغاء المناقصات التي تم طرحها، وأن تبادر جميع الجهات الحكومية للتركيز على التأهيل المسبق للموردين، وتقليص عدد مناقصات التعاقد المباشر.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على استملاك 10 عقارات لصالح وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل توسعة الطرق والمحافظة على حرم الطرق وتطويرها في العدلية والسهلة والجنبية وجنوب سار، على أن تصدر قرارات الاستملاك بعد إقرار الميزانية، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تسمية اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة "غير المعدية" لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة "غير السارية"، وقرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة "غير السارية"، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
