ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى،الإثنين، مشروع قانون بتعديل قانون البلديات ومشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط و مشروع قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
وأوضح رئيس اللجنة فؤاد الحاجي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، فيما استمعت لرأي الوزارة ومجلس أمانة العاصمة حول المشروعين، والآثار المترتبة عند تطبيقهما على أرض الواقع.
وأشار الحاجي إلى أن المشروعَين يهدفان إلى المحافظة على استقلالية المجالس البلدية وتفعيل دورها وتحديد دورها الرقابي الذي يمارسه الوزير المعني بشؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث المشروعين في اجتماعاتها المقبلة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وفي سياق جدول أعمالها، استعرضت اللجنة مسوَّدة تقريرها بشأن مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، كما ناقشت مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، فيما استمعت لرأي المستشار القانوني للجنة، والتعديلات التي أُدخلت على المشروع ليُحقق الهدف الذي يراد منه.
{{ article.visit_count }}
وأوضح رئيس اللجنة فؤاد الحاجي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، فيما استمعت لرأي الوزارة ومجلس أمانة العاصمة حول المشروعين، والآثار المترتبة عند تطبيقهما على أرض الواقع.
وأشار الحاجي إلى أن المشروعَين يهدفان إلى المحافظة على استقلالية المجالس البلدية وتفعيل دورها وتحديد دورها الرقابي الذي يمارسه الوزير المعني بشؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث المشروعين في اجتماعاتها المقبلة مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وفي سياق جدول أعمالها، استعرضت اللجنة مسوَّدة تقريرها بشأن مشروع قانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، كما ناقشت مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، فيما استمعت لرأي المستشار القانوني للجنة، والتعديلات التي أُدخلت على المشروع ليُحقق الهدف الذي يراد منه.
