أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، أن مبادرة "تكافل لذوي الإعاقة"، التي دشنتها الوزارة في أكتوبر الماضي، وبتعاون وثيق مع عدد من الجهات الداعمة من منشآت القطاع الخاص، عززت أهمية الشراكة المجتمعية في الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وللعديد من الفئات في المجتمع، وهي قيمة أصيلة يتمتع بها أهل البحرين وراسخة في مبادئهم، فحافظوا من خلالها على التماسك المجتمعي.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها، خلال حفل تدشين مشروع تكافل لذوي العزيمة، الذي أقامته الوزارة الثلاثاء، بمركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل في الرفاع، في إطار احتفالات العالم باليوم الدولي للتوعية باضطرابات طيف التوحد.
وتعتبر مبادرة "تكافل لذوي الإعاقة" امتداداً لمبادرة "تضامن" التي أطلقها مجلس الأوقاف الجعفرية برئاسة محسن العصفور في العام الماضي بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتوفير الأجهزة والمعينات اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن.
وفي المرحلة الأولى من مبادرة "تكافل لذوي الإعاقة"، بادر مجموعة من المؤسسات والبنوك والشركات بالمساهمة في تقديم الدعم لشراء وتوفير مزيد من الكراسي المتحركة ذات المواصفات المتطورة والأسرة الطبية والمعينات لذوي الإعاقة، حيث تم توزيعها على المحتاجين من هذه الفئة وبمختلف أنواع الإعاقة، وهي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وبنك السلام، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البركة الإسلامي، ومجموعة لولوهايبر ماركت.
وأوضح الوزير، أنه وبفضل هذا التجاوب من الشركاء بالمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص، حققت المرحلة الأولى من المبادرة نجاحاً لافتاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المرحلة التالية من المبادرة ستهتم بفئة المصابين باضطرابات طيف التوحد، بتوفير كفالة منحة التأهيل بدفع الرسوم عن الطلبة المستفيدين من المراكز الخاصة للتأهيل، سعياً للتخفيف من أعباء والتزامات الأسر من ذوي الدخل المحدود.
وأكد حميدان اهتمام البحرين، وفي إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة، بتقديم المزيد من البرامج والمبادرات للارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم، وفي مقدمتهم فئة ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن السعي لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة الهادفة إلى تيسير سبل إدماجهم في المجتمع ليسهموا في البناء والتنمية.
وأشاد في الوقت ذاته بكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، وعلى وجه الخصوص، ومنوهاً بدورهم الهام والحيوي وما يبذلونه من جهد وعطاء، من منطلق الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية في خدمة ذوي الإعاقة، الذين يمتلكون من المواهب والطاقات الكامنة ما يمكنهم من الإسهام بفاعلية في الإبداع والتميز والاندماج الإيجابي في المجتمع، إذا تيسرت لهم السبل المعينة وتوافرت احتياجاتهم من معينات، فضلاً عن الرعاية والتأهيل اللازمين.
فيما ألقت ولية أمر إحدى المستفيدات من المبادرة، سلوى حبيب، كلمة أعربت فيها عن بالغ تقديرها لمبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وللجهات الراعية والداعمة لهذا المشروع الإنساني، والذي ساهم في توفير أجهزة ومعينات لازمة وبمواصفات تلبي احتياجات ذوي العزيمة، مستعرضة في هذا الإطار تجربتها الشخصية مع ابنتها التي أصيبت بالإعاقة، وباتت بحاجة إلى كرسي متحرك يعينها على الحركة، إلا أن كلفته كانت عالية جداً تفوق إمكانياتها المادية.
بعدها قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتكريم المؤسسات والشركات والبنوك الداعمة والمساهمة في شراء الكراسي المتحركة والأسرة والأجهزة الطبية المعينة لذوي الإعاقة.
جاء ذلك، في كلمة ألقاها، خلال حفل تدشين مشروع تكافل لذوي العزيمة، الذي أقامته الوزارة الثلاثاء، بمركز شيخان الفارسي للتخاطب الشامل في الرفاع، في إطار احتفالات العالم باليوم الدولي للتوعية باضطرابات طيف التوحد.
وتعتبر مبادرة "تكافل لذوي الإعاقة" امتداداً لمبادرة "تضامن" التي أطلقها مجلس الأوقاف الجعفرية برئاسة محسن العصفور في العام الماضي بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتوفير الأجهزة والمعينات اللازمة لذوي الإعاقة وكبار السن.
وفي المرحلة الأولى من مبادرة "تكافل لذوي الإعاقة"، بادر مجموعة من المؤسسات والبنوك والشركات بالمساهمة في تقديم الدعم لشراء وتوفير مزيد من الكراسي المتحركة ذات المواصفات المتطورة والأسرة الطبية والمعينات لذوي الإعاقة، حيث تم توزيعها على المحتاجين من هذه الفئة وبمختلف أنواع الإعاقة، وهي شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وبنك السلام، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البركة الإسلامي، ومجموعة لولوهايبر ماركت.
وأوضح الوزير، أنه وبفضل هذا التجاوب من الشركاء بالمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص، حققت المرحلة الأولى من المبادرة نجاحاً لافتاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المرحلة التالية من المبادرة ستهتم بفئة المصابين باضطرابات طيف التوحد، بتوفير كفالة منحة التأهيل بدفع الرسوم عن الطلبة المستفيدين من المراكز الخاصة للتأهيل، سعياً للتخفيف من أعباء والتزامات الأسر من ذوي الدخل المحدود.
وأكد حميدان اهتمام البحرين، وفي إطار الشراكة المجتمعية الفاعلة، بتقديم المزيد من البرامج والمبادرات للارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم، وفي مقدمتهم فئة ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن السعي لتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة الهادفة إلى تيسير سبل إدماجهم في المجتمع ليسهموا في البناء والتنمية.
وأشاد في الوقت ذاته بكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة، وعلى وجه الخصوص، ومنوهاً بدورهم الهام والحيوي وما يبذلونه من جهد وعطاء، من منطلق الحس الوطني والمسؤولية المجتمعية في خدمة ذوي الإعاقة، الذين يمتلكون من المواهب والطاقات الكامنة ما يمكنهم من الإسهام بفاعلية في الإبداع والتميز والاندماج الإيجابي في المجتمع، إذا تيسرت لهم السبل المعينة وتوافرت احتياجاتهم من معينات، فضلاً عن الرعاية والتأهيل اللازمين.
فيما ألقت ولية أمر إحدى المستفيدات من المبادرة، سلوى حبيب، كلمة أعربت فيها عن بالغ تقديرها لمبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وللجهات الراعية والداعمة لهذا المشروع الإنساني، والذي ساهم في توفير أجهزة ومعينات لازمة وبمواصفات تلبي احتياجات ذوي العزيمة، مستعرضة في هذا الإطار تجربتها الشخصية مع ابنتها التي أصيبت بالإعاقة، وباتت بحاجة إلى كرسي متحرك يعينها على الحركة، إلا أن كلفته كانت عالية جداً تفوق إمكانياتها المادية.
بعدها قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتكريم المؤسسات والشركات والبنوك الداعمة والمساهمة في شراء الكراسي المتحركة والأسرة والأجهزة الطبية المعينة لذوي الإعاقة.
