إبراهيم الرقيمي
وافق مجلس النواب، على تمسك لجنة الخدمات النيابية بمشروع قانون يلزم الجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم خدمات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية كتوفير مترجم لغة الإشارة، ومُعِين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل". رغم رفض مجلس الشورى للمشروع.
وقال النائب عيسى القاضي، إن ذوي الإعاقة من المواطنين وأصبحوا ركيزة أساسية في العمل الاجتماعي والسياسي وغيره، وأن هؤلاء المواطنين من حقهم الحصول على مميزات كما نحصل عليها نحن، لافتاً إلى أن المعاقين رفعوا اسم المملكة في خارج دول العالم من خلال الإنجازات الرياضية والأخرى.
وقال النائب حمد الكوهجي، إن حجة عدم وجود ميزانية لإنشاء منصات إلكترونية لذوي الإعاقة ليس مبرراً وأن التقاذف في القانون من مجلس إلى مجلس وتضييع الوقت لا يصب في مصلحة أحد، مشيراً إلى أن القانون لن يكلف الشيء الكثير ويجب إعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم.
وأشاد مقرر المشروع النائب إبراهيم النفيعي بوزارة الداخلية وبما قامت به من خلال خط الطوارئ للمعاقين وأن ذلك لم يكلف "الداخلية" أي ميزانية انما تم تدريب الموظفين للتحدث بلغة الإشارة ولو قامت كل وزارة بتدريب موظفيها للتعامل مع ذوي الإعاقة فلن يكلف الوزارات أي ميزانية تذكر، مشيراً إلى ان وزارة العمل ذكرت بوجود 11549 مواطنا من ذوي الهمم.
وتساءل النائب يوسف زينل حول ذوي الإعاقة الذين يعتبرون جزء من المجتمع ولماذا لا يتم صرف الأموال لهم؟
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، إن الوزارة مستعدة لتوفير كل ما يخدم ذوي الهمم، مبيناً أن معظم المعوقين لا يستطيعون استخدام المنصات الإلكترونية، وأن مبدأ خدمة المعوقين هو توجه صحيح ولكن آلية اتسخدام المنصة فنياً غير عمليه.
وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لتدريب الموظفين في جميع الوزارات لاتقان لغة الإشارة، مشيراً إلى أن المشروع بقانون لم يخدم سوى ذوي الإعاقة السمعية دون الآخرين.
وقال النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان، أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في دعم ذوي الإعاقة وأن هذا المشروع سيدعم ما بدأت به المملكة في دعمها لهم، مشيراً إلى ان تعذر الحكومة بالميزانية ليس سبباً لرفضه، وإنه لم يتم ذكر كم سيكلف المشروع وإنما ذكر الميزانية فقط.
وافق مجلس النواب، على تمسك لجنة الخدمات النيابية بمشروع قانون يلزم الجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم خدمات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية كتوفير مترجم لغة الإشارة، ومُعِين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل". رغم رفض مجلس الشورى للمشروع.
وقال النائب عيسى القاضي، إن ذوي الإعاقة من المواطنين وأصبحوا ركيزة أساسية في العمل الاجتماعي والسياسي وغيره، وأن هؤلاء المواطنين من حقهم الحصول على مميزات كما نحصل عليها نحن، لافتاً إلى أن المعاقين رفعوا اسم المملكة في خارج دول العالم من خلال الإنجازات الرياضية والأخرى.
وقال النائب حمد الكوهجي، إن حجة عدم وجود ميزانية لإنشاء منصات إلكترونية لذوي الإعاقة ليس مبرراً وأن التقاذف في القانون من مجلس إلى مجلس وتضييع الوقت لا يصب في مصلحة أحد، مشيراً إلى أن القانون لن يكلف الشيء الكثير ويجب إعطاء ذوي الإعاقة حقوقهم.
وأشاد مقرر المشروع النائب إبراهيم النفيعي بوزارة الداخلية وبما قامت به من خلال خط الطوارئ للمعاقين وأن ذلك لم يكلف "الداخلية" أي ميزانية انما تم تدريب الموظفين للتحدث بلغة الإشارة ولو قامت كل وزارة بتدريب موظفيها للتعامل مع ذوي الإعاقة فلن يكلف الوزارات أي ميزانية تذكر، مشيراً إلى ان وزارة العمل ذكرت بوجود 11549 مواطنا من ذوي الهمم.
وتساءل النائب يوسف زينل حول ذوي الإعاقة الذين يعتبرون جزء من المجتمع ولماذا لا يتم صرف الأموال لهم؟
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، إن الوزارة مستعدة لتوفير كل ما يخدم ذوي الهمم، مبيناً أن معظم المعوقين لا يستطيعون استخدام المنصات الإلكترونية، وأن مبدأ خدمة المعوقين هو توجه صحيح ولكن آلية اتسخدام المنصة فنياً غير عمليه.
وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لتدريب الموظفين في جميع الوزارات لاتقان لغة الإشارة، مشيراً إلى أن المشروع بقانون لم يخدم سوى ذوي الإعاقة السمعية دون الآخرين.
وقال النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان، أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في دعم ذوي الإعاقة وأن هذا المشروع سيدعم ما بدأت به المملكة في دعمها لهم، مشيراً إلى ان تعذر الحكومة بالميزانية ليس سبباً لرفضه، وإنه لم يتم ذكر كم سيكلف المشروع وإنما ذكر الميزانية فقط.
