مريم بوجيري
في مناقشة عامة لمجلس النواب بشأن تصريح العمالة المرنة، وافق المجلس على إحالة مقترحات مكتوبة للحكومة تتمحور حول ضرورة إيقاف العمل بالنظام المرن بشكل فوري، بعد أن استفاض النواب في النقاش حول النظام الذي أدى لتدهور سوق العمل والإضرار بمصالح العامل والتاجر البحريني حسب ما انتهى له رأي الأغلبية من النواب.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد والذي قدم طلب المناقشة العامة بعد أن قدم عرضاً بين فيه البعد القانوني لتطبيق نظام العامل المرن، وتبعات تطبيق هذا النظام على سوق العمل البحرينية، لوّح بوجود مخالفة قانونية في نظام تصاريح العمل المرن تستوجب الحصول على إجابة واضحه وصريحه، معتبراً أن تلك المخالفة تستوجب استجواب الوزير في هذا الموضوع للوصول إلى الحقيقة باعتبار أنه قرار مخالف حتى لتصاريح الوزير نفسه في مضبطة المجلس السابق.
وارتأى زايد أن هناك لغطاً كبيراً في السوق حول نظام العمل المرن، متسائلاً عن الإجراءات التي ستقوم بها الدولة في حالة الهروب وأيضاً حيال الأموال الضخمة التي يتم تحويلها للخارج، إلى جانب تمرد العمال على صاحب العمل ومنافسته للمواطن في سوق العمل، وقال: "هناك تساؤلات عديدة بين المواطنين وأصحاب الأعمال حول الفائدة من تحويلات الأموال التي يحدثها أصحاب تصاريح العامل المرن ، وهل العمل المرن استطاع أن يقضي على العمالة السائبة؟" معتبراً أن المرن يخول العامل الأجنبي لمنافسة البحريني حيث أصبح صاحب العمل لا يملك كلمة أمام العامل وأن البطالة ارتفعت بشكل أكبر بسبب النظام.
وذكر زايد أن القانون بشأن تنظيم سوق العمل فيه مخالفات كثيرة كون صاحب العمل أصبح نفسه هو العامل المرن وأن التعريف لصاحب العمل يختلف عن العامل في القانون نفسه ، وأن الوزارة اتخذت قرار جوهري في العمل دون الرجوع إلى المواطنين أو السلطة التشريعية أو أية عملية للاستطلاع حول الموضوع، وقال بأن الوزارة صرحت حول النظام أنهه يحد من العمالة السائبة ولكن الواقع بأن العمال باتوا يهربون من صاحب العمل ويلجؤون لتصريح العامل المرن مما يزيد من التسيب للعمال الأجانب.
من جانبه أشار النائب أحمد الدمستاني إلى قصة أحد الآسيويين الذين فتحوا لهم تجارة بالشراكة مع تاجر بحريني، والذي قام بفتح شركة لها إسم عريق في السوق حيث وصلت أرباحه إلى 13 مليون دينار وأتى بأكثر من 7 عمال يحملون الفيزا المرنة في مؤسسة تحمل سجلاً تجارياً شركة بحرينية تأسست من عدة أشخاص آسيويين، وبعد التصريح المرن تمكن الآسيوي بإنشاء شركة خاصة به رأسمالها 1000 دينار وبدأت تعمل في الأنشطة التجارية العامة، واعتبر أن المواطن والتاجر البحريني هو الضحية حيث أصبحت التصريحات المرنة عند العامل الاجنبي ينافس فيها ويتصرف فيها كأنه تاجر بحريني.
فيما تداخل النائب ممدوح الصالح بحماسة، مبيناً أن التصريح المرن هو كارثة حيث إن التاجر البحريني يعد متدمراً من تصاريح هيئة تنظيم سوق العمل والتي أصبحت تسهل انتقال الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، مشيراً إلى أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بينوا أن نسبة التعثر والالتزامات بسبب التصريح كبيرة جداً بعد أن تم ترك العامل الأجنبي يعيث في الأرض فساداً، وقال: "أكل الأجنبي الأخضر واليابس الجميع متضرر والجهة الي ماتبي تسمع هي هيئة تنظيم سوق العمل، وأنا أتحدث باسم التجار وأقول إن نسبة التعثر والمشكلات في السوق كبيرة بسبب النظام، حينها تداخل الوزير برفضه للتعميم من خلال الإساءة للآخرين من الأجانب من جنسيات معينة.
وقال النائب محمد بوحمود إن التصريح المرن يمنح العمالة غير نظامية العمل والإقامة، حيث إن المواطنين يعتبرون التصريح كحبل المشنقة المعلق على رقابهم مشيراً إلى وجود محلات بدت تترك أعمالها وتخرج من السوق، في حين تداخل النائب حمد الكوهجي مطالباً الوزير بتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية والوقوف ضد تصريح العمل المرن الذي أثر على فرص البحرينيين في العمل وطلب الرزق، وقال الكوهجي: "إن دور وزير العمل الرئيسي هو الحفاظ على حق البحرينيين في العمل، وبالأخص من يعملون في مهن بسيطة"، وأردف: " إن الأجانب الذين يحملون تصريح العمل المرن ينافسون البحرينيين الذين يعملون بمهن وحرف بسيطة كالسباك والنجار والكهربائي"، فيما رفض الكوهجي ما اعتبره سعياً من هيئة تنظيم سوق العمل للحصول على دروع وأوسمة من جهات خارجية، وذلك على حساب حق البحرينيين في العمل، وأشار إلى أن كبار الشركات والتجار، هم الفئة الوحيدة المستفيدة من تصريح العمل المرن، فهؤلاء لا يدفعون رسوم لاستخراج "فيزا" أو رسوم إقامة أو تحمل تكاليف إيجار لسكنهم.
وارتأى النائب غازي آل رحمة أن النظام يكافئ المخالف في السوق ويجعله "يسرح ويمرح" ويعمل في أعمال غير محددة، في حين اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن الشارع البحريني يئن ولا أحد يجاري الحقيقة، وقال :" أي نوع من التشاور تم إجراؤه على العمال والتجار البحرينيين بشأن النظام"، معتبراً أن بعض الوزارات تعمل بمعايير مقلوبة وقراراتها لا تخضع لمعايير مدروسة، مشيراً إلى أن المرن يعبر بوضوح عن العجز لوقف العمالة السائبة، مبيناً أن النسبة التي أوضحتها هيئة تنظيم سوق العمل بشأن الرضا عن النظام والتي تبلغ 99.24% جاءت بعد أخذ رأي الذين حصلوا على التصريح وليس رأي الشارع، حيث إن غير الراضين منهم عن النظام هم يشكلون مانسبته 0.76% ، معتبراً أن الهيئة حصرت الهاربين وفقاً للنظام وبالتالي هي مطالبة بجمع من حصل على البطاقة الزرقاء للتصريح وتسفيرهم خارج البلاد، وقال :"هي يجب أن تكون هيئة تنظيم وليس تخريباً".
وتساءل النائب عبدالله الذوادي عن وجود دراسة تقييم من الحكومة عن مدى تأثير التصريح على زيادة أعداد العاطلين عن العمل وأصحاب الأعمال وكيف سيستوعب السوق المتقاعدين اختيارياً من القطاع العام، معتبراً أن التصريح المرن له تأثير سلبي على سوق العمل حيث تقوم العمالة السائبة بالمرن بمنافسة أصحاب العمل بشكل عشوائي مما يصعب على الهيئة التفتيش والرقابة، مطالباً بمراجعة السند القانوني للتصريح وعقد مشاورات مع الجهات المعنية والجمهور وخلق نظام متكامل لهذه المشاورات، في حين بين النائب عبدالرزاق حطاب أن تأثير التأشيرة المرنة على الناحية الاجتماعية مما أثر على تدني مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وعزوف الكثير عن العمل الخاص وإغلاق الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة هروب العماله وتهاتفهم عليها لما فيها من عبث وفقدان الإنتاجية من المواطن بسبب تردي الأوضاع وزيادة معدل البطالة بسبب عدم وجود المؤسسات الإنتاجية القادرة على استيعاب الشباب، إلى جانب إزاحة المواطن والتضييق عليه وزيادة كلفة العمالة غير المنتجة والتي باتت تتسول في الطرقات للحصول على قوتها.
في حين اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد أن رد العبسي على اسألة النواب بشأن النظام يعد رداً إنشائياً و النظام يعتبر التفافاً على القانون ويناقض ما تداخل به شخصياً.
واسترسل النائب محمد العباسي في مداخلته قائلاً:" ياريت هالحماس عندهم للبحريني، في تفسير غريب من رئيس الهيئة"، معتبراً أن تأثير النظام يعد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وأمنياً وقال: "ومستانسين عليه أنه الأول من نوعه في الشرق الأوسط، المشروع فاشل والهدف منه مادي حيث إن الهيئة أصبحت هي من تبيع التصاريح في الوقت الحالي والدليل أن الجهود للقضاء على العمالة السائبة لم تفلح وهذا النظام لم ولن ينجح"، وتابع:" لا تظللونا بأرقام ،وأطالب بتعويض التجار"، داعياً الوزير لإيقاف النظام وبناءه بشكل صحيح بالتعاون مع الغرفة التشريعية.
فيما ارتأى النائب يوسف زينل أن التصريح المرن سهل للحكومة وصعب على التجار ويجب التشاور مع الجميع لحل المشكلة وإحالة الأمر للجنة المختصة للمزيد من الدراسة، في حين بينت النائب زينب عبدالأمير أن سوق العمل بات ينتج 80% من الوظائف للعمالة الأجنبية والفيزا المرنة باتت مظلة قانونية للتستر على العمالة الأجنبية المخالفة، وكان المجلس ارتأى رفع مقترحات المناقشة إلى الحكومة.
في مناقشة عامة لمجلس النواب بشأن تصريح العمالة المرنة، وافق المجلس على إحالة مقترحات مكتوبة للحكومة تتمحور حول ضرورة إيقاف العمل بالنظام المرن بشكل فوري، بعد أن استفاض النواب في النقاش حول النظام الذي أدى لتدهور سوق العمل والإضرار بمصالح العامل والتاجر البحريني حسب ما انتهى له رأي الأغلبية من النواب.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد والذي قدم طلب المناقشة العامة بعد أن قدم عرضاً بين فيه البعد القانوني لتطبيق نظام العامل المرن، وتبعات تطبيق هذا النظام على سوق العمل البحرينية، لوّح بوجود مخالفة قانونية في نظام تصاريح العمل المرن تستوجب الحصول على إجابة واضحه وصريحه، معتبراً أن تلك المخالفة تستوجب استجواب الوزير في هذا الموضوع للوصول إلى الحقيقة باعتبار أنه قرار مخالف حتى لتصاريح الوزير نفسه في مضبطة المجلس السابق.
وارتأى زايد أن هناك لغطاً كبيراً في السوق حول نظام العمل المرن، متسائلاً عن الإجراءات التي ستقوم بها الدولة في حالة الهروب وأيضاً حيال الأموال الضخمة التي يتم تحويلها للخارج، إلى جانب تمرد العمال على صاحب العمل ومنافسته للمواطن في سوق العمل، وقال: "هناك تساؤلات عديدة بين المواطنين وأصحاب الأعمال حول الفائدة من تحويلات الأموال التي يحدثها أصحاب تصاريح العامل المرن ، وهل العمل المرن استطاع أن يقضي على العمالة السائبة؟" معتبراً أن المرن يخول العامل الأجنبي لمنافسة البحريني حيث أصبح صاحب العمل لا يملك كلمة أمام العامل وأن البطالة ارتفعت بشكل أكبر بسبب النظام.
وذكر زايد أن القانون بشأن تنظيم سوق العمل فيه مخالفات كثيرة كون صاحب العمل أصبح نفسه هو العامل المرن وأن التعريف لصاحب العمل يختلف عن العامل في القانون نفسه ، وأن الوزارة اتخذت قرار جوهري في العمل دون الرجوع إلى المواطنين أو السلطة التشريعية أو أية عملية للاستطلاع حول الموضوع، وقال بأن الوزارة صرحت حول النظام أنهه يحد من العمالة السائبة ولكن الواقع بأن العمال باتوا يهربون من صاحب العمل ويلجؤون لتصريح العامل المرن مما يزيد من التسيب للعمال الأجانب.
من جانبه أشار النائب أحمد الدمستاني إلى قصة أحد الآسيويين الذين فتحوا لهم تجارة بالشراكة مع تاجر بحريني، والذي قام بفتح شركة لها إسم عريق في السوق حيث وصلت أرباحه إلى 13 مليون دينار وأتى بأكثر من 7 عمال يحملون الفيزا المرنة في مؤسسة تحمل سجلاً تجارياً شركة بحرينية تأسست من عدة أشخاص آسيويين، وبعد التصريح المرن تمكن الآسيوي بإنشاء شركة خاصة به رأسمالها 1000 دينار وبدأت تعمل في الأنشطة التجارية العامة، واعتبر أن المواطن والتاجر البحريني هو الضحية حيث أصبحت التصريحات المرنة عند العامل الاجنبي ينافس فيها ويتصرف فيها كأنه تاجر بحريني.
فيما تداخل النائب ممدوح الصالح بحماسة، مبيناً أن التصريح المرن هو كارثة حيث إن التاجر البحريني يعد متدمراً من تصاريح هيئة تنظيم سوق العمل والتي أصبحت تسهل انتقال الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر، مشيراً إلى أن أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بينوا أن نسبة التعثر والالتزامات بسبب التصريح كبيرة جداً بعد أن تم ترك العامل الأجنبي يعيث في الأرض فساداً، وقال: "أكل الأجنبي الأخضر واليابس الجميع متضرر والجهة الي ماتبي تسمع هي هيئة تنظيم سوق العمل، وأنا أتحدث باسم التجار وأقول إن نسبة التعثر والمشكلات في السوق كبيرة بسبب النظام، حينها تداخل الوزير برفضه للتعميم من خلال الإساءة للآخرين من الأجانب من جنسيات معينة.
وقال النائب محمد بوحمود إن التصريح المرن يمنح العمالة غير نظامية العمل والإقامة، حيث إن المواطنين يعتبرون التصريح كحبل المشنقة المعلق على رقابهم مشيراً إلى وجود محلات بدت تترك أعمالها وتخرج من السوق، في حين تداخل النائب حمد الكوهجي مطالباً الوزير بتحمل المسؤولية الأدبية والأخلاقية والوقوف ضد تصريح العمل المرن الذي أثر على فرص البحرينيين في العمل وطلب الرزق، وقال الكوهجي: "إن دور وزير العمل الرئيسي هو الحفاظ على حق البحرينيين في العمل، وبالأخص من يعملون في مهن بسيطة"، وأردف: " إن الأجانب الذين يحملون تصريح العمل المرن ينافسون البحرينيين الذين يعملون بمهن وحرف بسيطة كالسباك والنجار والكهربائي"، فيما رفض الكوهجي ما اعتبره سعياً من هيئة تنظيم سوق العمل للحصول على دروع وأوسمة من جهات خارجية، وذلك على حساب حق البحرينيين في العمل، وأشار إلى أن كبار الشركات والتجار، هم الفئة الوحيدة المستفيدة من تصريح العمل المرن، فهؤلاء لا يدفعون رسوم لاستخراج "فيزا" أو رسوم إقامة أو تحمل تكاليف إيجار لسكنهم.
وارتأى النائب غازي آل رحمة أن النظام يكافئ المخالف في السوق ويجعله "يسرح ويمرح" ويعمل في أعمال غير محددة، في حين اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن الشارع البحريني يئن ولا أحد يجاري الحقيقة، وقال :" أي نوع من التشاور تم إجراؤه على العمال والتجار البحرينيين بشأن النظام"، معتبراً أن بعض الوزارات تعمل بمعايير مقلوبة وقراراتها لا تخضع لمعايير مدروسة، مشيراً إلى أن المرن يعبر بوضوح عن العجز لوقف العمالة السائبة، مبيناً أن النسبة التي أوضحتها هيئة تنظيم سوق العمل بشأن الرضا عن النظام والتي تبلغ 99.24% جاءت بعد أخذ رأي الذين حصلوا على التصريح وليس رأي الشارع، حيث إن غير الراضين منهم عن النظام هم يشكلون مانسبته 0.76% ، معتبراً أن الهيئة حصرت الهاربين وفقاً للنظام وبالتالي هي مطالبة بجمع من حصل على البطاقة الزرقاء للتصريح وتسفيرهم خارج البلاد، وقال :"هي يجب أن تكون هيئة تنظيم وليس تخريباً".
وتساءل النائب عبدالله الذوادي عن وجود دراسة تقييم من الحكومة عن مدى تأثير التصريح على زيادة أعداد العاطلين عن العمل وأصحاب الأعمال وكيف سيستوعب السوق المتقاعدين اختيارياً من القطاع العام، معتبراً أن التصريح المرن له تأثير سلبي على سوق العمل حيث تقوم العمالة السائبة بالمرن بمنافسة أصحاب العمل بشكل عشوائي مما يصعب على الهيئة التفتيش والرقابة، مطالباً بمراجعة السند القانوني للتصريح وعقد مشاورات مع الجهات المعنية والجمهور وخلق نظام متكامل لهذه المشاورات، في حين بين النائب عبدالرزاق حطاب أن تأثير التأشيرة المرنة على الناحية الاجتماعية مما أثر على تدني مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وعزوف الكثير عن العمل الخاص وإغلاق الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة هروب العماله وتهاتفهم عليها لما فيها من عبث وفقدان الإنتاجية من المواطن بسبب تردي الأوضاع وزيادة معدل البطالة بسبب عدم وجود المؤسسات الإنتاجية القادرة على استيعاب الشباب، إلى جانب إزاحة المواطن والتضييق عليه وزيادة كلفة العمالة غير المنتجة والتي باتت تتسول في الطرقات للحصول على قوتها.
في حين اعتبر النائب الثاني لرئيس المجلس علي زايد أن رد العبسي على اسألة النواب بشأن النظام يعد رداً إنشائياً و النظام يعتبر التفافاً على القانون ويناقض ما تداخل به شخصياً.
واسترسل النائب محمد العباسي في مداخلته قائلاً:" ياريت هالحماس عندهم للبحريني، في تفسير غريب من رئيس الهيئة"، معتبراً أن تأثير النظام يعد اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً وأمنياً وقال: "ومستانسين عليه أنه الأول من نوعه في الشرق الأوسط، المشروع فاشل والهدف منه مادي حيث إن الهيئة أصبحت هي من تبيع التصاريح في الوقت الحالي والدليل أن الجهود للقضاء على العمالة السائبة لم تفلح وهذا النظام لم ولن ينجح"، وتابع:" لا تظللونا بأرقام ،وأطالب بتعويض التجار"، داعياً الوزير لإيقاف النظام وبناءه بشكل صحيح بالتعاون مع الغرفة التشريعية.
فيما ارتأى النائب يوسف زينل أن التصريح المرن سهل للحكومة وصعب على التجار ويجب التشاور مع الجميع لحل المشكلة وإحالة الأمر للجنة المختصة للمزيد من الدراسة، في حين بينت النائب زينب عبدالأمير أن سوق العمل بات ينتج 80% من الوظائف للعمالة الأجنبية والفيزا المرنة باتت مظلة قانونية للتستر على العمالة الأجنبية المخالفة، وكان المجلس ارتأى رفع مقترحات المناقشة إلى الحكومة.
