كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن العمالة السائبة انخفضت من 80 ألف عامل مخالف إلى 59 ألف عامل مخالف بعضهم تحولوا إلى عمالة محلية وبعضهم تم تسفيرهم، مبيناً أن 75% منهم عمال عاديون وليسوا أصحاب مهن احترافية باعتبارها محرمة عليهم، مؤكداً أن نظام تصاريح العمل المرن وغيره لم يوجد للإضرار بصاحب العمل والعامل البحريني، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة بدأت منذ زمن معالجة العمالة السائبة في البحرين لكن لم تفلح الجهود في معالجة ذلك، ولذلك جاء فريق متخصص ودرس أسباب عدم النجاح وارتأى وجود حاجة في المجتمع لعماله مؤقته عرضيه إلى جانب وجود مافيا منتفعه تشجع وجود هذه الظاهرة.
وبين الوزير أثناء مداخلته في جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب أن أي عامل لديه سابقة أو مخالفة جنائية لا يستفيد من التصريح المرن، حيث إن 75% ممن قدم على تصريح العمالة المرنة للأعمال العرضية هم عمال غير مهره مضيفاً أنه لا يسمح بأن يتجه العامل المرن إلى المهن الاحترافية سواء في الطب والهندسة والمالية والمصرفية وغيرها إلى جانب عدم السماح له أن يتحول إلى صاحب عمل، مؤكداً أن المرن لم يتم إيجاده للإضرار بالاقتصاد أو العمال حيث أنه لا يوجد هناك تداخل بين الوظائف للبحرينيين التخصصية و وظائف العمل المرن.
وقال الوزير: "نحن نبحث عن أية عيوب تشوب المشروع، ولدينا أكثر من 100 مفتش منهم 75 لدى الهيئة وحوالي 30 بالوزارة للتأكد من حدوث أي مخالفات لحاصلي تصريح العمل المرن بعملهم في وظائف أخرى مطلوبة في السوق للمواطن البحريني"، وأردف: "النظام ليس خالياً من العيوب، نحن نزيد الرسوم على العامل المرن بطريقة واحدة حتى ترجح الكفة للعامل البحريني"، مؤكداً وجود عمال خالفوا القانون ونافسوا البحرينيين في أعمالهم.
وأبدى حميدان تقبل جميع الملاحظات التي دارت في المناقشة العامة بحيث تكون موضع دراسة لحل الإشكالية الحاصلة، معتبراً أن الصفة التي يتميز فيها المجلس هي التعمق في دراسة المشروعات بهدوء وإحاطة بعيداً عن الانفعال.
