كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن نظام التصريح المرن هدفه بالدرجة الأولى تقديم المرونة لصاحب العمل والقضاء على العمالة المخالفة، مبيناً أنه تم تسجيل في منتصف العام الماضي 82 ألف عامل مخالف و رصد 62 ألف عامل مخالف الشهر الماضي، وذلك بانخفاض قدره 20 ألفاً في فترة زمنية قصيرة تعادل 9 أشهر، معتبراً أن ذلك الانخفاض لم يحدث مسبقاً في تاريخ متابعات الهيئة لحجم المخالفات الموجودة في السوق، وبين أن هناك 59 ألف عامل ألغى صاحب العمل تصريح عمله و تأشيرته أثناء سريانه، مشيراً إلى أن عدد العمالة الهاربة هي 2805 من أصل 62 ألف عامل خالف بارادته قوانين البحرين و59 ألفاً هو عامل ألغى صاحب العمل تصريح عمله أثناء سريانه وحق إلغاء تصريح العمل والإقامة أعطاه القانون لصاحب العمل دون العامل، حيث يشكلون 95.5% من العمالة المخالفة في البحرين والذين ألغي تصريح عملهم بناء على طلب كتابي من صاحب العمل.
وبين أثناء مداخلته في جلسة المناقشة العامة لمجلس النواب ، أن أعداد الترحيل هي بالآلاف، في حين هناك طلب في السوق لعامل يقوم بخدمة بسيطة وهذا الطلب الموجود في السوق أدى لوجود العمالة المخالفة حيث لا يوجد إجراء قانوني يلبي هذا الطلب إلا بالمخالفة، وقال :"جربنا و لا زلنا نقوم بالضبط والترحيل والتفتيش بالتعاون مع وزارة الداخلية، والهدف هو القضاء على الطلب وليس فقط على العرض، حيث أن هناك طلب في السوق لهذا النوع من العمالة وينتج عنه العمالة المخالفة، وهناك خلط بين حق الانتقال بالقانون وتصريح العمل المرن وهما لا يلتقيان ولكن بعض الناس قد يكون التبس عليهم الانتقال".
وأشار إلى أن الهيئة اجتمعت مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين السابقة وعرضت عليه المشروع قبل إطلاقه بفترة طويلة مبيناً أنه رحب بالمشروع آنذاط، وتابع: "لا يمكن لعامل مرن ان يستخرج سجل تجاري او يصبح تاجر، هناك من يتكلم عن المنافسة مع صغار التجار بين أن من جميع تصاريح العمل المرن الصادرة 78% منها في المهن البسيطة"، مبيناً أنه فيما يتعلق بالتنافس مع صغار التجار يكمن الفرق في رسم الإصدار للعامل المرن إلى العادي غير رسوم الرعاية الصحية و رسوم المخالفات وتكلفة التذكرة من 200 إلى 500 دينار ، في حين يصل رسم العامل المرن إلى 500 دينار، في حين يصل رسم العامل العادي الشهري إلى 5 دينار بينما يصل رسم العامل المرن إلى 30 ديناراً شهرياً لكي لا يعطى الفرصة للتنافس مع التاجر البحريني.
وأشار إلى وجود 72 مفتشاً في الهيئة يفتشون بالتعاون مع وزارة الداخلية التي تفتش وتضبط المخالفين وترحيلهم على حسابهم الخاص، وأوضح أن الهيئة تستبين نسبة رضا زوارها عن الخدمة المقدمة وليس عن المشروع بحد ذاته بصورة دورية سواء كان صاحب عمل أو عامل وهو من أساسيات ضبط الجودة والخدمات.
