* البلدان الشقيقان يقفان صفاً واحداً ضد أي تدخل في شؤونهما الداخلية

* 27 مليار ريال "7.2 مليار دولار" حجم التبادل التجاري بين البلدين

* التعاون بجميع القطاعات وعلى كافة الأصعدة في نمو متسارع بين البلدين

* الاستثمارات السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر في السوق البحرينية

وليد صبري

أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ أن "الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى مملكة البحرين الشقيقة تأكيد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية، والروابط والصلات الوثيقة ووحدة المصير والهدف المشترك ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، مشيراً إلى أنها "تهدف إلى العمل على التنسيق والتشاور والتعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين وخصوصاً في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية".

وأضاف السفير السعودي في تصريحات خاصة لـ "الوطن" أن "الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين تؤكد على ما تحظى به العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين من مكانة كبيرة واهتمام ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظهما الله، وتطلعاتهما المستمرة نحو كل ما يعزز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، وتعزيز التعاون والتنسيق في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية، والأمنية".

وشدد د. عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ على أن "العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، تعتبر أنموذجاً مميزاً يحتذى به في العلاقات بين الدول والتي تقوم على صياغة رؤية مشتركة لترسيخ دعائم التعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات، وتطابق الرؤى والمواقف تجاه القضايا العربية والإقليمية وكيفية التفاعل معها وتعزيز سبل العمل العربي المشترك والسعي الجاد لإحلال السلام الشامل والعادل ودعم كافة الجهود التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وقال إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقة أخوية أبدية تاريخية تشهد تطوراً مستمراً على كل المستويات، انطلاقاً من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما بفضل الرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة - حفظهما الله - وروابط الأخوة ووشائج القربى والمصاهرة والنسب ووحدة المصير والهدف المشترك التي تجمع بين شعبيهما".

وذكر أن "الاهتمام المتنامي من قبل حكومتي المملكتين يؤكد عمق العلاقة والتطور في مجالات التعاون بين البلدين ويشكل حافزاً كبيراً للارتقاء بشكل العلاقات الثنائية وتعدد مجالاته في المستقبل بما يعود بالنفع والخير على الشعبين الشقيقين".

وقال إنه "على الصعيد السياسي شهدت العلاقات بين البلدين حجماً كبيراً من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يتبنى البلدان رؤية موحدة بضرورة وجود حل عادل يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ودعم عملية السلام في الشرق الأوسط، إضافة إلى إيمانهما بضرورة دفع الجهود نحو استقرار الأوضاع في دول المنطقة والعالم فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار المشترك وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك".

"وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يمثل أبرز مجالات التعاون بين البلدين، تعد المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وقد كان لتوجيهات حكومتي البلدين دور بارز في تعزيز ودعم التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، حيث أسهم ذلك في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين"، وفقاً لما ذكره السفير السعودي في البحرين.

وقال إن "السعودية والبحرين تجمعهما علاقة أخوية ثابتة وراسخة تنطلق من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما في التعامل مع الأحداث المتسارعة والراهنة في المنطقة، فالإرهاب بكافة أشكاله وصوره يعتبر ظاهرة خطيرة عانت منها الكثير من الدول والشعوب في العالم سواء كان مصدره دول أو منظمات إرهابية، والبلدان الشقيقان في تعاون وتنسيق مستمر في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية على كافة المستويات من أجل المحافظة على أمن واستقرار البلدين الشقيقين والمنطقة ومواجهة المستجدات في المنطقة، ونظراً لما يقع على البلدين من مسؤوليات كبيرة في مواجهة التحديات وتهديدات عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، ومن أهم تلك التهديدات الإرهاب، فقد اتفق البلدان الشقيقان على تشكيل لجنة أمنية عليا مشتركة لبحث ومناقشة أي تحديات تتطلب سرعة التعامل معها ومواجهتها، وتعزيز التعاون والتنسيق في مجال العمل الأمني بين البلدين بهدف الارتقاء بالأداء لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة في الساحة الإقليمية والدولية".

السفير السعودي في البحرين شدد على أن "بلاده تؤكد دائماً أن أمن مملكة البحرين واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن المملكة وكذلك بالنسبة لمملكة البحرين، والبلدان الشقيقان يقفان صفاً واحداً ضد أي تدخل في شؤونهما الداخلية من أي طرف كان خاصة من يحاول زعزعة أمنهما واستقرارهما".

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، أكد السفير السعودي أن "حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البحرين والسعودية تعكس عمق وقوة العلاقة الخاصة بينهما والراسخة جذورها عبر التاريخ، فالمملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الشركاء التجاريين للبحرين من بين الدول العربية والخليجية والأولى عربياً من حيث التدفقات والاستثمارات المباشرة في البحرين، والمجال الاقتصادي يمثل أبرز مجالات التعاون بين البلدين، وتعد المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين، وكذلك تعتبر عمقاً استراتيجياً اقتصادياً لمملكة البحرين كونها سوقاً اقتصادية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني، كما تمثل البحرين امتدادًا للسوق السعودية في ترويج البضائع والمنتجات السعودية والاستثمارات السعودية المتنوعة وذلك بفضل ما تتمتع به مملكة البحرين من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات".

وقال إن "البحرين استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات السعودية إليها وأصبحت تستحوذ تلك الاستثمارات على النصيب الأوفر من سوق الاستثمارية البحرينية".

وأوضح أن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين دائماً في ازدهار مستمر، فقد زادت الاستثمارات السعودية في البحرين خلال الأعوام الماضية بنسبة من 5% إلى 7%، والتعاون في جميع الاتجاهات والقطاعات وعلى جميع الأصعدة ينمو بصورة متسارعة بين البلدين، فيما بلغ حجم التبادل التجاري نحو 7.2 مليار دولار "27 مليار ريال" في 2019"، مشيراً إلى أن "غرف التجارية في المملكة العربية السعودية وغرفة تجارة وصناعة البحرين على تواصل دائم وفعال من أجل المضي قدماً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة".