أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي، أن اللجنة دعت إلى تفعيل دور شركة ممتلكات البحرين القابضة كذراع استثماري لحكومة البحرين، مشيراً إلى ضرورة زيادة إيرادات الشركة واستثماراتها تحقيقاً لأهدافها في إدارة الأصول غير النفطية لمملكة البحرين، والدفع بعجلة الاقتصاد البحريني، كونها من أكبر الشركات الموظفة للعمالة البحرينية في القطاع الخاص.
وأكد إسحاقي أن زيادة الإيرادات غير النفطية هو ضرورة ملحة لتنويع مصادر الدخل وبالتالي تحقيق التوازن المالي لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والشورى والحكومة لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019 بحضور وزير المالية والاقتصادي الوطني، وزير المواصلات والاتصالات، وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ووزير الكهرباء والماء.
وذكر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة اطلعت على تفاصيل إيرادات الوزرات ومصروفاتها التشغيلية، موضحاً أن الاجتماع البرلماني الحكومي تضمن ردود الوزراء والمسؤولين الحكوميين على استفسارات النواب المتعلقة بالميزانية، إلى جانب استيضاح تفاصيل ميزانية شركة ممتلكات البحرين القابضة، وإيراداتها في الميزانية العامة للدولة.
وأضاف إسحاقي أن اللجنة ركزت خلال الاجتماع على معرفة الخطط التشغيلية واللوجستية لوزارة المواصلات والاتصالات فيما يخص عدد من المشاريع الهامة وعلى رأسها توسعة مطار البحرين، وزيادة إيرادات الشحن الجوي، وخدمات العابرين لمطار البحرين الدولي.
وفيما يتعلق بالاستفسارات الموجهة لوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، أوضح إسحاقي أن اللجنة سعت إلى معرفة أوجه صرف إيرادات الصندوق المخصص للبلديات وأمانة العاصمة، بالإضافة إلى آلية الاستفادة من برنامج الدعم الخليجي في مشاريع الوزارة، كما تطرقت استفسارات اللجنة إلى مصروفات وزارة الأشغال التشغيلية لكل وزارة وجهة حكومية.
أما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والماء، بين إسحاقي أن اللجنة اطلعت على أسس تقدير الموازنة المخصصة للقطاع، والمصروفات التشغيلية لكل وزارة وجهة حكومية، مضيفاً أن اللجنة طلبت تفاصيل آلية توظيف مبالغ الدعم الخليجي للقطاع.
ونوه بأن اللجنة تؤكد دوماً من خلال اجتماعاتها مع ممثلي الحكومة لمناقشة الميزانية على ضرورة زيادة الإيرادات الحكومية دون أن يتأثر المواطن، لافتاً إلى سعي مالية النواب إلى بحث تفاصيل خطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي وأبعادها في مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 - 2020.
وأكد إسحاقي أن زيادة الإيرادات غير النفطية هو ضرورة ملحة لتنويع مصادر الدخل وبالتالي تحقيق التوازن المالي لمملكة البحرين.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والشورى والحكومة لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، المرافق للمرسوم رقم (19) لسنة 2019 بحضور وزير المالية والاقتصادي الوطني، وزير المواصلات والاتصالات، وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ووزير الكهرباء والماء.
وذكر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة اطلعت على تفاصيل إيرادات الوزرات ومصروفاتها التشغيلية، موضحاً أن الاجتماع البرلماني الحكومي تضمن ردود الوزراء والمسؤولين الحكوميين على استفسارات النواب المتعلقة بالميزانية، إلى جانب استيضاح تفاصيل ميزانية شركة ممتلكات البحرين القابضة، وإيراداتها في الميزانية العامة للدولة.
وأضاف إسحاقي أن اللجنة ركزت خلال الاجتماع على معرفة الخطط التشغيلية واللوجستية لوزارة المواصلات والاتصالات فيما يخص عدد من المشاريع الهامة وعلى رأسها توسعة مطار البحرين، وزيادة إيرادات الشحن الجوي، وخدمات العابرين لمطار البحرين الدولي.
وفيما يتعلق بالاستفسارات الموجهة لوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، أوضح إسحاقي أن اللجنة سعت إلى معرفة أوجه صرف إيرادات الصندوق المخصص للبلديات وأمانة العاصمة، بالإضافة إلى آلية الاستفادة من برنامج الدعم الخليجي في مشاريع الوزارة، كما تطرقت استفسارات اللجنة إلى مصروفات وزارة الأشغال التشغيلية لكل وزارة وجهة حكومية.
أما فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والماء، بين إسحاقي أن اللجنة اطلعت على أسس تقدير الموازنة المخصصة للقطاع، والمصروفات التشغيلية لكل وزارة وجهة حكومية، مضيفاً أن اللجنة طلبت تفاصيل آلية توظيف مبالغ الدعم الخليجي للقطاع.
ونوه بأن اللجنة تؤكد دوماً من خلال اجتماعاتها مع ممثلي الحكومة لمناقشة الميزانية على ضرورة زيادة الإيرادات الحكومية دون أن يتأثر المواطن، لافتاً إلى سعي مالية النواب إلى بحث تفاصيل خطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي وأبعادها في مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2019 - 2020.
