دعا درويش أحمد المناعي عضو اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى لزيادة الدعم من شركة ممتلكات للميزانية العامة للدولة خلال للعامين القادمين من ٢٠ مليون لكل عام إلى ٤٠ مليوناً لكل عام على أن يستغل هذا الدعم لزيادة ميزانية قطاع التعليم والصحة لأجل تحسين جودة الخدمات التي تقدمها هذه الجهات المهتمة بتعليم وصحة المواطن.
وبين أن الحكومة حرصت بأن يكون مشروع القانون باعتماد الميزانية انعكاساً لما تم التوافق بشأنه في برنامج عملها، والذي يستهدف إرساء وترسيخ مقومات الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام للمجتمع في إطار التوازن المالي الذي يسير وفق برنامج مخطط ويحظى بمتابعة مستمرة بأعلى المستويات، لتصحيح المسار المالي لبلوغ إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في العام ٢٠٢٢، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل، مع التأكيد بأن الهدف الأسمى في أي خطوة قادمة ينبغي أن يرتكز على المصلحة الوطنية.
وأضاف بأن إنجاز مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة لدولة لسنتين الماليتين ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ في أقرب وقت مسؤولية الجميع، مبيناً عقد اللجنة اجتماعات مكثفة ومتواصلة لإنجازها في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن القيادة الحكيمة سباقة بالمحافظة على مكتسبات المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، خصوصاً وأن الأمور بدأت بالعودة لنصابها الصحيح.
{{ article.visit_count }}
وبين أن الحكومة حرصت بأن يكون مشروع القانون باعتماد الميزانية انعكاساً لما تم التوافق بشأنه في برنامج عملها، والذي يستهدف إرساء وترسيخ مقومات الأمن الاقتصادي والاجتماعي المستدام للمجتمع في إطار التوازن المالي الذي يسير وفق برنامج مخطط ويحظى بمتابعة مستمرة بأعلى المستويات، لتصحيح المسار المالي لبلوغ إلى نقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات في العام ٢٠٢٢، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل، مع التأكيد بأن الهدف الأسمى في أي خطوة قادمة ينبغي أن يرتكز على المصلحة الوطنية.
وأضاف بأن إنجاز مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة لدولة لسنتين الماليتين ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ في أقرب وقت مسؤولية الجميع، مبيناً عقد اللجنة اجتماعات مكثفة ومتواصلة لإنجازها في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن القيادة الحكيمة سباقة بالمحافظة على مكتسبات المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، خصوصاً وأن الأمور بدأت بالعودة لنصابها الصحيح.
