أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة الحكم في قضية "حزب الله البحريني" المتهم فيها 169 شخصاً إلى جلسة 16 أبريل الجاري.
وكانت قد تلقت النيابة العامة بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تشكيل خلية إرهابية داخل مملكة البحرين، تهدف إلى توحيد صفوف عناصر التنظيمات والتيارات البحرينية الإرهابية المختلفة والتي تتخذ من مملكة البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإجرامية، وذلك بعد قيام عدد قيادات النظام الإيراني بإصدار أوامرها لعناصر من الحرس الثوري الإيراني لنتفبذ هذا المخطط، بعد عقد لقاءات مكثفة مع قيادات تلك التنظيمات والتيارات الموجودة داخل إيران والتنسيق فيما بينها وبين العناصر الإرهابية المدربة الموجودة في دول أخرى فضلاً عن تقديم كل وسائل الدعم الفني واللوجستي والمالي لهم وذلك بغرض انخراطهم جميعًا في تنظيم إرهابي موحد يجتمعون تحت رايته أطلقوا عليه مسمى "حزب الله البحريني".
وكان الغرض من ذلك تنشيط كل الكوادر الإرهابية التابعة لها، والتي تمت زراعتها داخل البلاد كخلايا نائمة للاستفادة من إمكاناتها وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكرياً داخل البحرين نتيجة القبض على غالبيتهم وفرار بعضهم خارج البلاد، إضافة لوتكليف العناصر المدربة عسكرياً بتجنيد عناصر جديدة داخل البحرين ونقل خبراتها إليها وتدريبها عسكرياً على كيفية استخدام الأسلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها وتفجيره عن بعد.
كما يهدف المخطط الإرهابي إلى تدريب الإرهابيين على إنشاء مخازن سرية في المنازل والمزارع لإخفاء الأسلحة والذخائر وتهريبها، إضافة إلى تدريب كافة العناصر الإرهابية داخل المملكة على كيفية استخدام النقاط الميتة في نقل وتبادل وتسليم واستلام الأموال والأسلحة والذخائر والعبوات المتفجرة جاهزة الاستخدام أو المصنعة محلياً وأجزائها وأجهزة التفجير عن بعد.
وكان المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قد صرح بأن نيابة الجرائم الإرهابية انتهت من التحقيق في واقعة تأسيس جماعة إرهابية بما يسمى "حزب الله البحريني"، وتمت إحالة (169) متهما، منهم (111) محبوسا وأسندت إليهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وإحراز وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية وللغير.
