إيهاب أحمد
أبلغت الحكومة مجلس النواب بإعدادها مشروع قانون حكومي ينظم المؤسسات التعليمية الخاصة ويربط الأداء بالامتيازات، ويستوعب المستجدات التنظيمية والتربوية والمالية، فيما أوصت لجنة الخدمات النيابية برفض مشروع قانون يشترط مرور 3 سنوات لزيادة رسوم المدارس الخاصة والمعاهد بما لايزيد على 5%.
وتنص المادة التي أوصت لجنة الخدمات برفضها على أن "تلتزم المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة بالرسوم المقررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدين من الوزارة، ولا يجوز تعديلها بالزيادة إلا بعد مرور ما لا يقل عن ثلاثة أعوام دراسية من آخر زيادة، وبما لا يزيد على 5 %، وبشرط موافقة الوزارة".
وخلصت الحكومة في مرئياتها إلى أن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متوافرة بالفعل، معتبرة أن المشروع يخالف السياسة العامة للدولة ورؤيتها الاقتصادية.
وقالت الحكومة في ردها "إنها بصدد تقديم مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، يكون مستقلاًَ بذاته،ومشروعاً متكاملاً آخر يسري على المؤسسات التدريبية الخاصة".
وأضافت إن المشروع الجديد يأخذ في الاعتبار المستجدات التي طرأت على قطاع التعليم الخاص كماً ونوعاً على مدى (22) عاماً من صدور المرسوم بقانون السابق،والتي تستوجب استيعاب المستجدات التنظيمية والتربوية والمالية، والحاجة إلى ربط أداء المدارس بالامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها، بهدف التشجيع على تعزيز مبدأ الجودة في التعليم ، كما أعدت الحكومة مشروعاً متكاملاً يسري فقط على المؤسسات التدريبية الخاصة، يهدف للارتقاء بمخرجات التدريب، بما يتيح لها القدرة التنافسية والنفاذ إلى سوق العمل وتأهيل المتدربين وفقاً للمعايير والمقاييس الدولية.
من جانبها بينت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن أسعار البرامج التدريبية متغيرة حسب متغيرات السوق، ولايحق للمؤسسة المنفذة للبرامج التدريبية زيادة الرسم المرخص إلا بموافقة مكتوبة من الوزارة.
