ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة تأمين بتعويض مدع 30 ألف دينار، وذلك بعد أن تقدم المحامي خليفه عيسى، بدعوى تعويض لموكله الذي تعرض لحادث مروري جسيم أثناء سياقته لسيارته نوع مزاراتي موديل 2013، حيث تم إلغاء السيارة نتيجة الحادث مما ترتب عليه خسارته لسيارته التي اشتراها قبل الحادث بأقل من شهر، وخاطب شركة التأمين لتعويضه عن قيمتها إلا أنها امتنعت.

وقدم وكيل المدعي، سنداً لدعوى موكله صورة من تقرير الحادث المروري، حيث أن السيارة مؤمن عليها لدى المدعى عليها، وصورة من مستند منسوب للمدعى عليها بقيمة التعويض المعروضة عليه بمبلغ 17.200 ألف دينار، كما تقدم بصورة من عقد شراء السيارة بقيمة 30 ألف دينار.

وقدم المحامي عيسى، 3 تسعيرات للمركبة لتقدير قيمتها قبل الحادث، وتمسك بتحقق أركان المسؤولية العقدية بين الطرفين .

وقامت المحكمة باستجواب مشرفة المطالبات في شركة التأمين المدعى عليها، حيث أقرت أمام المحكمة أن المدعي أمن على سيارته نوع مزاراتي بـ30 ألف دينار.

وبناءً على ذلك حكمت المحكمة بإلزام شركة التأمين بأن تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 30 ألف دينار والفائدة بواقع 2% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وألزمته بالمصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.