يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة عشرة في دور الانعقاد الأول الأحد 3 مراسيم بقوانين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مرسوماً حول السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، ومرسوماً بقانون حول تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، ومرسوماً آخر حول السجل التجاري.
ويصوت المجلس على موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتعديل مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري وذلك بالتوافق مع رأي مجلس النواب والذي يهدف لتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكما يصوت مجلس الشورى على قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، حيث يهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون الشركات التجارية، باستحداث عقوبات إدارية لم تكن منصوصاً عليها من قبل، ويهدف إلى تدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على نشاط الشركات التجارية في المملكة، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مرسوم بقانون بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول والذي سيصوت عليه المجلس في جلسة الأحد، ويهدف إلى إتاحة الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتداول داخلياً وعبر الحدود، بجعلها تعادل من الناحيتين الوظيفية والقانونية المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتداول.
{{ article.visit_count }}
ويصوت المجلس على موافقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بتعديل مرسوم بقانون بشأن السجل التجاري وذلك بالتوافق مع رأي مجلس النواب والذي يهدف لتغليظ الغرامات الإدارية والعقوبة الجنائية، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكما يصوت مجلس الشورى على قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، حيث يهدف إلى تحقيق الردع الخاص والعام لضمان احترام نصوص قانون الشركات التجارية، باستحداث عقوبات إدارية لم تكن منصوصاً عليها من قبل، ويهدف إلى تدعيم وتطوير رقابة الوزارة المعنية بشؤون التجارة على نشاط الشركات التجارية في المملكة، بغرض منع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على مرسوم بقانون بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول والذي سيصوت عليه المجلس في جلسة الأحد، ويهدف إلى إتاحة الاستخدام القانوني للسجلات الإلكترونية القابلة للتداول داخلياً وعبر الحدود، بجعلها تعادل من الناحيتين الوظيفية والقانونية المستندات أو الصكوك الورقية القابلة للتداول.
