قال النائب عيسى القاضي، إن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تسديد الفواتير المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خطوة هامة لإعادة توازن التجار الصغار الذين زادت عليهم المصاريف وأدى بشريحة واسعة إلى تعثر أعمالهم التجارية، مشيراً إلى أن على الوزارات أن تعمل على جدولة تسديد الفواتير المترتبة أولاً بأول بعد أن يتم تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كي لا يتكرر الأمر من جديد.
وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمود فقري للاقتصاد الوطني ولا بد من إيلائه اهتماماً أكبر والنظر إلى المشكلات التي تواجهه سواء على مستوى الرسوم أو الضرائب أو ترخيص العمل المرن الذي تم تناوله في مناقشة عامة في مجلس النواب ورفع توصيات حوله إلى الحكومة، مؤكداً ضرورة الاستجابة مع أعضاء مجلس النواب ورفع المعاناة عن التجار الذين يواجهون خطر زيادة العمالة وتمكنهم من سوق العمل بإيعاز من قرارات هيئة تنظيم سوق العمل المطالبة اليوم بضرورة الاستماع إلى الشارع البحريني وممثليه، والبعد عن التبريرات التي لا تترجم الوضع الحقيقي للسوق المحلي.
وذكر بأنه يلتقي باستمرار بأعداد من التجار الصغار أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويستمع إلى المشاكل التي يواجهونها ويأملون بإيجاد حلول سريعة لأوضاعهم وطالبوا بأهمية أن يقوم المسؤولون بزيارة الأسواق التجارية المعروفة والنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع كي يعرفوا حقيقية ما يجري في الاقتصاد الوطني، وأن خطة التوازن المالي يجب ألا تستثني التجار الذين لطالما كانوا مساهمين في النمو الاقتصادي، وتغيّر أوضاعهم جاء بسبب القرارات التي لا تتناسب مع أوضاعهم.
وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عمود فقري للاقتصاد الوطني ولا بد من إيلائه اهتماماً أكبر والنظر إلى المشكلات التي تواجهه سواء على مستوى الرسوم أو الضرائب أو ترخيص العمل المرن الذي تم تناوله في مناقشة عامة في مجلس النواب ورفع توصيات حوله إلى الحكومة، مؤكداً ضرورة الاستجابة مع أعضاء مجلس النواب ورفع المعاناة عن التجار الذين يواجهون خطر زيادة العمالة وتمكنهم من سوق العمل بإيعاز من قرارات هيئة تنظيم سوق العمل المطالبة اليوم بضرورة الاستماع إلى الشارع البحريني وممثليه، والبعد عن التبريرات التي لا تترجم الوضع الحقيقي للسوق المحلي.
وذكر بأنه يلتقي باستمرار بأعداد من التجار الصغار أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويستمع إلى المشاكل التي يواجهونها ويأملون بإيجاد حلول سريعة لأوضاعهم وطالبوا بأهمية أن يقوم المسؤولون بزيارة الأسواق التجارية المعروفة والنظر إلى ما آلت إليه الأوضاع كي يعرفوا حقيقية ما يجري في الاقتصاد الوطني، وأن خطة التوازن المالي يجب ألا تستثني التجار الذين لطالما كانوا مساهمين في النمو الاقتصادي، وتغيّر أوضاعهم جاء بسبب القرارات التي لا تتناسب مع أوضاعهم.
