طالب النائب بدر الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الحكومة بضرورة إعادة النظر في تطبيق التصريح المرن بعد الاستماع للنواب الذين قاموا بإيصال صوت المواطنين الذين تضرروا بشدة في أرزاقهم ومعيشتهم بشكل مباشر نتيجة تطبيق نظام التصريح المرن الذي تبين عدم جدواه وسلبياته الكثيرة على سوق العمل والاقتصاد البحريني.
وأضاف بأن "كثيراً من التجار الصغار قد أفلسوا وخرجوا من السوق وقطعت أرزاقهم نتيجة استغلال العمالة الأجنبية لنظام التصريح المرن، وهذا الأمر بالتأكيد لا يرضي السلطة التنفيذية التي جعلت المواطن هو محور التنمية وتعهدت بالحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن لا محاربته في رزقه بتطبيق أنظمة غير مدروسة مثل نظام التصريح المرن".
وتابع بأن "تطبيق النظام أدى بشكل مباشر إلى زيادة تحويل الأموال إلى الخارج وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد وسبب في زيادة البطالة، كما أثر بوضوح على زيادة العمالة السائبة بدل معالجتها، لأن الواقع يقول بأن العمال باتوا يهربون من صاحب العمل ويلجؤون لتصريح العامل المرن، مما يزيد من التسيب للعمال الأجانب، وهو ما يؤدي إلى تأثيراته السلبية على الناحية الاجتماعية وتدني مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لأن أغلب من يعمل بنظام التصريح المرن هم عمال غير مهرة ولا يملكون خبرة أو كفاءة في العمل لخدمة الوطن والمواطنين".
وختم الدوسري بأن "التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتطلب منا بأن نقف بجانب المواطنين حتى تستمر عجلة الاقتصاد والتنمية في السير إلى الأمام ونذلل الصعاب التي تواجه الناس ونرعى مصالحهم، ونطور بيئة الأعمال ونشجع البحرينيين على الدخول والاستثمار في القطاع الخاص ونضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة التي باتت تؤرق الناس وتقطع أرزاقهم".
{{ article.visit_count }}
وأضاف بأن "كثيراً من التجار الصغار قد أفلسوا وخرجوا من السوق وقطعت أرزاقهم نتيجة استغلال العمالة الأجنبية لنظام التصريح المرن، وهذا الأمر بالتأكيد لا يرضي السلطة التنفيذية التي جعلت المواطن هو محور التنمية وتعهدت بالحفاظ على حقوق ومكتسبات المواطن لا محاربته في رزقه بتطبيق أنظمة غير مدروسة مثل نظام التصريح المرن".
وتابع بأن "تطبيق النظام أدى بشكل مباشر إلى زيادة تحويل الأموال إلى الخارج وهو ما يؤثر سلباً على الاقتصاد وسبب في زيادة البطالة، كما أثر بوضوح على زيادة العمالة السائبة بدل معالجتها، لأن الواقع يقول بأن العمال باتوا يهربون من صاحب العمل ويلجؤون لتصريح العامل المرن، مما يزيد من التسيب للعمال الأجانب، وهو ما يؤدي إلى تأثيراته السلبية على الناحية الاجتماعية وتدني مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، لأن أغلب من يعمل بنظام التصريح المرن هم عمال غير مهرة ولا يملكون خبرة أو كفاءة في العمل لخدمة الوطن والمواطنين".
وختم الدوسري بأن "التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتطلب منا بأن نقف بجانب المواطنين حتى تستمر عجلة الاقتصاد والتنمية في السير إلى الأمام ونذلل الصعاب التي تواجه الناس ونرعى مصالحهم، ونطور بيئة الأعمال ونشجع البحرينيين على الدخول والاستثمار في القطاع الخاص ونضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة التي باتت تؤرق الناس وتقطع أرزاقهم".
