حوراء الصباغ
تزامناً مع اليوم العالمي للصحة ومع شعار الحملة المتمثل في "التغطية الصحية الشاملة".. "الوطن" استطلعت آراء عدد من الكفاءات الوطنية المتميزة التي تزخر بها مملكة البحرين من الأطباء من سطروا أسماءهم في القطاع الصحي في البحرين، واستطاعوا أن يثبتوا قدرتهم على حمل الرسالة الإنسانية النبيلة لمهنة الطب بكل جدارة لمدة لا تقل عن 30 سنة حول النهوض بالقطاع الصحي في مملكة البحرين لتحقيق تغطية صحية شاملة متكاملة والمحافظة على المستويات المتقدمة من الرعاية الصحية عبر ربط خبراتهم وكفاءتهم وبصماتهم في المجال وتسخيرها من خلال توجيهاتهم للنهضة بالقطاع الطبي. وحول هذا الشأن، أشاد استشاري الأنف والأذن والحنجرة د. عبد الرحمن الغريب بالقطاع الصحي في مملكة البحرين وما تبذله الكوادر الطبية والكفاءات البحرينية من جهود وانجازات تنعكس إيجابا على القطاع الصحي، مشيرا إلى أن النظام الصحي في مملكة البحرين والذي بدوره يعد متقدم جدا على مستوى كثير من الدول هو إنجاز يحتذى به ويدعو للفخر واستثمار قامت به القيادة الرشيدة عبر البرامج التدريبية عالية المستوى والتخصص للكوادر الطبية البحرينية، فضلا عن كون المؤسسات الصحية المختلفة التي ترعاها الدولة تزخر بكوادر وطنية يشهد لها. وقال د. الغريب أن الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين متطورة مقارنة بالعديد من الدول وامتدت لتشمل الرعاية الصحية الأولية التخصصية للأمومة والأطفال ومشاكل الأمراض المزمنة وغيرها، ما يلفت إلى أن المطلوب هو الحفاظ على هذه الاستثمارات والإنجازات، لافتا إلى أن ما يؤثر سلبا على القطاع اجمالا هو الدخول الطارئ للاستثمارات الأجنبية دون المستوى المطلوب والغير منضبطة في المجال الصحي، ما يؤدي بدوره إلى التقليل من كفاءة النظام والخدمات الصحية ذات الجودة العالية التي تحظى بها المملكة في القطاع الصحي الخاص بشكل عام.
وعبر د. الغريب عن وجوب إيجاد ضوابط للاستثمارات الصحية الأجنبية ووضعها تحت مظلة الرقابة إذ يجب ألا تقل من أي حال من الأحوال عن المستويات المتقدمة للرعاية في المنشآت الصحية الحكومية عبر إيجاد التشريعات الضامنة والوقائية للخدمات الصحية، إلى جانب التسهيلات للكوادر الصحية البحرينية كونهم حجر الأساس للاستمرار في الخدمات الصحية الراقية التي تحظى بها البحرين.وأضاف إلى أن القدرة التنافسية للقطاع الطبي الخاص تقل مع وجود الاستثمار الطبي الأجنبي غير المنضبط ودون المستوى المنشود إذ ينتج عن ذلك حدوث تنافسية غير عادلة، ما يستجوب إيجاد آلية وضوابط للحفاظ على الكفاءات البحرينية والحصول على استثمارات منضبطة وعالية الجودة تليق بالقطاع الصحي في البحرين. وأكد أنه يدعم التوجهات لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي وتحويل البحرين إلى واجهة جاذبة للسياحة العلاجية، مشيرا إلى أن هناك ميزة هامة اتصفت بها البحرين منذ عقود طويلة في مجال الخدمات الصحية وهي كون الكفاءات الطبية التي تزخر بها البحرين كفاءات بحرينية وطنية أصيلة ومشهود لها بالتميز في مختلف التخصصات وهم بالذات عنصر وجذب ثقة المواطن أولا والسياحة العلاجية ثانيا، ما يستوجب استمرار الاستثمار في الطبيب البحريني ودعم المؤسسات الطبية البحرينية وإيجاد نوع من الحماية والأفضلية لهذا القطاع الوطني لضمان استمرار عطائه وتميزه في ظل المنافسة الشديدة من بعض المؤسسات الصحية الاجنبية القائمة على مبدأ الربحية فقط والتي تقدم خدمات ذات مستوى متدني لا يمكن مقارنته بالخدمات المقدمة من قبل مستشفيات الدولة أو مراكز الرعاية الصحية الأولية في البحرين عدا عن المراكز والمؤسسات الطبية التي يديرها ويقوم بها الكفاءات الطبية البحرينية الوطنية.
من جانبه، أكد استشاري جراحة الدماغ والأعصاب د. طه الدرازي ارتفاع نسبة الشكاوى من المواطنين في الآونة الأخيرة على جودة الخدمات الصحية، ما يستوجب ضرورة النزول الميداني لمواكبة المشاكل. اذ يتوجب على جميع المسؤولين في وزارة الصحة أن يباشروا العمل في الميدان ليروا المعاناة بأنفسهم التي يعانيها كل من المريض والطبيب المعالج من الضغوطات في المراكز الصحية والطوارئ ومتابعة التقصير، والقيام بذلك بشكل دوري بدلا من الانتظار لحدوث المشاكل لتقليل ومنع حدوثها من الأساس. حيث أن ذلك سيعمل على الغالبية العظمى من المشاكل المتكررة وأبرزها مشكلة تأخير المريض غير المبرر لساعات طويلة. كما إن ذلك يستدعي ضرورة تناول آراء الطرفين إعلاميا وليس تسليط الضوء فقط على الشكاوى المقدمة قبل احداث ضجة واستفزاز واستعطاف المواطنين، بل يجب على المؤسسة الإعلامية اللجوء للجهة المعنية في المشكلة ومتابعة أساسها معها بشكل موضوعي بعيد عن العاطفة التي قد تغلب المرضى أحيانا.وأشار د. الدرازي إلى ضرورة وجود العامل الإنساني في تحديد أولوية المواعيد والتفريق بين الحالات المستعجلة والحالات التي تتحمل التأخير حيث الآن المجال متروك للأجهزة الآلية لتنظيم المواعيد الكترونيا، إلا أن بعض المشاكل الصحية تتطلب المعاينة والاستعجال عبر مواعيد قريبة.
ولفت د. الدرازي إلى أن القطاع الصحي في البحرين سباق في التقدم على مستوى الكثير من الدول وجميع الخدمات والمعدات الصحية المتطورة جدا متوفرة لتوظفيها في خدمة المريض، ما يضع على كاهل الأطباء ضرورة توظيف خبراتهم لخدمة المرضى بإخلاص والابتعاد عن التراخي. فضلا عن أهمية التوعية الصحية التي يجب أن يمارسها كل طبيب في مجاله بكل لكي يكون المريض على علم تام بمدى خطورة حالته وحول ما إذا كانت حالة مستعصية أم لا.وأضاف أن ضرورة قيام القطاع الخاص بتسهيل وتيسير السبل للمواطنين للحصول على الخدمات وأهم ما يتعلق بذلك هو تقليل التكاليف على المرضى. من جهته، قال استشاري أمراض السكر والغدد الصماء والسمنة د. أسعد الدفتر أن القطاع الصحي في مملكة البحرين قطاع متطور تشهد له الدول الأخرى، حيث يركز على الرعاية الصحية الأولية من خلال وجود وامتداد مراكز صحية في مختلف مناطق البحرين، فالرعاية الصحية الأولية المتكاملة هي الخطوة الأولى لقناة التواصل بين المريض والطبيب. فضلا عن خطوة برنامج اختر طبيبك والتي تتيح للمريض القدرة على اختيار الطبيب المعالج في المركز الصحي والتواصل معه بشكل مباشر، ما ينتج عن ذلك تجنب حدوث الأمراض قبل حدوثها عبر الفحص المستمر وبشكل خاص الأمراض الصامتة. وأشار د. الدفتر إلى ضرورة انشاء احصائيات مرضية دقيقة التفاصيل عبر البحوث الطبية والتي تعد خطوة هامة جدا تتضمن جميع التفاصيل كون الاحصائيات المحلية أكثر دقة من الاحصائيات الخارجية، ما يستدعي ضرورة الحاجة إلى مركز تخصصي بحثي.
أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي الثانوي وما بعد الثانوي المتمثل في المنشآت الطبية الكبيرة، فقال د. الدفتر إنها بحاجة إلى الاعتماد على الكوادر والكفاءات المحلية واستغلال حديثي التخرج عبر تدريبيهم وصقل مهاراتهم داخل المؤسسات الطبية في البحرين وخارجها، حيث أن انشاء مراكز تدريبية متخصصة وقنوات تدريبية محلية تساهم في استيعاب الخريجين الجدد وبكلفة أقل للتدريب.ولفت د. الدفتر إلى ضرورة تعاون المؤسسات الطبية مع الإعلام والصحافة لتسويق الخدمات الصحية الجديدة والأجهزة والتقنيات الحديثة وتسليط الضوء على الجانب الإيجابي منها بصورة أكبر، إذ سينتج عن ذلك استقطاب السياحة العلاجية وعدم لجوء المواطنين للعلاج في الخارج.كما أضاف إلى أن مجمع السلمانية الطبي بحاجة إلى تنسيق التعاون بينه وبين بقية المؤسسات الصحية المتمثلة في المراكز الصحية، حيث أن الاستعانة بالمراكز الصحية لإزالة العبء القائم على السلمانية واستقبال الحالات سيسهم في حل الكثير من المشاكل. فضلا عن ضرورة التعاون بين القطاعي العام والخاص والتنسيق تحت مظلة عمل وآلية عمل مشتركة عبر استعانة القطاع العام بشواغر المستشفيات الخاصة من خلال التعاقد الثانوي ما سينتج عنه حل الكثير من الأزمات. كما أكد على ضرورة زيادة التعاون بين القطاع الصحي والإعلامي عبر حملات الوقاية والالتفات للصحة الجسدية والنفسية من خلال عقد ندوات اجتماعية في مختلف المؤسسات نتيجة زيادة العديد من الأمراض مؤخرا وأبرزها السمنة.
تزامناً مع اليوم العالمي للصحة ومع شعار الحملة المتمثل في "التغطية الصحية الشاملة".. "الوطن" استطلعت آراء عدد من الكفاءات الوطنية المتميزة التي تزخر بها مملكة البحرين من الأطباء من سطروا أسماءهم في القطاع الصحي في البحرين، واستطاعوا أن يثبتوا قدرتهم على حمل الرسالة الإنسانية النبيلة لمهنة الطب بكل جدارة لمدة لا تقل عن 30 سنة حول النهوض بالقطاع الصحي في مملكة البحرين لتحقيق تغطية صحية شاملة متكاملة والمحافظة على المستويات المتقدمة من الرعاية الصحية عبر ربط خبراتهم وكفاءتهم وبصماتهم في المجال وتسخيرها من خلال توجيهاتهم للنهضة بالقطاع الطبي. وحول هذا الشأن، أشاد استشاري الأنف والأذن والحنجرة د. عبد الرحمن الغريب بالقطاع الصحي في مملكة البحرين وما تبذله الكوادر الطبية والكفاءات البحرينية من جهود وانجازات تنعكس إيجابا على القطاع الصحي، مشيرا إلى أن النظام الصحي في مملكة البحرين والذي بدوره يعد متقدم جدا على مستوى كثير من الدول هو إنجاز يحتذى به ويدعو للفخر واستثمار قامت به القيادة الرشيدة عبر البرامج التدريبية عالية المستوى والتخصص للكوادر الطبية البحرينية، فضلا عن كون المؤسسات الصحية المختلفة التي ترعاها الدولة تزخر بكوادر وطنية يشهد لها. وقال د. الغريب أن الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين متطورة مقارنة بالعديد من الدول وامتدت لتشمل الرعاية الصحية الأولية التخصصية للأمومة والأطفال ومشاكل الأمراض المزمنة وغيرها، ما يلفت إلى أن المطلوب هو الحفاظ على هذه الاستثمارات والإنجازات، لافتا إلى أن ما يؤثر سلبا على القطاع اجمالا هو الدخول الطارئ للاستثمارات الأجنبية دون المستوى المطلوب والغير منضبطة في المجال الصحي، ما يؤدي بدوره إلى التقليل من كفاءة النظام والخدمات الصحية ذات الجودة العالية التي تحظى بها المملكة في القطاع الصحي الخاص بشكل عام.
وعبر د. الغريب عن وجوب إيجاد ضوابط للاستثمارات الصحية الأجنبية ووضعها تحت مظلة الرقابة إذ يجب ألا تقل من أي حال من الأحوال عن المستويات المتقدمة للرعاية في المنشآت الصحية الحكومية عبر إيجاد التشريعات الضامنة والوقائية للخدمات الصحية، إلى جانب التسهيلات للكوادر الصحية البحرينية كونهم حجر الأساس للاستمرار في الخدمات الصحية الراقية التي تحظى بها البحرين.وأضاف إلى أن القدرة التنافسية للقطاع الطبي الخاص تقل مع وجود الاستثمار الطبي الأجنبي غير المنضبط ودون المستوى المنشود إذ ينتج عن ذلك حدوث تنافسية غير عادلة، ما يستجوب إيجاد آلية وضوابط للحفاظ على الكفاءات البحرينية والحصول على استثمارات منضبطة وعالية الجودة تليق بالقطاع الصحي في البحرين. وأكد أنه يدعم التوجهات لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي وتحويل البحرين إلى واجهة جاذبة للسياحة العلاجية، مشيرا إلى أن هناك ميزة هامة اتصفت بها البحرين منذ عقود طويلة في مجال الخدمات الصحية وهي كون الكفاءات الطبية التي تزخر بها البحرين كفاءات بحرينية وطنية أصيلة ومشهود لها بالتميز في مختلف التخصصات وهم بالذات عنصر وجذب ثقة المواطن أولا والسياحة العلاجية ثانيا، ما يستوجب استمرار الاستثمار في الطبيب البحريني ودعم المؤسسات الطبية البحرينية وإيجاد نوع من الحماية والأفضلية لهذا القطاع الوطني لضمان استمرار عطائه وتميزه في ظل المنافسة الشديدة من بعض المؤسسات الصحية الاجنبية القائمة على مبدأ الربحية فقط والتي تقدم خدمات ذات مستوى متدني لا يمكن مقارنته بالخدمات المقدمة من قبل مستشفيات الدولة أو مراكز الرعاية الصحية الأولية في البحرين عدا عن المراكز والمؤسسات الطبية التي يديرها ويقوم بها الكفاءات الطبية البحرينية الوطنية.
من جانبه، أكد استشاري جراحة الدماغ والأعصاب د. طه الدرازي ارتفاع نسبة الشكاوى من المواطنين في الآونة الأخيرة على جودة الخدمات الصحية، ما يستوجب ضرورة النزول الميداني لمواكبة المشاكل. اذ يتوجب على جميع المسؤولين في وزارة الصحة أن يباشروا العمل في الميدان ليروا المعاناة بأنفسهم التي يعانيها كل من المريض والطبيب المعالج من الضغوطات في المراكز الصحية والطوارئ ومتابعة التقصير، والقيام بذلك بشكل دوري بدلا من الانتظار لحدوث المشاكل لتقليل ومنع حدوثها من الأساس. حيث أن ذلك سيعمل على الغالبية العظمى من المشاكل المتكررة وأبرزها مشكلة تأخير المريض غير المبرر لساعات طويلة. كما إن ذلك يستدعي ضرورة تناول آراء الطرفين إعلاميا وليس تسليط الضوء فقط على الشكاوى المقدمة قبل احداث ضجة واستفزاز واستعطاف المواطنين، بل يجب على المؤسسة الإعلامية اللجوء للجهة المعنية في المشكلة ومتابعة أساسها معها بشكل موضوعي بعيد عن العاطفة التي قد تغلب المرضى أحيانا.وأشار د. الدرازي إلى ضرورة وجود العامل الإنساني في تحديد أولوية المواعيد والتفريق بين الحالات المستعجلة والحالات التي تتحمل التأخير حيث الآن المجال متروك للأجهزة الآلية لتنظيم المواعيد الكترونيا، إلا أن بعض المشاكل الصحية تتطلب المعاينة والاستعجال عبر مواعيد قريبة.
ولفت د. الدرازي إلى أن القطاع الصحي في البحرين سباق في التقدم على مستوى الكثير من الدول وجميع الخدمات والمعدات الصحية المتطورة جدا متوفرة لتوظفيها في خدمة المريض، ما يضع على كاهل الأطباء ضرورة توظيف خبراتهم لخدمة المرضى بإخلاص والابتعاد عن التراخي. فضلا عن أهمية التوعية الصحية التي يجب أن يمارسها كل طبيب في مجاله بكل لكي يكون المريض على علم تام بمدى خطورة حالته وحول ما إذا كانت حالة مستعصية أم لا.وأضاف أن ضرورة قيام القطاع الخاص بتسهيل وتيسير السبل للمواطنين للحصول على الخدمات وأهم ما يتعلق بذلك هو تقليل التكاليف على المرضى. من جهته، قال استشاري أمراض السكر والغدد الصماء والسمنة د. أسعد الدفتر أن القطاع الصحي في مملكة البحرين قطاع متطور تشهد له الدول الأخرى، حيث يركز على الرعاية الصحية الأولية من خلال وجود وامتداد مراكز صحية في مختلف مناطق البحرين، فالرعاية الصحية الأولية المتكاملة هي الخطوة الأولى لقناة التواصل بين المريض والطبيب. فضلا عن خطوة برنامج اختر طبيبك والتي تتيح للمريض القدرة على اختيار الطبيب المعالج في المركز الصحي والتواصل معه بشكل مباشر، ما ينتج عن ذلك تجنب حدوث الأمراض قبل حدوثها عبر الفحص المستمر وبشكل خاص الأمراض الصامتة. وأشار د. الدفتر إلى ضرورة انشاء احصائيات مرضية دقيقة التفاصيل عبر البحوث الطبية والتي تعد خطوة هامة جدا تتضمن جميع التفاصيل كون الاحصائيات المحلية أكثر دقة من الاحصائيات الخارجية، ما يستدعي ضرورة الحاجة إلى مركز تخصصي بحثي.
أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي الثانوي وما بعد الثانوي المتمثل في المنشآت الطبية الكبيرة، فقال د. الدفتر إنها بحاجة إلى الاعتماد على الكوادر والكفاءات المحلية واستغلال حديثي التخرج عبر تدريبيهم وصقل مهاراتهم داخل المؤسسات الطبية في البحرين وخارجها، حيث أن انشاء مراكز تدريبية متخصصة وقنوات تدريبية محلية تساهم في استيعاب الخريجين الجدد وبكلفة أقل للتدريب.ولفت د. الدفتر إلى ضرورة تعاون المؤسسات الطبية مع الإعلام والصحافة لتسويق الخدمات الصحية الجديدة والأجهزة والتقنيات الحديثة وتسليط الضوء على الجانب الإيجابي منها بصورة أكبر، إذ سينتج عن ذلك استقطاب السياحة العلاجية وعدم لجوء المواطنين للعلاج في الخارج.كما أضاف إلى أن مجمع السلمانية الطبي بحاجة إلى تنسيق التعاون بينه وبين بقية المؤسسات الصحية المتمثلة في المراكز الصحية، حيث أن الاستعانة بالمراكز الصحية لإزالة العبء القائم على السلمانية واستقبال الحالات سيسهم في حل الكثير من المشاكل. فضلا عن ضرورة التعاون بين القطاعي العام والخاص والتنسيق تحت مظلة عمل وآلية عمل مشتركة عبر استعانة القطاع العام بشواغر المستشفيات الخاصة من خلال التعاقد الثانوي ما سينتج عنه حل الكثير من الأزمات. كما أكد على ضرورة زيادة التعاون بين القطاع الصحي والإعلامي عبر حملات الوقاية والالتفات للصحة الجسدية والنفسية من خلال عقد ندوات اجتماعية في مختلف المؤسسات نتيجة زيادة العديد من الأمراض مؤخرا وأبرزها السمنة.
