ذكرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أنه يحتفل العالم بيوم الصحة العالمي في 7 أبريل من كل عام إحياء لذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948، وتأتي حملة هذا العام بعنوان "التغطية الصحية الشاملة" حيث تعتبر على رأس قائمة أهداف منظمة الصحة العالمية، باعتبار أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة هو الضمان لحصول الجميع على الرعاية التي يحتاجون إليها في أماكن معيشتهم، حيث تبين بأن هناك ملايين من البشر لا يزالون محرومين من أي فرصة للحصول على الرعاية الصحية، إلى جانب اضطرار ملايين آخرون إلى الاختيار بين الإنفاق على الرعاية الصحية أو احتياجاتهم اليومية: كالغذاء والكساء والمأوى.
وأشارت إلى أنه قد كفل دستور مملكة البحرين في المادة رقم (8) منه الحق في الصحة، حيث نصت الفقرة (أ) على أن: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية"، كما أكدت الفقرة (ب) على أنه: "يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون"، كما أولى المشرع في مملكة البحرين اهتمامًا خاصًا بالحق في الصحة من خلال سنّ العديد من التشريعات ذات العلاقة بتعزيز وحماية هذا الحق، وعلى رأسها المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، فضلا عن انضمام مملكة البحرين بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى إصدار قانون الضمان الصحي بموجب القانون رقم (23) لسنة 2018، والذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتوفير مظلة علاج شاملة لكل المرضى من المواطنين والمقيمين بالبحرين، وسيساهم هذا النظام في تمتع الجميع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية على النحو الذي يتواءم مع موضوع منظمة الصحة العالمية لهذا العام.
وبين أنه انطلاقاً من اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 والرامية إلى تعزيز وحماية الحق في الصحة في مملكة البحرين، فإن المؤسسة الوطنية وفي سبيل تعزيز الحق في الصحة تقوم بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة من خلال تقديم الآراء الاستشارية، والتقارير الدورية والموازية، كما تقوم بدراسة التشريعات والنظم المعمول بها والتأكد من مدى مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية، فضلاً عن تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، والتي تصب بمجملها في مجال تعزيز وحماية جميع الحقوق ومن ضمنها الحق في الصحة.
وأكدت المؤسسة الوطنية بأنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقاً لمبادئ باريس على بذل المزيد من الجهود مع جميع الشركاء والجهات المعنية محليّاً وإقليميًّا من أجل تعزيز وحماية الحق في الصحة، والإسهام في ضمان ممارسته دون أي تمييز تحقيقا للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (2030) والمتعلق بضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
وأشارت إلى أنه قد كفل دستور مملكة البحرين في المادة رقم (8) منه الحق في الصحة، حيث نصت الفقرة (أ) على أن: "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية"، كما أكدت الفقرة (ب) على أنه: "يجوز للأفراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج بإشراف من الدولة، ووفقا للقانون"، كما أولى المشرع في مملكة البحرين اهتمامًا خاصًا بالحق في الصحة من خلال سنّ العديد من التشريعات ذات العلاقة بتعزيز وحماية هذا الحق، وعلى رأسها المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، فضلا عن انضمام مملكة البحرين بموجب القانون رقم (10) لسنة 2007 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى إصدار قانون الضمان الصحي بموجب القانون رقم (23) لسنة 2018، والذي يهدف إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتوفير مظلة علاج شاملة لكل المرضى من المواطنين والمقيمين بالبحرين، وسيساهم هذا النظام في تمتع الجميع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية على النحو الذي يتواءم مع موضوع منظمة الصحة العالمية لهذا العام.
وبين أنه انطلاقاً من اختصاصات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في قانون إنشائها رقم (26) لسنة 2014 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016 والرامية إلى تعزيز وحماية الحق في الصحة في مملكة البحرين، فإن المؤسسة الوطنية وفي سبيل تعزيز الحق في الصحة تقوم بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة من خلال تقديم الآراء الاستشارية، والتقارير الدورية والموازية، كما تقوم بدراسة التشريعات والنظم المعمول بها والتأكد من مدى مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية، فضلاً عن تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية، والتي تصب بمجملها في مجال تعزيز وحماية جميع الحقوق ومن ضمنها الحق في الصحة.
وأكدت المؤسسة الوطنية بأنها تعمل بما لديها من ولاية واسعة أكد عليها قانون إنشائها وفقاً لمبادئ باريس على بذل المزيد من الجهود مع جميع الشركاء والجهات المعنية محليّاً وإقليميًّا من أجل تعزيز وحماية الحق في الصحة، والإسهام في ضمان ممارسته دون أي تمييز تحقيقا للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (2030) والمتعلق بضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
