أكدت كتلة "الميثاق" البرلمانية، إن المحافظة على الثروة البحرية تأتي من كونها تمثل أحد أبرز مصادر الغذاء لمعظم سكان مملكة البحرين، وأن كل المخاطر والمصاعب التي تواجه إنتاجها بالشكل غير الصحيح والقانوني تمثل تهديداً مباشراً لمورد غذائي كبير يعتمد عليه معظم أهلنا في البحرين، يجب مجابهته بشتى الوسائل القانونية لحسمه وردعه.
وأوضحت الكتلة: "إن الهدف من القرارات التي تقضي بحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) هو منع الصيد بهذه الطريقة الجائرة في حد ذاتها، ولا تعني على الإطلاق التوقف عن صيد الروبيان الذي يمكن صيده بوسائل وطرق أخرى أكثر أماناً على البيئة البحرية والمخزون السمكي، يراعى فيها الشكل الصحيح للمحافظة على الثروة السمكية".
وقالت كتلة "الميثاق" برئاسة النائب محمد السيسي، إن "خطر الممارسات الخاطئة في الصيد على المخزون السمكي البحري لا يخفى على المواطن والمتخصص، وقد أكدت إدارة الثروة السمكية بقطاع الزراعة بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ذلك، وأوضحت أن شباك (الكراف) المستعملة لصيد الروبيان غالباً ما يرافقها صيد الأسماك صغيرة الحجم أو في طور النمو وهذا ما يؤثر حتماً على استدامة الثروة البحرية".
وأضافت الكتلة، إن "الكراف، إحدى طرق الصيد التقليدية حيث تصل الشباك في معظمها إلى قاع البحر، ومن ثم فإن كثرة هذه الممارسات من شأنها إزالة الطبقات الأولية للقاع والبيئات البحرية الحية، وخاصة تلك النباتات والشعب المرجانية والحشائش والطحالب والكائنات الحية الأخرى وهي تمثل سلسلة غذائية للتربية والتكاثر لمعظم الكائنات الحية البحرية".
ولفتت إلى "إننا ماضون في سبيل تنفيذ القانون والقرارات المنفذة له على نحو ينعكس إيجاباً على مجمل البيئة البحرية، ويكفل تحقيق تعافي المخزون السمكي الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفعل عمليات الصيد الجائر".
وشددت كتلة الميثاق على أهمية تعزيز عمليات الرقابة البحرية من قبل دوريات خفر السواحل، والتفتيش والرقابة الأرضية من قبل مفتشي وكالة الزراعة والثروة البحرية المنتشرين في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، لإنفاذ القوانين.
مؤكدة "أن جوهر القرارات التي صدرت مؤخراً بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، ما هي إلا انعكاس لعمليات التشاور والتباحث المستمرة مع الصيادين وأهل الخبرة والاختصاص والمسؤولين، ويجب أن تصاغ القوانين على هذا الأساس وليست محاباة لمصالح شخصية أو مجموعات تسعى للاستفراد بالمغانم دون أدنى اهتمام لما يترتب على ذلك من خراب وتدمير لثروتنا البحرية وحياتنا الفطرية".
{{ article.visit_count }}
وأوضحت الكتلة: "إن الهدف من القرارات التي تقضي بحظر الصيد البحري باستخدام شباك الجر القاعية (الكراف) هو منع الصيد بهذه الطريقة الجائرة في حد ذاتها، ولا تعني على الإطلاق التوقف عن صيد الروبيان الذي يمكن صيده بوسائل وطرق أخرى أكثر أماناً على البيئة البحرية والمخزون السمكي، يراعى فيها الشكل الصحيح للمحافظة على الثروة السمكية".
وقالت كتلة "الميثاق" برئاسة النائب محمد السيسي، إن "خطر الممارسات الخاطئة في الصيد على المخزون السمكي البحري لا يخفى على المواطن والمتخصص، وقد أكدت إدارة الثروة السمكية بقطاع الزراعة بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني ذلك، وأوضحت أن شباك (الكراف) المستعملة لصيد الروبيان غالباً ما يرافقها صيد الأسماك صغيرة الحجم أو في طور النمو وهذا ما يؤثر حتماً على استدامة الثروة البحرية".
وأضافت الكتلة، إن "الكراف، إحدى طرق الصيد التقليدية حيث تصل الشباك في معظمها إلى قاع البحر، ومن ثم فإن كثرة هذه الممارسات من شأنها إزالة الطبقات الأولية للقاع والبيئات البحرية الحية، وخاصة تلك النباتات والشعب المرجانية والحشائش والطحالب والكائنات الحية الأخرى وهي تمثل سلسلة غذائية للتربية والتكاثر لمعظم الكائنات الحية البحرية".
ولفتت إلى "إننا ماضون في سبيل تنفيذ القانون والقرارات المنفذة له على نحو ينعكس إيجاباً على مجمل البيئة البحرية، ويكفل تحقيق تعافي المخزون السمكي الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفعل عمليات الصيد الجائر".
وشددت كتلة الميثاق على أهمية تعزيز عمليات الرقابة البحرية من قبل دوريات خفر السواحل، والتفتيش والرقابة الأرضية من قبل مفتشي وكالة الزراعة والثروة البحرية المنتشرين في مرافئ الصيد والأسواق المركزية ومحلات بيع الأسماك، لإنفاذ القوانين.
مؤكدة "أن جوهر القرارات التي صدرت مؤخراً بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية، ما هي إلا انعكاس لعمليات التشاور والتباحث المستمرة مع الصيادين وأهل الخبرة والاختصاص والمسؤولين، ويجب أن تصاغ القوانين على هذا الأساس وليست محاباة لمصالح شخصية أو مجموعات تسعى للاستفراد بالمغانم دون أدنى اهتمام لما يترتب على ذلك من خراب وتدمير لثروتنا البحرية وحياتنا الفطرية".
