أكد عدد من الخبراء والمعنيين بشؤون البيئة والعاملين في مجال الصيد البحري، على نجاعة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والثروة البحرية في المملكة، والمتمثلة في القرار رقم (205) لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعي "الكراف"، وما بدأ يحققه من نتائج إيجابية لصالح البيئة والثروة البحرية والعاملين في مجال الصيد البحري على السواء.
وأكد المختص والمستشار في الشأن البيئي وعضو المجلس البلدي في المحافظة الشمالية، الدكتور شبر الوداعي، عن الأضرار الجسمية لاستخدام شباك الجر القاعي "الكراف"، كحقيقة مثبة علمياً، حيث أن صيد الربيان بـ "الكراف" يساهم وبشكل كبير في تدمير البيئة البحرية مثل الشعب المرجانية والزعنفيات، وبالأخص السلاحف الخضراء، وهي أحد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.
وأضاف أن الجرف الجائر للقاع البحري بواسطة "الكراف" قد ساهم في استنزاف الأسماك الصغيرة وبيوض الأسماك في قاع البحر، وهو ما أثر بشكل مباشر على وفرة المحصول السمكي، سواء من حيث الكمية أو نوعية، حيث استشهد الدكتور الوداعي بمشاهداته الخاصة، بأن الصيادين البحرينيين كانوا قديماً يرفضون استخدام (لنشات) الجرف، كونها أحد أسباب استنزاف الثروة السمكية، وتساهم وبشكل مباشر في تدمير أماكن توالد الأسماك، حيث كانوا ينظرون إلى البحر كمورد اقتصادي غير ناضب، ومن المهم الحفاظ عليه للأجيال المقبلة، كجزء من الثقافة البحرينية الوطنية.
وأشار إلى أنه تم التنبيه إلى خطورة استخدام "الكراف" قبل سنوات، كأحد أسباب تدمير البيئة والثروة البحرية من خلال عدد من الورش والمحاضرات ضمن دراسة مؤشرات الحفاظ على البيئة البحرية في البحرين، والتي أشرفت عليها الأمم المتحدة وتم تبنيها من قبل المجلس الأعلى للبيئة، داعياً إلى طرح فكرة إمكانية التدرج في تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية في هذا الشأن، حتى يقوم الصيادين بتوفيق أوضاعهم، وبما يخدم المصلحة العليا للبحرين.
ودعا إلى الخروج من النزعة الاستحواذية وتقديم مصلحة الوطن على ما سواها من المصالح، من خلال تطبيق قانون إداري يساهم في إنصاف صغار الصيادين ويمنع منافستهم من قبل الشركات الكبرى، إلى جانب البحث عن بدائل صيد للروبيان تحافظ على الثروة البحرية، وتساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للصيادين، مؤكدا على خطورة استخدام "الكراف" وانعكاساته السلبية على الثروة البحرية، وهو ما تنبهت له الحكومة في قرارها رقم 205 لسنة 2018، والذي بدأ يؤتي ثماره من خلال شهادات العاملين في مجال الصيد البحري في مختلف مناطق البحرين.
من جانبه أكد اختصاصي الأحياء البحرية وعلم المحيطات الدكتور محمد الرميض على الخطورة التي يشكلها استخدام شباك الجر القاعي "الكراف" على الكائنات والبيئة البحرية، حيث تعتبر الأسماك الزعنفية والصغيرة الحجم المتضرر الأكبر من هذه الطريقة، إلى جانب أن الصيد بواسطة "الكراف" يساهم في تدمير قاع البحر وأماكن البيوض والغذاء للأسماك والنباتات البحرية.
وأشاد الدكتور الرميض بالقرار رقم 205 لسنة 2018، معتبراً أنه من القرارات الهامة والسلمية التي تعمل على الحماية والحفاظ على الثروة البحرية، حيث لاقى ترحيباً كبيرة من الصيادين والعاملين في مجال الصيد البحري، مضيفاً أن الصيد الجانبي، غير الروبيان، تعتبر الكمية الأكبر التي يتم اصطيادها بهذه الطريقة، وهي بكميات قد تكون أضعاف كميات الروبيان.
ونوه إلى أن استخدام "الكراف" يساهم وبشكل كبير في تهديد البيئة البحرية، حيث يتم اصطياد السلاحف البحرية من نوعية "سلاحف منقار الصقر" و"السلاحف الخضراء" وهما أحد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، إلى جانب "بقر البحر" وهو أحد الكائنات البحرية الثدية والذي قد يتواجد في مناطق صيد الروبيان، مشيراً إلى أن الخطر الحقيقي على "بقر البحر" تتمثل في بطء معدل تكاثره، حيث يعيش حوالي 60 عاما ويتوالد كل 20 سنة.
إلى ذلك أوضح رئيس جمعية قلالي للصيادين، محمد الدخيل أن القرار الحكومي المشار له لم يمنع اصطاد الربيان، بل منع استخدام شباك الجر القاعي "الكراف"، وهو ما كان يتسبب بتدمير البيئة البحرية، حيث تقوم هذه الشباك بحرث قاع البحر وتدمير أماكن بيوض الأسماك والقضاء على الأسماك الصغيرة.
وأشاد الدخيل بالقرار الحكومي بمنع استخدام "الكراف"، ومشيراً إلى النتائج الإيجابية التي بدأت تتحقق على أرض الواقع، حيث بدأت تتوفر كميات أكبر من الروبيان، دون أن تأثير على البيئة البحرية، وهو مؤشر ايجابي مهم على بداية تعافي البيئة البحرية، مطالباً الجهات الرسمية ذات العلاقة بفرض رقابة أكثر صرامة على المخالفين، وبما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة، ويحافظ على الثروة البحرية للأجيال المقبلة.
ورفع دخيل شكره إلى الحكومة الرشيدة على الإجراءات الحاسمة التي تقوم بها، والدعم اللامحدود التي يحظى به المواطن البحرينية، خصوصا فئة الصيادين، وبما يوفر مناخ مناسب لممارسة الأعمال بحرية.
وناشد رئيس جمعية قلالي للصيادين، الجهات الرسمية، خصوصا مجلس النواب إلى سرعة إقرار "النوخذة البحريني"، والذي سيكون له الأثر المباشر والفوري على ضبط عملية الصيد، والمحافظة على الثروة الوطنية، معتبراً أن أية تأخير في اتخاذ القرار سيكون له انعكاسات خطيرة على البيئة البحرية وعلى أوضاع الصيادين الاقتصادية.
ولفت الدخيل إلى ممارسات الصيادين البحرينيين قديماً، حيث كانوا يرفضون استخدام مثل هذه الأدوات التي تساهم في تدمير البيئة البحرية، وكانوا دائماً حريصين على مصلحة الوطن أولاً، وهو ما ساهم في انتعاش الأسواق وتحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطن، ومعتبراً أن تأخير رخص الصيد البحري يخلق نوعاً من الفوضى في المهنة، ويساهم في احجام الكثير من المواطنين على العمل في هذا القطاع الحيوي والهام، إلى جانب ما قد يخلقه من مخالفات قانونية ومشاكل بين الصيادين والمستأجرين للرخص.
واختتم محمد الدخيل حديثه بالتأكيد على أن استخدام "الكراف" وتأجير رخص الصيد من الباطن ساهم في دمار البحر، ومؤكداً على أن القرار جاء في الوقت المناسب، حيث أصبح الروبيان أكثر وفرة هذه الأيام، وهو ما يؤكد أن البيئة البحرية العميقة قد بدأت في التعافي بشكل واضح.
من جانب آخر، اعتبر الصياد المحترف حميد عيسى رحمة إلى أن استخدام شباك الجر القاعي قد ساهم وبشكل واضح فيما وصفه بـ "إعدام للبحر"، حيث يعمل على تدمير البيئة البحرية وقتل صغار الأسماك وتدمير النباتات البحرية، وهو ما يؤدي إلى نقص في الثروة السمكية وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، منوهاً إلى ما يمكن أن تخلفه عمليات تأجير رخص الصيد من مخالفات ومشاكل بين الصيادين، حيث يقوم المستأجرون باستخدام طرق غير قانونية للحصول على أكبر كمية من الروبيان والأسماك، دون أي اعتبارات للمصلحة الوطنية المتمثلة في الحفاظ على البيئة البحرية، وعدم الاضرار بمستقبل الأجيال المقبلة.
وأشار رحمة إلى قيام بعض مستأجري رخص الصيد إلى استخدام نظام "فش فايندر" للكشف عن أماكن تواجد الأسماك والروبيان، بشكل غير قانوني، ما يساهم في تعريض الصيادين الآخرين لخسائر كبيرة، ويضعف الوضع الاقتصادي لهم.
واختتم حميد رحمه حديثة بالتأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار "النوخذة البحريني"، كونه الأقدر على المساهمة في الحفاظ على ثروات الوطن، والحفاظ على بيئة البحرين البحرية للأجيال القادمة، مبدياً استغرابه من مماطلة مجلس النواب لإقرار هذا النظام، الذي سيستفيد منه المواطن البحريني بالدرجة الأولى.
إلى ذلك، تحدث الصياد المحترف، عبدالاله عبدالكريم العبد، على الآثار المدمرة لاستخدام شباك "الكراف"، وما تسبب به من أضرار على الأسماك الصغيرة والبيوض، إضافة لما يسببه من أضرار بيئية مباشرة على المخلوقات والنباتات البحرية النادرة والمعرضة للانقراض في البحرين.
ورفع العبد شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدى وإلى سمو رئيس الوزراء الموقر، وإلى سمو ولي العهد على القرارات الهادفة إلى حماية المواطن البحريني والبيئة المحلية، منوهاً إلى تصريحات جلالة الملك المفدى بأن المواطن هو محرك التنمية وهدفها الأول، وهو ما يعكس حرص جلالته على توفير أفضل معايير وأجواء العمل المناسبة للمواطن.
وشدّد العبد على ضرورة إقرار "النوخذة البحرينية" وتشديد الرقابة على استخدام "الكراف" كأحد الآليات المهمة في حماية البيئة البحرية في البحرين، والمساهمة في توفير أفضل السبل لممارسة عمليات الصيد، كأحد الموارد الاقتصادية الهامة في البحرين، وكتراث وطني عريق يبعث على الفخر والاعتزاز به.
{{ article.visit_count }}
وأكد المختص والمستشار في الشأن البيئي وعضو المجلس البلدي في المحافظة الشمالية، الدكتور شبر الوداعي، عن الأضرار الجسمية لاستخدام شباك الجر القاعي "الكراف"، كحقيقة مثبة علمياً، حيث أن صيد الربيان بـ "الكراف" يساهم وبشكل كبير في تدمير البيئة البحرية مثل الشعب المرجانية والزعنفيات، وبالأخص السلاحف الخضراء، وهي أحد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.
وأضاف أن الجرف الجائر للقاع البحري بواسطة "الكراف" قد ساهم في استنزاف الأسماك الصغيرة وبيوض الأسماك في قاع البحر، وهو ما أثر بشكل مباشر على وفرة المحصول السمكي، سواء من حيث الكمية أو نوعية، حيث استشهد الدكتور الوداعي بمشاهداته الخاصة، بأن الصيادين البحرينيين كانوا قديماً يرفضون استخدام (لنشات) الجرف، كونها أحد أسباب استنزاف الثروة السمكية، وتساهم وبشكل مباشر في تدمير أماكن توالد الأسماك، حيث كانوا ينظرون إلى البحر كمورد اقتصادي غير ناضب، ومن المهم الحفاظ عليه للأجيال المقبلة، كجزء من الثقافة البحرينية الوطنية.
وأشار إلى أنه تم التنبيه إلى خطورة استخدام "الكراف" قبل سنوات، كأحد أسباب تدمير البيئة والثروة البحرية من خلال عدد من الورش والمحاضرات ضمن دراسة مؤشرات الحفاظ على البيئة البحرية في البحرين، والتي أشرفت عليها الأمم المتحدة وتم تبنيها من قبل المجلس الأعلى للبيئة، داعياً إلى طرح فكرة إمكانية التدرج في تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية في هذا الشأن، حتى يقوم الصيادين بتوفيق أوضاعهم، وبما يخدم المصلحة العليا للبحرين.
ودعا إلى الخروج من النزعة الاستحواذية وتقديم مصلحة الوطن على ما سواها من المصالح، من خلال تطبيق قانون إداري يساهم في إنصاف صغار الصيادين ويمنع منافستهم من قبل الشركات الكبرى، إلى جانب البحث عن بدائل صيد للروبيان تحافظ على الثروة البحرية، وتساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للصيادين، مؤكدا على خطورة استخدام "الكراف" وانعكاساته السلبية على الثروة البحرية، وهو ما تنبهت له الحكومة في قرارها رقم 205 لسنة 2018، والذي بدأ يؤتي ثماره من خلال شهادات العاملين في مجال الصيد البحري في مختلف مناطق البحرين.
من جانبه أكد اختصاصي الأحياء البحرية وعلم المحيطات الدكتور محمد الرميض على الخطورة التي يشكلها استخدام شباك الجر القاعي "الكراف" على الكائنات والبيئة البحرية، حيث تعتبر الأسماك الزعنفية والصغيرة الحجم المتضرر الأكبر من هذه الطريقة، إلى جانب أن الصيد بواسطة "الكراف" يساهم في تدمير قاع البحر وأماكن البيوض والغذاء للأسماك والنباتات البحرية.
وأشاد الدكتور الرميض بالقرار رقم 205 لسنة 2018، معتبراً أنه من القرارات الهامة والسلمية التي تعمل على الحماية والحفاظ على الثروة البحرية، حيث لاقى ترحيباً كبيرة من الصيادين والعاملين في مجال الصيد البحري، مضيفاً أن الصيد الجانبي، غير الروبيان، تعتبر الكمية الأكبر التي يتم اصطيادها بهذه الطريقة، وهي بكميات قد تكون أضعاف كميات الروبيان.
ونوه إلى أن استخدام "الكراف" يساهم وبشكل كبير في تهديد البيئة البحرية، حيث يتم اصطياد السلاحف البحرية من نوعية "سلاحف منقار الصقر" و"السلاحف الخضراء" وهما أحد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، إلى جانب "بقر البحر" وهو أحد الكائنات البحرية الثدية والذي قد يتواجد في مناطق صيد الروبيان، مشيراً إلى أن الخطر الحقيقي على "بقر البحر" تتمثل في بطء معدل تكاثره، حيث يعيش حوالي 60 عاما ويتوالد كل 20 سنة.
إلى ذلك أوضح رئيس جمعية قلالي للصيادين، محمد الدخيل أن القرار الحكومي المشار له لم يمنع اصطاد الربيان، بل منع استخدام شباك الجر القاعي "الكراف"، وهو ما كان يتسبب بتدمير البيئة البحرية، حيث تقوم هذه الشباك بحرث قاع البحر وتدمير أماكن بيوض الأسماك والقضاء على الأسماك الصغيرة.
وأشاد الدخيل بالقرار الحكومي بمنع استخدام "الكراف"، ومشيراً إلى النتائج الإيجابية التي بدأت تتحقق على أرض الواقع، حيث بدأت تتوفر كميات أكبر من الروبيان، دون أن تأثير على البيئة البحرية، وهو مؤشر ايجابي مهم على بداية تعافي البيئة البحرية، مطالباً الجهات الرسمية ذات العلاقة بفرض رقابة أكثر صرامة على المخالفين، وبما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة، ويحافظ على الثروة البحرية للأجيال المقبلة.
ورفع دخيل شكره إلى الحكومة الرشيدة على الإجراءات الحاسمة التي تقوم بها، والدعم اللامحدود التي يحظى به المواطن البحرينية، خصوصا فئة الصيادين، وبما يوفر مناخ مناسب لممارسة الأعمال بحرية.
وناشد رئيس جمعية قلالي للصيادين، الجهات الرسمية، خصوصا مجلس النواب إلى سرعة إقرار "النوخذة البحريني"، والذي سيكون له الأثر المباشر والفوري على ضبط عملية الصيد، والمحافظة على الثروة الوطنية، معتبراً أن أية تأخير في اتخاذ القرار سيكون له انعكاسات خطيرة على البيئة البحرية وعلى أوضاع الصيادين الاقتصادية.
ولفت الدخيل إلى ممارسات الصيادين البحرينيين قديماً، حيث كانوا يرفضون استخدام مثل هذه الأدوات التي تساهم في تدمير البيئة البحرية، وكانوا دائماً حريصين على مصلحة الوطن أولاً، وهو ما ساهم في انتعاش الأسواق وتحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطن، ومعتبراً أن تأخير رخص الصيد البحري يخلق نوعاً من الفوضى في المهنة، ويساهم في احجام الكثير من المواطنين على العمل في هذا القطاع الحيوي والهام، إلى جانب ما قد يخلقه من مخالفات قانونية ومشاكل بين الصيادين والمستأجرين للرخص.
واختتم محمد الدخيل حديثه بالتأكيد على أن استخدام "الكراف" وتأجير رخص الصيد من الباطن ساهم في دمار البحر، ومؤكداً على أن القرار جاء في الوقت المناسب، حيث أصبح الروبيان أكثر وفرة هذه الأيام، وهو ما يؤكد أن البيئة البحرية العميقة قد بدأت في التعافي بشكل واضح.
من جانب آخر، اعتبر الصياد المحترف حميد عيسى رحمة إلى أن استخدام شباك الجر القاعي قد ساهم وبشكل واضح فيما وصفه بـ "إعدام للبحر"، حيث يعمل على تدمير البيئة البحرية وقتل صغار الأسماك وتدمير النباتات البحرية، وهو ما يؤدي إلى نقص في الثروة السمكية وبالتالي ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، منوهاً إلى ما يمكن أن تخلفه عمليات تأجير رخص الصيد من مخالفات ومشاكل بين الصيادين، حيث يقوم المستأجرون باستخدام طرق غير قانونية للحصول على أكبر كمية من الروبيان والأسماك، دون أي اعتبارات للمصلحة الوطنية المتمثلة في الحفاظ على البيئة البحرية، وعدم الاضرار بمستقبل الأجيال المقبلة.
وأشار رحمة إلى قيام بعض مستأجري رخص الصيد إلى استخدام نظام "فش فايندر" للكشف عن أماكن تواجد الأسماك والروبيان، بشكل غير قانوني، ما يساهم في تعريض الصيادين الآخرين لخسائر كبيرة، ويضعف الوضع الاقتصادي لهم.
واختتم حميد رحمه حديثة بالتأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار "النوخذة البحريني"، كونه الأقدر على المساهمة في الحفاظ على ثروات الوطن، والحفاظ على بيئة البحرين البحرية للأجيال القادمة، مبدياً استغرابه من مماطلة مجلس النواب لإقرار هذا النظام، الذي سيستفيد منه المواطن البحريني بالدرجة الأولى.
إلى ذلك، تحدث الصياد المحترف، عبدالاله عبدالكريم العبد، على الآثار المدمرة لاستخدام شباك "الكراف"، وما تسبب به من أضرار على الأسماك الصغيرة والبيوض، إضافة لما يسببه من أضرار بيئية مباشرة على المخلوقات والنباتات البحرية النادرة والمعرضة للانقراض في البحرين.
ورفع العبد شكره وتقديره إلى جلالة الملك المفدى وإلى سمو رئيس الوزراء الموقر، وإلى سمو ولي العهد على القرارات الهادفة إلى حماية المواطن البحريني والبيئة المحلية، منوهاً إلى تصريحات جلالة الملك المفدى بأن المواطن هو محرك التنمية وهدفها الأول، وهو ما يعكس حرص جلالته على توفير أفضل معايير وأجواء العمل المناسبة للمواطن.
وشدّد العبد على ضرورة إقرار "النوخذة البحرينية" وتشديد الرقابة على استخدام "الكراف" كأحد الآليات المهمة في حماية البيئة البحرية في البحرين، والمساهمة في توفير أفضل السبل لممارسة عمليات الصيد، كأحد الموارد الاقتصادية الهامة في البحرين، وكتراث وطني عريق يبعث على الفخر والاعتزاز به.
