أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، أن مملكة البحرين سجلت خطوات كبيرة وتقدماً ملموساً وتطوراً لافتاً في مجال احترام حقوق الإنسان وصون كرامته عبر العديد من التشريعات الوطنية، واتخاذ تدابير عديدةٍ تقوم على الالتزام الكامل بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وخلال لقائها الأحد، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي، ومستشارة الاتحاد د.مها آل شهاب، أكدت حرص المجلس على دعم مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكة معها، بما يسهم في إبراز التجربة البحرينية الرائدة في مجال الحريات وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وبحث اللقاء التوجه لتوقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس النواب والاتحاد العربي لحقوق الإنسان، تطلعاً لإيجاد قاعدة عمل مشترك، تقوم على تعزيز التعاون المتبادل بما يخدم تنمية المجالات التشريعية، ويدعم الحراك المؤسساتي لمسيرة البحرين الحقوقية.
كما تطرق اللقاء لإقامة المؤتمر العام الثالث للاتحاد العربي لحقوق الإنسان الذي يرعاه مجلس النواب، حيث أكد العربي تطلع الاتحاد لإقامة المؤتمر لما له من أهمية بالغة، ودور فاعل في النهوض بمنظومة حقوق الإنسان التشريعية وممارستها و التأكيد على مساعي تعزيز الأمن والسلم المجتمعي.
وأكد أهمية دور السلطة التشريعية في سن التشريعات وتطوير القوانين، الأمر الذي يسهم في تعزيز التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين، ويزيد من المنجزات الوطنية، ويحقق الطموحات الكبيرة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، بما يصب في مواصلة البناء والتنمية في دولة المؤسسات القانون، وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي في البحرين.
وخلال لقائها الأحد، رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي، ومستشارة الاتحاد د.مها آل شهاب، أكدت حرص المجلس على دعم مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكة معها، بما يسهم في إبراز التجربة البحرينية الرائدة في مجال الحريات وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وبحث اللقاء التوجه لتوقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لمجلس النواب والاتحاد العربي لحقوق الإنسان، تطلعاً لإيجاد قاعدة عمل مشترك، تقوم على تعزيز التعاون المتبادل بما يخدم تنمية المجالات التشريعية، ويدعم الحراك المؤسساتي لمسيرة البحرين الحقوقية.
كما تطرق اللقاء لإقامة المؤتمر العام الثالث للاتحاد العربي لحقوق الإنسان الذي يرعاه مجلس النواب، حيث أكد العربي تطلع الاتحاد لإقامة المؤتمر لما له من أهمية بالغة، ودور فاعل في النهوض بمنظومة حقوق الإنسان التشريعية وممارستها و التأكيد على مساعي تعزيز الأمن والسلم المجتمعي.
وأكد أهمية دور السلطة التشريعية في سن التشريعات وتطوير القوانين، الأمر الذي يسهم في تعزيز التجربة الديمقراطية لمملكة البحرين، ويزيد من المنجزات الوطنية، ويحقق الطموحات الكبيرة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، بما يصب في مواصلة البناء والتنمية في دولة المؤسسات القانون، وتحقيق الأمن والسلام المجتمعي في البحرين.
