أكد رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله القبيسي أن اللجنة طالبت بتفعيل مقترح تقديم خدمات بلدية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
واستعرضت اللجنة، الخطوات والمتابعات التي قام بها المجلس في دورتيه الثالثة والرابعة والخطابات التي رفعها للوزيرين السابق والحالي منذ العام 2013 وحتى الآن، وأن اللجنة مؤيدة للمقترح ومستمرة في متابعته.
وأوضح القبيسي أن تفاصيل الموضوع تتلخص في خطاب وارد من الوزير السابق لجميع المجالس البلدية الخمسة - في حينه - يتضمن رغبة الوزارة في تقديم خدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة "التي يطلق عليها حالياً مسمى ذوي الهمم" والخدمة هي زيارة مندوب البلدية لذوي الاحتياج الخاص في مسكنه أو موقع عمله في حال رغبة الأخير في الحصول على رخصة من رخص البلدية المختلفة كالبناء أو الترميم أو الهدم أو غيرها.
وأضاف القبيسي أن خطاب الوزير بين بأن الخدمة تهدف للتسهيل على هذه الفئة وعلى الأخص من يعانون صعوبات جسدية تحول أو تصعب وصولهم إلى مراكز الخدمة البلدية، حيث سيقوم المندوب بزيارة المواطن واستلام طلب الرخصة وتسليمه الإجازة المطلوبة لاحقاً.
وعليه بادر المجلس في 2013 برفع خطاب تأييد لهذا المقترح واستمر في متابعته بالخطابات والتذكيرات مع الوزارة خلال السنوات 2014 و2015 و2016، إلى أن استلم رداً من الوزير في أواخر 2016 تضمن "أن الوزارة بانتظار مرئيات المجالس الأخرى، حيث أن المجلس الشمالي هو المجلس الوحيد الذي قدم مرئياته، علماً بأن الوزارة تقوم بمتابعة الموضوع بصورة مستمرة مع المجالس الأخرى لإعداد الدراسة النهائية".
وبين القبيسي بأن المجلس استمر في متابعة الموضوع إذ رفع خطاباً آخر في العام 2017، واستلم رد الوزير والذي تضمن "بأنه نظراً لعدم استلام الوزارة مرئيات أي مجلس آخر باستثناء المجلس الشمالي، فسيتم ادراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اللجنة التنسيقية - التي تجمع الوزير - مع رؤساء المجالس البلدية".
كما أن رئيس اللجنة الفنية للدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع لم يكتف بهذا الرد ولم ينتظر اجتماع اللجنة التنسيقية، بل طلب نسخة من الخطابات لمتابعة الموضوع مع رؤساء اللجان الفنية بأمانة العاصمة والمجالس البلدية الأخرى، ولكن للأسف انتهى الفصل التشريعي الرابع في عام 2018م ولم يتم حصول أي تطور أو مستجد بشأنه.
وأوضح، أنه وانطلاقاً من توجيهات القيادة بدعم وتوفير كافة سبل التسهيل ومد يد العون لهذه الفئة، فإن اللجنة أعادة طرح الموضوع في اجتماعها ورفعته للجنة العامة بالمجلس كما رفعت خطاباً للوزير لطلب المستجدات، وطلب إدراجه في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزير ورؤساء المجالس البلدية، كما سيكون ضمن أول اجتماع لرؤساء اللجان الفنية بالمجالس البلدية عند تفعيلها قريباً، ولن يكتف المجلس بتقديم هذه الخدمات لفئة ذوي الهمم فقط بل أنه سيطالب بإضافة فئة كبار السن معهم أيضاً، لحاجة هذه الفئة أيضاً لتوفير الخدمات لها وبنفس مبررات ودواعي تقديمها لذوي الهمم.
كما سيطالب بدراسة إمكانية توصيل أكياس القمامة للفئتين، مع الأخذ بعين الاعتبار تحول كثير من الخدمات إلى إلكترونية بملاحظة الخطاب الأول الوارد من الوزير في العام 2013.
{{ article.visit_count }}
واستعرضت اللجنة، الخطوات والمتابعات التي قام بها المجلس في دورتيه الثالثة والرابعة والخطابات التي رفعها للوزيرين السابق والحالي منذ العام 2013 وحتى الآن، وأن اللجنة مؤيدة للمقترح ومستمرة في متابعته.
وأوضح القبيسي أن تفاصيل الموضوع تتلخص في خطاب وارد من الوزير السابق لجميع المجالس البلدية الخمسة - في حينه - يتضمن رغبة الوزارة في تقديم خدمة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة "التي يطلق عليها حالياً مسمى ذوي الهمم" والخدمة هي زيارة مندوب البلدية لذوي الاحتياج الخاص في مسكنه أو موقع عمله في حال رغبة الأخير في الحصول على رخصة من رخص البلدية المختلفة كالبناء أو الترميم أو الهدم أو غيرها.
وأضاف القبيسي أن خطاب الوزير بين بأن الخدمة تهدف للتسهيل على هذه الفئة وعلى الأخص من يعانون صعوبات جسدية تحول أو تصعب وصولهم إلى مراكز الخدمة البلدية، حيث سيقوم المندوب بزيارة المواطن واستلام طلب الرخصة وتسليمه الإجازة المطلوبة لاحقاً.
وعليه بادر المجلس في 2013 برفع خطاب تأييد لهذا المقترح واستمر في متابعته بالخطابات والتذكيرات مع الوزارة خلال السنوات 2014 و2015 و2016، إلى أن استلم رداً من الوزير في أواخر 2016 تضمن "أن الوزارة بانتظار مرئيات المجالس الأخرى، حيث أن المجلس الشمالي هو المجلس الوحيد الذي قدم مرئياته، علماً بأن الوزارة تقوم بمتابعة الموضوع بصورة مستمرة مع المجالس الأخرى لإعداد الدراسة النهائية".
وبين القبيسي بأن المجلس استمر في متابعة الموضوع إذ رفع خطاباً آخر في العام 2017، واستلم رد الوزير والذي تضمن "بأنه نظراً لعدم استلام الوزارة مرئيات أي مجلس آخر باستثناء المجلس الشمالي، فسيتم ادراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اللجنة التنسيقية - التي تجمع الوزير - مع رؤساء المجالس البلدية".
كما أن رئيس اللجنة الفنية للدور الثالث من الفصل التشريعي الرابع لم يكتف بهذا الرد ولم ينتظر اجتماع اللجنة التنسيقية، بل طلب نسخة من الخطابات لمتابعة الموضوع مع رؤساء اللجان الفنية بأمانة العاصمة والمجالس البلدية الأخرى، ولكن للأسف انتهى الفصل التشريعي الرابع في عام 2018م ولم يتم حصول أي تطور أو مستجد بشأنه.
وأوضح، أنه وانطلاقاً من توجيهات القيادة بدعم وتوفير كافة سبل التسهيل ومد يد العون لهذه الفئة، فإن اللجنة أعادة طرح الموضوع في اجتماعها ورفعته للجنة العامة بالمجلس كما رفعت خطاباً للوزير لطلب المستجدات، وطلب إدراجه في اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزير ورؤساء المجالس البلدية، كما سيكون ضمن أول اجتماع لرؤساء اللجان الفنية بالمجالس البلدية عند تفعيلها قريباً، ولن يكتف المجلس بتقديم هذه الخدمات لفئة ذوي الهمم فقط بل أنه سيطالب بإضافة فئة كبار السن معهم أيضاً، لحاجة هذه الفئة أيضاً لتوفير الخدمات لها وبنفس مبررات ودواعي تقديمها لذوي الهمم.
كما سيطالب بدراسة إمكانية توصيل أكياس القمامة للفئتين، مع الأخذ بعين الاعتبار تحول كثير من الخدمات إلى إلكترونية بملاحظة الخطاب الأول الوارد من الوزير في العام 2013.
