توقع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن تحقق التجارة الإلكترونية نمواً بحلول 2022 بزيادة نسبتها 16.4% أي ما يعادل 48 مليار دولار منوهاً بأن فرص الاستثمار في المنطقة أعلى بكثير، حيث تم مؤخراً شراء موقع Souk من قبل عملاق التجارة الإلكترونية أمازون بقيمة 700 مليون دولار في عام 2017 .
وشارك الوزير، كمتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقام في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية والذي يقام بشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تحت شعار "رسم أنظمة التعاون الجديدة"، ضمن وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري.
وخلال جلسات المنتدى التي امتدت يومي 6 و 7 أبريل تطرق الوزير في جلسات اليوم الثاني إلى مجموعة من الموضوعات الهامة في المجال التكنولوجي وتجربة البحرين في التسوق الإلكتروني وأهم العناصر والمبادرات التي تجعل من المستهلك في قلب تجربة التسوق الرقمي.
وأشار إلى أن إدراك تجار التجزئة وعدد من العلامات التجارية العالمية إلى أهمية استخدام اللغة العربية أعطى دافعية وزخماً للتسوق الرقمي وجذب المزيد من المتسوقين بالإضافة إلى ابتكار مجموعة من الحلول للدفع والتسليم بعيداً عن الطرق التقليدية كاستخدام أنظمة الدفع عبر الإنترنت كالبنوك الإلكترونية تحقيقاً للأمان الذي يرغب به المتسوق في كامل العملية الشرائية الرقمية.
وعن التجربة البحرينية، أشار الوزير إلى أن عنصر الجرأة مهم في تقديم التجارة الإلكترونية بالمنطقة خصوصاً في ظل تعاملات المستهلكين التقليدية ومخاوفهم من أية أشكال جديدة في تعاملات الدفع لذلك يجب إضافة عنصر الإبداع والطموح والتحدي.
وقال "نحن في البحرين نتطلع لأن نكون السباقين في إضافة تقديم تكنولوجيا G5 على مستوى البلاد اعتباراً من يونيو من العام الجاري".
وأضاف أن تجربة التسوق ليست الوحيدة التي سيشملها التغير بل ستطال أيضاً طرق الدفع التي ستتغير بشكل كبير، وتجعل خدمات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل وأكثر أماناً، وأن إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلك يشكل تحدياً، وأننا في البحرين حصلنا على هذا التوازن بالشكل الصحيح من خلال سن التشريعات ووضع القوانين التي تكفل تحقيق الأمان والخصوصية والحفاظ على البيانات والمعلومات التي يرغب بتحقيقها المستهلك بالدرجة الأولى.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد للمرة العاشرة على التوالي في المملكة الأردنية وبمشاركة 1000 مشارك من قادة الحكومات و رجال الأعمال والمجتمع المدني من 50 دولة، يناقش عدداً من الموضوعات التي تهم الوطن العربي وآخر التطورات على المستوى العالمي والتي من أبرزها: تأثير التكنولوجيات الجديدة على العالم العربي، وكيفية تعزيز روح المبادرة والسلام وجهود المصالحة في جميع أنحاء المنطقة وغيرها من الموضوعات.
وشارك الوزير، كمتحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقام في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية والذي يقام بشراكة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية تحت شعار "رسم أنظمة التعاون الجديدة"، ضمن وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري.
وخلال جلسات المنتدى التي امتدت يومي 6 و 7 أبريل تطرق الوزير في جلسات اليوم الثاني إلى مجموعة من الموضوعات الهامة في المجال التكنولوجي وتجربة البحرين في التسوق الإلكتروني وأهم العناصر والمبادرات التي تجعل من المستهلك في قلب تجربة التسوق الرقمي.
وأشار إلى أن إدراك تجار التجزئة وعدد من العلامات التجارية العالمية إلى أهمية استخدام اللغة العربية أعطى دافعية وزخماً للتسوق الرقمي وجذب المزيد من المتسوقين بالإضافة إلى ابتكار مجموعة من الحلول للدفع والتسليم بعيداً عن الطرق التقليدية كاستخدام أنظمة الدفع عبر الإنترنت كالبنوك الإلكترونية تحقيقاً للأمان الذي يرغب به المتسوق في كامل العملية الشرائية الرقمية.
وعن التجربة البحرينية، أشار الوزير إلى أن عنصر الجرأة مهم في تقديم التجارة الإلكترونية بالمنطقة خصوصاً في ظل تعاملات المستهلكين التقليدية ومخاوفهم من أية أشكال جديدة في تعاملات الدفع لذلك يجب إضافة عنصر الإبداع والطموح والتحدي.
وقال "نحن في البحرين نتطلع لأن نكون السباقين في إضافة تقديم تكنولوجيا G5 على مستوى البلاد اعتباراً من يونيو من العام الجاري".
وأضاف أن تجربة التسوق ليست الوحيدة التي سيشملها التغير بل ستطال أيضاً طرق الدفع التي ستتغير بشكل كبير، وتجعل خدمات الدفع عبر الإنترنت أسرع وأسهل وأكثر أماناً، وأن إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلك يشكل تحدياً، وأننا في البحرين حصلنا على هذا التوازن بالشكل الصحيح من خلال سن التشريعات ووضع القوانين التي تكفل تحقيق الأمان والخصوصية والحفاظ على البيانات والمعلومات التي يرغب بتحقيقها المستهلك بالدرجة الأولى.
يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد للمرة العاشرة على التوالي في المملكة الأردنية وبمشاركة 1000 مشارك من قادة الحكومات و رجال الأعمال والمجتمع المدني من 50 دولة، يناقش عدداً من الموضوعات التي تهم الوطن العربي وآخر التطورات على المستوى العالمي والتي من أبرزها: تأثير التكنولوجيات الجديدة على العالم العربي، وكيفية تعزيز روح المبادرة والسلام وجهود المصالحة في جميع أنحاء المنطقة وغيرها من الموضوعات.
