تستعد كلية الحقوق في جامعة البحرين لتنظيم مؤتمرها العلمي الدولي الأول "نحو تخطيط استراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء" منتصف أبريل الجاري.
ويشارك في المؤتمر، الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع معهد للتنمية السياسية، نحو 200 مختص قانوني بالإضافة إلى أعضاء في مجلسي الشورى والنواب، ومستشارين في محكمة التمييز البحرينية، ورؤساء دوائر قضائية، وعمداء كليات للحقوق بالمنطقة العربية.
وأشار عميد كلية الحقوق د.صبري خاطر، إلى أن المؤتمر الذي يعقد يومي 17 و18 أبريل، يهدف إلى إبراز دور المنظومة التشريعية في خطط التنمية المستدامة التي تتبناها رؤية البحرين 2030، ويسعى إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بين الجامعة وقطاع الصناعة والأعمال والقطاعات الحكومية لتعزيز دور الجامعة وكليات الحقوق على المستويات: الوطنية والإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن الحدث العالمي يناقش نحو 25 ورقة علمية، ضمن 4 محاور أساسية، هي: المحور الأول التنمية المستدامة: الأهداف والتحديات، والمحور الثاني دور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون العام، والمحور الثالث عن دور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون الخاص، والمحور الأخير دور القضاء والوسائل البديلة في حماية أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في ظل اتجاه مملكة البحرين نحو زيادة الاهتمام بتطوير خطط التنمية المستدامة، وصوغ استراتيجيات فاعلة لها، وفتح آفاق رحبة أمام الاستثمار المالي والاقتصادي .
وكانت جامعة البحرين نالت حديثاً المرتبة 213 عالمياً على مقياس التايمز للتعليم العالي Times Higher Education لاهتمامها بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ المشارك في قسم القانون الخاص في كلية الحقوق د.صلاح دياب، إن اللجنة العلمية للمؤتمر تلقت نحو 300 ورقة علمية لباحثين أبدوا رغبة في المشاركة في المؤتمر، غير أنها اختارت 25 ورقة علمية للعرض، كانت من أفضل الأوراق سواء من حيث ارتباطها بالحدث العلمي أم من حيث العرض والمعالجة.
وذكر أن من بين الباحثين المشاركين بأوراقهم العلمية باحثين من: الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومصر، والجزائر، والعراق.
ونبه رئيس اللجنة المنظمة إلى أن المؤتمر الذي يعقد في قاعة مركز زين للتعلم الإلكتروني في الحرم الجامعي ناظر إلى المستقبل في تطرقه لعناوين عدة، نحو: الاستغلال الأمثل للموارد، وحفظها للأجيال المقبلة.
وقال: "كما أن المؤتمر يتعرض إلى الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة التي توافقت عليها دول العالم، والقوانين المرتبطة بالتوجهات العالمية، وتحفيز الاستثمار، والأدوار المنتظرة من المشرعين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
{{ article.visit_count }}
ويشارك في المؤتمر، الذي تنظمه الكلية بالتعاون مع معهد للتنمية السياسية، نحو 200 مختص قانوني بالإضافة إلى أعضاء في مجلسي الشورى والنواب، ومستشارين في محكمة التمييز البحرينية، ورؤساء دوائر قضائية، وعمداء كليات للحقوق بالمنطقة العربية.
وأشار عميد كلية الحقوق د.صبري خاطر، إلى أن المؤتمر الذي يعقد يومي 17 و18 أبريل، يهدف إلى إبراز دور المنظومة التشريعية في خطط التنمية المستدامة التي تتبناها رؤية البحرين 2030، ويسعى إلى تحقيق الشراكة المجتمعية بين الجامعة وقطاع الصناعة والأعمال والقطاعات الحكومية لتعزيز دور الجامعة وكليات الحقوق على المستويات: الوطنية والإقليمية والعالمية.
ولفت إلى أن الحدث العالمي يناقش نحو 25 ورقة علمية، ضمن 4 محاور أساسية، هي: المحور الأول التنمية المستدامة: الأهداف والتحديات، والمحور الثاني دور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون العام، والمحور الثالث عن دور التشريع في تحقيق التنمية المستدامة في نطاق القانون الخاص، والمحور الأخير دور القضاء والوسائل البديلة في حماية أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في ظل اتجاه مملكة البحرين نحو زيادة الاهتمام بتطوير خطط التنمية المستدامة، وصوغ استراتيجيات فاعلة لها، وفتح آفاق رحبة أمام الاستثمار المالي والاقتصادي .
وكانت جامعة البحرين نالت حديثاً المرتبة 213 عالمياً على مقياس التايمز للتعليم العالي Times Higher Education لاهتمامها بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.
وقال رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ المشارك في قسم القانون الخاص في كلية الحقوق د.صلاح دياب، إن اللجنة العلمية للمؤتمر تلقت نحو 300 ورقة علمية لباحثين أبدوا رغبة في المشاركة في المؤتمر، غير أنها اختارت 25 ورقة علمية للعرض، كانت من أفضل الأوراق سواء من حيث ارتباطها بالحدث العلمي أم من حيث العرض والمعالجة.
وذكر أن من بين الباحثين المشاركين بأوراقهم العلمية باحثين من: الكويت، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومصر، والجزائر، والعراق.
ونبه رئيس اللجنة المنظمة إلى أن المؤتمر الذي يعقد في قاعة مركز زين للتعلم الإلكتروني في الحرم الجامعي ناظر إلى المستقبل في تطرقه لعناوين عدة، نحو: الاستغلال الأمثل للموارد، وحفظها للأجيال المقبلة.
وقال: "كما أن المؤتمر يتعرض إلى الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة التي توافقت عليها دول العالم، والقوانين المرتبطة بالتوجهات العالمية، وتحفيز الاستثمار، والأدوار المنتظرة من المشرعين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
